إقبال نوعي لمعرض الرياض يؤكد حاجة المستهلكين لمصادر تمويلية..وضرورة المسارعة في تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقارية

تخفيض نسب الفائدة للقرض وإلغاء الرسوم وقوة حجم طلب السكني ترفع عدد الطلبات المسجلة خلال أيام المعرض

أكد الإقبال النوعي من قبل زوار معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني في نسخته 12 على أجنحة المصارف و الشركات المروجة للمنتجات التمويلية حاجة السعوديين الباحثين عن مساكن لمصادر مالية تساعدهم في تملك مسكن خاص .
وشكل انحصار 90 في المائة من إجمالي الحضور الذي شهده المعرض على مدى أيامه الأربعة، العلامة الفارقة طول تاريخ عمر المعرض في 11 دورة سابقة.
وساهمت العروض التمويلية من قبل المصارف والشركات الممولة في تخفيض نسب الفائدة للقرض وإلغاء الرسوم ووضعها لشروط ميسرة ، في زيادة عدد تسجيل طلبات التمويل الإسكاني إلى أكثر من 1500 طلب.
ولم يستغرب العقاريون هذا التوجه في ظل محدودية القنوات الخاصة بالتمويل تملك المساكن، والتي أدت – بحسب حديثهم- إلى انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية، حيث لا تزال مؤسسات الإقراض التقليدية، مثل البنوك وشركات التمويل، هي المصدر الوحيد لسبل التمويل محلياً.
إلى أنهم أكدوا على ضرورة التحرك في تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساهم بزيادة قوة القطاع العقاري، وتوفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن من تأمين مسكن خاص للمستأجرين.
وأكد عقاريون أن نظام التمويل والرهن سيلعبان في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصا وأن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون 50 في المائة.
ويساهم تفعيل نظام الرهن و التمويل في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلا إضافيا لسوق العقارات، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، حيث يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات.
كما سيوفر نظام التمويل العقاري الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، ما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
وفي تأكيد على أهمية التمويل العقاري تحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية من خلال بذلها لجهود لتنظيم السوق العقاري وذلك في وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
وكانت آخر التصريحات المؤكدة على الاهتمام الحكومي ما جاء على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والذي توقع فيها تطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة خلال هذا العام.
من جانبهم، أكد زوار المعرض على ضرورة العمل بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركات تطوير إسكاني جديدة وشركات التمويل العقاري وإصدار الأنظمة والتشريعات والتي من أهمها نظام الرهن العقاري، محذرين الجهات المعنية من التهاون في القضية الإسكانية والمراهنة على عاملي الوقت والصدفة لعلاجها، مؤكدين أن المملكة تمر بظروف مالية أكثر من ممتازة تستطيع توظيفها للقضاء على هذه المشكلة بكل سهولة ويسر.
وكان قد تركز حضور المعرض على البنوك التي تسابقت بدورها ثلاثة مصارف ساب، الرياض، و الراجحي بالإضافة إلى شركة أملاك العالمية ، من خلال أجنحتها في المعرض على عرض البرامج التمويلية لتمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار المرغوب في تملكه عن طريق الإيجار مع الوعد بالتملك.
وفي موضوع ذي صلة، كان قد أرجع تقرير عقاري الأسباب الرئيسية وراء انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ومحدودية القنوات الخاصة بالتمويل تملك المساكن.
وقال التقرير إنه وبالرغم من تنافس البنوك المحلية لزيادة حصتها السوقية في سوق تمويل المساكن إلا أن شريحة كبيرة من السعوديين لم يستفيدوا من تلك البرامج بسبب ارتفاع كلفة التمويل وشروط أهلية الحصول عليه، ما جعل الجميع يترقب إصدار نظام الرهن العقاري و الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل، مشيراً في الوقت ذاته إلى إجازة القانون الجديد الذي استغرق إعداده قرابة عشرة أعوام من قبل مجلس الشورى في مطلع العام الجاري وقد طرحت مسودته على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليه.
وأضاف التقرير أنه ينتظر أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تخفيف بعض القيود على حجم القروض العقارية وشروط التملك فضلا على أنه سيقنن إجراءات حجز الرهن، مؤكداً أن الطلب على المساكن يفوق حجم المعروض منها بكثير دليل قوي على وجود مستقبل واعد لشركات التطوير العقاري العاملة في السعودية.
وقال التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار إن سوق المساكن في السعودية يواجه عجزاً كبيراً في المعروض وخاصة المساكن ذات الأسعار المناسبة التي تكون في متناول الأشخاص من ذوي الدخول المتوسطة.
وفي هذا الصدد، تشير خطة التنمية الخمسية الثامنة إلى أن نسبة مالكي المنازل في السعودية قد انخفضت 65 في المائة إلى 55 في المائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، وتؤكد أن هناك تراجعا حادا في نسبة ملاك المنازل حالياً.