إقرار مقر (المركزي الخليجي) يتصدَّر ملفات (التشاورية)

يجتمع اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة.
وتأتي في مقدمة هذه المواضيع الاتفاق على مقر البنك المركزي الخليجي، الذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان قادة الدول الخليجية الست أقروا في القمة التي عقدت بمسقط 2008 اتفاقية الاتحاد النقدي لدول الخليج، كخطوة أولى نحو عملية إصدار العملة الخليجية الموحدة، التي يتوقع أن تحل محل العملات الخليجية الحالية عام 2010. ويؤكد محللون واقتصاديون خليجيون، أن أمر تحديد مقر البنك المركزي الخليجي بات مهما لبدء تطبيق المرحلة الأولى لإطلاق العملة الموحدة الخليجية رسميا، التي ترددت تكهنات تشكك في إمكان تطبيقها في الوقت المحدد مطلع 2010؛ بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتم تأجيل مناقشة تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة مسقط بعدما نقل بالكامل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء المالية، الذين بدورهم أحالوه إلى وزراء الخارجية ليستقر أخيرا على طاولة قادة دول مجلس التعاون، وهو ما رفع التوقعات بأن يكون في صدارة مواضيع القمة.
وعلى الرغم من استبعاد بعض المحللين أي احتمالات لحدوث خلافات حول الدولة المستضيفة، إلا أن البعض الآخر ينظر إلى ملف تسمية مقر البنك المركزي الخليجي على أنه يستحق إخضاعه للمزيد من النقاش؛ حتى يتم التوصل إلى اتفاق جماعي حوله لارتباطه بمعايير سياسية واقتصادية.
وترى الأوساط الاقتصادية الخليجية، أن اختيار مقر البنك المركزي لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك؛ استنادا إلى إقرار الوحدة النقدية في قمة مسقط، التي ستكون نافذة مطلع عام 2010، وسيحتاج نفاذها إلى مصادقتها من الدول الأعضاء وهى: السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وقطر، فيما تعتبر سلطنة عمان خارج الوحدة النقدية؛ لانسحابها لظروف خاصة بها.
ويرجع بعض المحللين أهمية العملة الخليجية الموحدة إلى أن هذه الخطوة ستعطي اقتصاديات المنطقة قوة أكبر في التفاوض عند الاستيراد إذ إن كل اقتصاديات الخليج تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء والمنتجات الصناعية من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا؛ لذلك فإن العملة الموحدة ستخفض تكاليف الاستيراد لهذه الدول؛ لأنها ستتفاوض ككيان اقتصادي واحد سيصبح فيما بعد سادس أكبر اقتصاد في العالم، وعملته ستكون رابع أكبر عملة بعد: الدولار، اليورو واليوان الصيني.
وكان استطلاع ل(رويترز) أظهرت نتائجه ترجيح اختيار قادة دول الخليج الذين يجتمعون هذا الأسبوع، السعودية مقرا للبنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووفقا للاستطلاع، الذي شمل 21 اقتصاديا، فإن هناك منافسة قوية بين السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة والبحرين والإمارات اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث بفارق بسيط في الاستطلاع.