المملكة المقر (الأنسب) للبنك الخليجي

تحتل بلادنا بحمد الله مكانة كبيرة إقليمياً ودولياً وذلك لكونها مهد الإسلام وقلعة العروبة، وصاحبة السياسة المتزنة والموقع الاستراتيجي، والمساحة الكبيرة ولكونها أكبر اقتصاد ليس في الخليج أو العالم العربي فقط بل في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها أكبر منتج ومصدر للبترول والذي يلعب دوراً كبيراً في حياة الدول والشعوب، وكونها عضواً في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الدول اقتصاداً في العالم ولاستقرارها السياسي والاجتماعي، وعدم وجود مشاكل جوهرية بينها وبين أطراف أخرى.
وهذه المكانة المهمة لبلادنا لم تجعلها دولة متكبرة أو مستعلية على غيرها بل إن التواضع هو أحد سمات الحكومة والمواطن في هذه البلاد الغالية ولذلك فإن المملكة تنظر باحترام وتقدير لشقيقاتها دول العالم العربي والإسلامي ودول الخليج العربي بصفة خاصة التي تشترك معها في منظومة مجلس التعاون الخليجي التي قامت على أساس ما يربط دول الخليج من عقيدة وأواصر وقربى، فالمملكة تعتبر نفسها جزءاً من هذه المنظمة متساوياً مع بقية دول المجلس، فبلادنا لم ترفع يوماً راية الاستعلاء أو الاستكبار أو التسلط على هذه الدول التي تصغرها مساحة وسكاناً بل كان ديدنها دائماً هو التعاون معها والاحترام المتبادل فيما بينها وهو الأمر الذي ساهم في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وجعله يصل إلى هذا المستوى من النتائج والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية بما فيها التوجه الذي يهدف إلى توحيد العملة النقدية لدول المجلس حيث ستكون العملة واحدة بدلاً من ست عملات فالعملة الموحدة سوف تدفع مسيرة مجلس التعاون إلى الأمام وتزيد من التلاحم والأخوة بين مواطني دول المجلس إضافة إلى مردوده الاقتصادي الكبير كما أن العملة المحددة سوف تزيد تعلق مواطني دول المجلس بهذه المنطقة، فالعملة الخليجية الموحدة سوف تكون ثاني عملة موحدة في العالم بعد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وسوف تكون رابع عملة مهمة في العالم بعد الدولار والين واليورو وهو مكسب لا يقدر بثمن لدول المجلس ومواطنيه التي ينبغي منها المضي قدماً في جعل هذا المشروع يرى النور في أسرع وقت ممكن وأنه لا ينبغي التراخي عنه أو عدم المشاركة فيه أو وضع العقبات أمامه لأسباب ليست جوهرية أو موضوعية، فغالبية دول مجلس التعاون الخليجي تفضل أن يكون مقر البنك المركزي الخليجي في العاصمة السعودية الرياض للأسباب سالفة الذكر التي تتمتع بها المملكة إضافة إلى أن الرياض هي مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومعلوم العلاقة التي ستربط البنك المركزي بالأمانة من حيث الاتصالات والإجراءات، فقرب مقر البنك المركزي من مقر الأمانة سوف يساعد البنك على استكمال أعماله وإجراءاته بيسر وسهولة وسرعة وهي مقومات لازمة للعمل المالي أو الاقتصادي كما أن المملكة تضم أكبر قاعدة صناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
* الوكيل المساعد لشؤون المراجعة
بوزارة الخدمة المدنية