المحكمة الإدارية تعيد فتح قضية «أرض ثول» ... ومصادر تؤكد اكتفاء المتهمين بأقوالهم

قبل أن تعيد المحكمة الإدارية في منطقة الرياض فتح ملف قضية «أرض ثول» بعد غد (الإثنين)، التي أوقف على ذمتها 14متهماً (بينهم أربعة كتاب عدل)، كشفت مصادر ل «الحياة» اكتفاء المتهمين بما قدموه من إجابات خلال الجلسة الماضية.
وبحسب المصادر فإن أحد الموقوفين في القضية (محام) أكد خلال الجلسة الماضية، أن تهمة الشراء والبيع الموجهة له لا تمثل تهمة تستوجب الإيقاف فضلاً عن المحاكمة.
وفيما حصلت «الحياة» على نسخ من «صكوك» تجاوز عمرها 80 عاماً مثلت شرارة أولى لأزمة أسفرت عن سابقة القبض على كتاب العدل في السعودية بحجة «تزوير الصكوك»، قال أحد أقارب الموقوفين: «إن القضية، وكما أكدت وزارة العدل، هي: إصدار صكوك تخص أرضاً في شمال جدة يشتبه في أنها مزورة في كتابة عدل في جدة، ولا أدري ما حقيقة هذه الأرض (القضية) هل تم التعويض ونزع ملكيتها من ملاكها، أم أنها أرض حكومية لا مالك لها؟».
وزاد: «تقع الأرض في موقع حيوي من قرية تاريخية، ويوجد ما يثبت ملكيتها وأنها تحت تصرف ملاكها وذلك بصكوك صحيحة عدة بدأ صدورها عام 1350». وتساءل (بحيرة): «إذن لماذا سجن البائع وهو وكيل الورثة والمشترين وهم رجال أعمال وعقاريون، خصوصاً أنه موقوف منذ عامين».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض سلمت في وقت سابق 14لائحة اتهام وجهت ضد كتاب عدل جدة الأولى وعقاريين في القضية واستمعت إلى أقوال المتهمين، في حين أطلقت أحد الموقوفين بكفالة.
وتأتي هذه الجلسات القضائية للمتهمين في القضية، بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها القيام به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إطلاقهم.
يذكر أن مسار قضية الصكوك «المشبوهة» أخذ منحنيات عدة، بعدما أصدرت كتابة العدل في منطقة نجران صكاً شرعياً لمساحة شاسعة من الأراضي الحكومية «البيضاء» في شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى، إذ تكرر الإفراغ أربع مرات في كتابة عدل جدة، وهو ما ساعد أطرافه على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت عليها الدولة مشروعاً تنموياً ضخماً، وصلت إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضت وزارة المال دفعه، ليرفع المدعون الأمر إلى الجهات العليا التي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعهد بفرض عقوبات مشددة في حق من يثبت تورطه من كتاب عدل في (كارثة جدة)، عبر إصدار صكوك وهمية للعقارات والأراضي في الأحياء المنكوبة.