عجز «الصندوق العقاري» عن تلبية الطلبات المقدمة يرفع المطالب بتفعيل نظام الرهن وحلحلة عقبات السوق التمويلي

الشتوي: الطفرة العقارية المحلية لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة

فتح عجز صندوق التنمية العقاري في تلبية الطلب المتزايد على القروض الإسكانية باب مطالب الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين في التوسع بتأسيس شركات مختصة في التمويل العقاري وحلحلة المعوقات التي تحول دون نمو سوق التمويل في السعودية.
ويستشهد هؤلاء بإعلان وزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) عن عدم قدرة موارد الصندوق في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400 ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.
وعللت الوزارة ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة بالإضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص.
وطالبت الوزارة في خطتها الثامنة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.
وتعول الأوساط العقارية في أن يسهم تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة في السوق المحلي ومن أبرزها نظام الرهن العقاري في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستساهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
وبالرغم من تنافس البنوك المحلية لزيادة حصتها السوقية في سوق تمويل المساكن إلا أن شريحة كبيرة من السعوديين لم يستفيدوا من تلك البرامج بسبب ارتفاع كلفة التمويل وشروط أهلية الحصول عليه، ما جعل الجميع يترقب إصدار الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل أو أراض.
وما زالت القروض البنكية- بحسب إحدى الدراسات الاقتصادية- متدنية في السعودية حيث تشكل ما نسبته 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 50% في الولايات المتحدة و17% في ماليزيا وأكثر من 70% في المملكة المتحدة.
في الوقت الذي أكدت فيه تقارير عقارية أن طرح منتجات التمويل العقاري المبتكرة عقب صدور قانون الرهن العقاري سوف يعطي زخما قيما للقطاع. وبذلك، سوف يتحوّل سوق العقار السعودي إلى سوق مرغوب فيه على نطاق واسع من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى منح فرص أكبر لتملك العقارات في المملكة، معتبراً أن هذا القانون مهم لأنه سَيُنظّم العلاقة بين أصحاب المصالح كما سيخلق بنية تحتية قانونية لتقديم قروض المساكن.
وقال إبراهيم عبداالله الشتوي عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض ورئيس مجلس شركة أبنية للاستثمار العقاري ان طفرة العقار في السعودية لم تواكبها أصلاً أنشطة تمويلية مناسبة، مؤكداً على أهمية الخدمات التمويلية في استقرار الأسواق واغنائها بالسيولة المالية.
ودعا إلى ضرورة التحرك في تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساهم بزيادة قوة القطاع العقاري، وتوفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن من تأمين مسكن خاص للمستأجرين.
وشدد الشتوي أن نظام التمويل والرهن سيلعبان في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن- مستدركاً- بأن من الممكن أن ينعكس بشكل سلبي وذلك بارتفاع أسعار العقارات والأراضي الأمر الذي دعا إلى ضرورة أن تكون هناك مراقبة حكومية إضافة إلى فتح المجال لشركات التطوير العقاري في إنشاء
مساكن بكميات كبيرة بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي .
وزاد" ان تفعيل نظام الرهن والتمويل سوف يساهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلا إضافيا لسوق العقارات، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، حيث يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات، كما سيوفر نظام التمويل العقاري- والحديث للشتوي- الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، ما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.