أجنحة التمويل تسيطر على مساحة «عقارات الرياض 13».. وتحذيرات من تهاون في علاج القضية الإسكانية

عقاريون: التركيز على المشاريع الفخمة للميسورين أدى إلى خلق أزمة سكنية جديدة

سجل معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني في نسخته 13، سيطرة شبه واضحة من قبل الشركات، المؤسسات التمويلية على مساحة المعرض.
في الوقت الذي شكلت فيه مشاركات الشركات المطورة لمشاريع إسكانية جاهزة تدنياً ملحوظاً عن نسخ المعرض 12 الماضية.
وشكل انحصار 90 في المائة من إجمالي الحضور الذي شهده المعرض على مدى أيامه الثلاثة الماضية، العلامة الفارقة في المعرض حيث ساهمت العروض التمويلية من قبل المصارف والشركات الممولة في تخفيض نسب الفائدة للقرض وإلغاء الرسوم ووضعها لشروط ميسرة، في زيادة عدد تسجيل طلبات التمويل الإسكاني.
ورفع تقلص المشاريع الإسكانية المعروضة من قبل الشركات المطورة الأصوات المنادية من العقاريين والمستهلكين بضرورة العمل بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركات تطوير إسكاني جديدة وشركات التمويل العقاري وإصدار الأنظمة والتشريعات والتي من أهمها نظام الرهن العقاري، محذرين الجهات المعنية من التهاون في القضية الإسكانية والمراهنة على عاملي الوقت والصدفة لعلاجها، مؤكدين أن المملكة تمر بظروف مالية أكثر من ممتازة تستطيع توظيفها للقضاء على هذه المشكلة بكل سهولة ويسر.
وكان قد تركز حضور المعرض على البنوك التي تسابقت بدورها ثلاثة مصارف الراجحي، ساب، والرياض، بالإضافة إلى شركة أملاك العالمية ودار التمليك، من خلال أجنحتها في المعرض على عرض البرامج التمويلية لتمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار المرغوب في تملكه عن طريق الإيجار مع الوعد بالتملك.
ولم يستغرب العقاريون الذين التقتهم "الرياض" في أجنحة مختلفة من المعرض هذا التوجه في ظل محدودية القنوات الخاصة بالتمويل تملك المساكن، والتي أدت -بحسب حديثهم- إلى انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية، إلى أنهم أكدوا على ضرورة التحرك في تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساهم بزيادة قوة القطاع العقاري، وتوفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن من تأمين مسكن خاص للمستأجرين.
إلا أنهم لم يستبعدوا حل أزمة الطلب بشكل محدود في حالة تسهيل الإجراءات أمام الشركات القادرة على تطوير كميات كبيرة من مساكن بجودة عالية وتطبيق الأنظمة العقارية الجديدة.
ودعا العقاريون إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر عليها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين.
وقالوا إن استمرار ارتفاع وتيرة تطوير الأبراج الفخمة والمشاريع السكنية المخصصة لشريحة محدودة من المشترين والمستثمرين ذوي الدخل المرتفع، ستؤدي إلى مزيد من الاختناقات السكنية ودفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تعمل على استهلاك الدخول وإضعاف القدرة الشرائية لدى أغلب العائلات الخليجية والعربية.
وأكد العقاريون بأن التركيز على المشاريع الفخمة للميسورين أدى إلى خلق أزمة سكنية جدية لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل في مختلف الدول الخليجية والتي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
مشددين على أن إنشاء المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة، سيعيد التوازن إلى أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات خيالية في أسعار العقارات والإيجارات.