أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض يوم أمس (السبت)، أحكاماً بالسجن 22 عاماً والغرامة المالية بأكثر من 700 ألف ريال ضد ستة متهمين في قضية «أرض ثول» المشيد عليها مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بينهم مساعد رئيس كتابة عدل جدة الأولى سابقاًفيما حكمت ببراءة ثمانية متهمين في القضية بينهم قاض في محكمة نجران. وأدانت المحكمة المتهمين بالتزوير والاستعمال والرشوة وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ. وشملت الأحكام التي صدرت يوم أمس سجن المتهم الأول مساعد رئيس كتابة عدل جدة الأولى(ع أ) خمسة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثاني وهو رجل الأعمال (ف أ) أربعة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال، وسجن مالك الأرض والوكيل الشرعي واحد الموظفين في كتابة عدل جدة الأولى ثلاثة أعوام لكل واحد منهم وتغريمهم من 10 آلاف إلى 200 ألف ريال. وأكدت المحكمة في حكمها الصادر أن مدة المحكومية تحتسب من تاريخ دخولهم السجن وحتى صدور الحكم. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن المحكمة أصدرت أحكامها في حضور جميع أطراف القضية التي شغلت الرأي العام أعواماً عدة، وقرر عدد من المتهمين قناعتهم بالحكم فيما أعلن البعض منهم استئنافهم للأحكام التي صدرت بحقهم. وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس وكيل المتهم السادس (ف أ) أن تبرئة موكله جاءت بتفاهم من الدائرة الناظرة للقضية لضعف أدلة الاتهام الموجهة إليه وعدم إثبات جميع التهم المنسوبة له، مشيراً إلى أنه ليس لمذكراته التي قدمها أي دور في تبرئة موكله. وسبق هذا الحكم في الجلسات السابقة، قرار يقضي بإطلاق خمسة موقوفين في القضية (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بينهم المتهم ال14وهو قاض، والمتهم ال11وهو كاتب ضبط، إضافة إلى المتهم السادس وهو كاتب عدل، والمتهم الثالث رجل أعمال. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الحياة» فإن لائحة الاتهام التي وجهت للمتهمين في القضية التي عُرفت بقضية «كتاب العدل الأربعة» تضمنت اتهامات عدة من ضمنها وجود شخص مجهول لم يعرف اسمه تورط في المشكلة لم يتم إحضاره، فيما أبقي على ستة متهمين لا يزالون موقوفين، وتم إطلاق ثلاثة متهمين بعد الجلسة الثانية، وخمسة آخرون أخلى سبيلهم بكفالة على أن يحضروا جلسات المحاكمة التي انتهت يوم أمس (السبت). وكان أحد أقارب المتهمين في القضية (رفض الكشف عن اسمه) الذي لا يزال موقوفاً طالب بإطلاق قريبه بحسب الإجراءات الجزائية المتبعة التي تقضي بإطلاق المتهم حتى صدور الحكم في الدعوى المقامة ضده، مشيراً إلى أن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية تجيز إخلاء سبيله، موضحاً أن القضية، كما أكدت وزارة العدل، «هي إصدار صكوك تخص أرضاً في شمال جدة يشتبه في أنها مزورة في كتابة عدل في جدة، ولا أدري ما حقيقة هذه الأرض (القضية) هل تم التعويض ونزع ملكيتها من ملاكها، أم أنها أرض حكومية لا مالك لها». وتأتي هذه التطورات في القضية، بعد أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة المعلنة لمحاكمة 14متهماً في القضية إلى مرات عدة. وكانت «الحياة» حصلت على نسخ من صكوك تجاوز عمرها 80 عاماً، بدأ صدورها عام 1350ه، ومثلت شرارة أولى لأزمة أسفرت عن سابقة القبض على كتاب العدل في السعودية بحجة «تزوير الصكوك». وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض سلمت في وقت سابق 14 لائحة اتهام وجهت ضد كتاب عدل جدة الأولى وعقاريين في القضية واستمعت إلى أقوال المتهمين، بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها الاضطلاع به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم بعد أن تم القبض عليهم في ربيع الأول عام 1429ه، إذ تمت إحالتهم للمحاكمة في شهر ربيع الثاني من العام الحالي. يذكر أن مسار قضية الصكوك المشبوهة، تعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، التي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إذ تكررت عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة تكررت أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً، تصل إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المال، وأدى بالمدعين إلى رفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، التي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.
