سباق تمويلي يحصر زوار«ريستاكس 14» في أجنحة التمويل.. ويرفع نسبة عمليات الشراء المباشر

دعوات عقارية بإنشاء وتطوير مشاريع سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل

رفع تعدد مشاركة المصارف والمؤسسات التمويلية درجة التنافس لجذب زوار معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني في نسخته 14.
واتخذت الجهات المشاركة المقدمة لبرامج التمويل العقاري طرق مختلفة تغري من خلالها الباحثين عن شراء مساكن بنظام التمويل، وذلك في طرح عروض تمويلية تتمثل في تخفيض نسب الفائدة للقرض وإلغاء الرسوم ووضعها لشروط ميسرة، ومنح الموافقة النهائية للراغبين في تمويل العقار في أقل من ساعة للمشاريع المعتمدة لمطورين عقاريين، الأمر الذي ساهم في تنفيذ عملية شراء مباشرة.
وساهم التنافس المحموم بين المصارف والمؤسسات التمويلية في حصر نحو 90 في المائة من إجمالي الحضور الذي شهده المعرض على مدى أيامه الثلاثة الماضية داخل الأجنحة المقدمة لبرامج التمويل، بما فيهم الأفراد غير السعوديين، حيث تم تقديم لهم مزايا تلبي احتياجاتهم.
ولم يستغرب العقاريون الذين التقتهم «الرياض» في أجنحة مختلفة من المعرض هذا التوجه في ظل محدودية القنوات الخاصة بالتمويل تملك المساكن، والتي أدت – بحسب حديثهم - إلى انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية، إلى أنهم أكدوا على ضرورة التحرك في تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساهم بزيادة قوة القطاع العقاري، وتوفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن من تأمين مسكن خاص للمستأجرين.
إلا أنهم لم يستبعدوا حل أزمة الطلب بشكل محدود في حالة تسهيل الإجراءات أمام الشركات القادرة على تطوير كميات كبيرة من مساكن بجودة عالية وتطبيق الأنظمة العقارية الجديدة.
وأجمعوا على زيادة التوجه من قبل المستهلكين إلى القروض العقارية المطروحة من البنوك السعودية بما يمكنهم من تملك مساكن خاصة، معتبرين تعدد الخيارات والحلول التمويلية المطروحة من البنوك مؤخراً عنصر جذب للمستهلكين في طلب الإقراض السكني.
واستشهدوا في البيانات الربع السنوية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي بارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية 2010، لتصل إلى 204 مليارات ريال، مقارنة مع 188.5 مليار ريال في 2009م، بنسبة ارتفاع تبلغ 17.4%.
في الوقت الذي سجل حجم الإقراض العقاري من البنوك ارتفاعا بنهاية 2010م بنسبة 29% وصولا إلى 23 مليار ريال، وكان قد ارتفع في 2009م بنسبة 20% إلى 17.8 مليار ريال.
ودع العقاريون إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر عليها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين. وقالوا أن استمرار ارتفاع وتيرة تطوير الأبراج الفخمة والمشاريع السكنية المخصصة لشريحة محدودة من المشترين والمستثمرين ذوي الدخل المرتفع ، ستؤدي إلى مزيد من الاختناقات السكنية ودفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تعمل على استهلاك الدخول وإضعاف القدرة الشرائية لدى أغلب العائلات الخليجية والعربية.
وأكد العقاريون بأن التركيز على المشاريع الفخمة للميسورين أدى إلى خلق أزمة سكنية جدية لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل في مختلف الدول الخليجية والتي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
مشددين إلى إن إنشاء المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة، سيعيد التوازن إلى أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات خيالية في أسعار العقارات والإيجارات.
في الوقت الذي شكلت فيه مشاركات الشركات المطورة لمشاريع إسكانية جاهزة تدني ملحوظاً في النسخة الحالية للمعرض، الأمر الذي رفع الأصوات المنادية من العقاريين والمستهلكين بضرورة العمل بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركات تطوير إسكاني جديدة وشركات التمويل العقاري وإصدار الأنظمة والتشريعات والتي من أهمها نظام الرهن العقاري.