الصيف يتراجع بمبيعات السوق العقاري إلى 13.4مليون متر مربع بإجمالي 12.6مليار ريال

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري السعودي خلال شهر يوليو 2008:

سجل النشاط العقاري لدى المملكة انخفاضا على متوسط أسعار عموم المبايعات المنفذة خلال شهر يوليو بنسبة 8.4% بالمقارنة بمتوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها خلال شهر يونيو متأثرة بدخول النشاط العقاري فترة الركود الصيفي حيث تنخفض أحجام وقيم المبايعات المنفذة وتنخفض معه عدد الصفقات المنفذة فيما تأثر أيضا بالارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار المنفذة والتي بلغت مستويات مرتفعة الأمر الذي ينعكس على شكل اتساع في رقعة الأراضي التي تدخل المبايعات بشكل شهري كلما ارتفعت الأسعار، في إشارة إلى اتجاه الأفراد والشركات إلى المناطق البعيدة والتي تتسم بمتوسط أسعار منخفض في الوقت الحالي.
فيما سجل قطاع الأراضي السكنية نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط أسعار التي تم التنفيذ عليها وبنسبة 12.7% وهذا يعكس حقيقة ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية ذات الأسعار المنخفضة والتي شهدت ارتفاعاً في أعداد الصفقات المنفذة عليها خلال يوليو ولدى كافة المواقع، ذلك أن المملكة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بكل الوسائل سواء كانت بتشجيع القطاع الخاص والشركات الأجنبية والمحلية أو عن طريق تطوير واعتماد التشريعات الخاصة بالتمويل العقاري والذي سينعكس إيجابا على عموم السوق العقاري السعودي بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، حيث إن من المتوقع أن يجذب السوق العقاري السعودي أنظار المستثمرين والشركات العقارية من كافة أنحاء العالم نتيجة اعتماد التشريعات الخاصة بالتمويل العقاري ونتيجة كبر وتنوع السوق العقاري والنقص الحاد الحاصل على مكونات ومخرجات السوق وعدم قدرته على تلبية كافة أشكال الطلب سواء كان ذلك بسبب عشوائية المشاريع التي تم تنفيذها سابقا أم كان بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والتي تحد من قدرة الأفراد من تحقيق أمنياتهم، حيث إن نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين لازالوا يسعون لامتلاك مسكن خاص.
في المقابل انخفضت أحجام المبايعات المنفذة خلال شهر يوليو بنسبة 7% كنتيجة لارتفاع عدد الصفقات وانخفاض المساحات التي تم التنفيذ عليها في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وارتفاع الطلب يشجع الملاك إلى تقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة لتلبية متطلبات الأفراد والمستثمرين بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار عن طريق البيع بالتدريج بالإضافة إلى دخول السوق العقاري السعودي في مرحلة ترقب مؤقت نتيجة التطورات الحاصلة على التشريعات والقوانين المنظمة للسوق العقاري بكافة تفاصيله والتي لابد لها أن تنعكس إيجابا على قطاعات، وسلبا على جوانب أخرى، هذا وقد وصلت أحجام المبايعات المنفذة الى 13.4مليون متر مربع بالمقارنة 15.5مليون متر مربع خلال يونيو.
في حين شهدت قيم الاستثمار انخفاضا بنسبة 23.5% نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار وأحجام المبايعات التي تم تنفيذها حيث وصلت قيم الاستثمار النقدي إلى 12.6مليار ريال سعودي، فيما تحركت السيولة بشكل نشط داخل القطاعات العقارية حيث رصد المؤشر ارتفاع قيم الاستثمار على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 6% فيما انخفضت قيم الاستثمار النقدي بنسبة 22.4% على قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 6.6% لدى قطاع المباني التجارية.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
سجل قطاع الاراضى السكنية نسبة النشاط الأعلى لدى السوق العقاري السعودي فيما ينصب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاع السكني نظرا للنقص الكبير الحاصل على مخرجاته وضمن مستويات الطلب المسجلة والتي تواصل تأثيرها المباشر على الأسعار السائدة فيما يشكل كبر الاستثمارات التي يحتاجها هذا القطاع بمثابة المحرك لكافة الإطراف الذين يسعون إلى الاستحواذ على نسبة جيدة من المشاريع المستقبلية.
فيما سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية انخفاضا ملموسا خلال يوليو بنسبة 12.7% نتيجة التنفيذ على مساحات من الأراضي، تنخفض متوسط أسعارها والتي تدخل نطاق المبايعات للمرة الأولى حيث وصل سعر المتر المربع إلى 706ريالات بالمقارنة بمتوسط 809خلال يونيو فيما سجل متوسط سعر المتر في مدينة الدمام إلى 344ريال سعودي والى 1183ريال في مدينة الرياض وهي المدن التي تستحوذ على نسبة كبيرة من قيم وأحجام المبايعات العقارية المنفذة.
في المقابل فقد شهدت أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 7% وهي ضمن النسب الطبيعية للانخفاض على أحجام المبايعات والتي تشهد ارتفاعا على عدد الصفقات المنفذة في الوقت الحالي في إشارة الى ارتفاع أعداد المشترين مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المباشر لارتفاع الأسعار في تخفيض أعداد المقبلين على الشراء من الأفراد، فيما وصلت أحجام المبايعات الى 13.2مليون متر مربع بالمقارنة بحجم 14.2مليون متر مربع خلال يونيو.
هذا ونتيجة لاختلاف أسعار التنفيذ من منطقة إلى أخرى ونتيجة لارتفاع عد الصفقات المنفذة في مدينة الدمام والتي تنخفض متوسطات أسعار التنفيذ لديها بالمقارنة بمتوسط أسعار مدينة الرياض مثلا، فقد انخفضت قيم الاستثمار الإجمالي بنسبة 18.8% خلال يوليو لتصل إلى 9.3مليارات ريال بالمقارنة بمبل 11.4مليار ريال خلال يونيو.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع
الأراضي التجارية والاستثمارية
انخفض متوسط أسعار المبيعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية لدى المملكة بنسبة 1.8% خلال يوليو نتيجة ارتفاع عدد الصفقات المنفذة لدى مدينة الدمام والتي ينخفض متوسط سعر المتر المربع لديها بنسبة 33% بالإضافة الى تأثر المبايعات بطبيعة النشاط التجاري لكل منطقة داخل المملكة حيث تستحوذ مدينة الرياض على النسبة الأكبر من النشاط العقاري التجاري فيما تأتي مدينة الدمام ثانيا من حيث حجم النشاط.
ووصل متوسط الأسعار إلى 17.6ألف ريال للمتر المربع بالمقارنة بسعر 17.9ألف ريال للمتر المربع خلال يونيو، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 20.6ألف ريال للمتر المربع في مدينة الرياض والى سعر 13.8ألف ريال في مدينة الدمام خلال يوليو الماضي.
في المقابل فقد سجلت أحجام المبايعات التجارية المنفذة بنسبة 26.9% متأثرة بمستويات الأسعار السائدة وموسمية النشاط واعتماده على حجم المشاريع الإسكانية والتجارية وحجم واتساع المدن ومتطلبات النشاط التجاري لديها حيث وصلت أحجام المبايعات إلى 103آلاف متر مربع بالمقارنة بحجم 141ألف متر مربع خلال يونيو مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيلات المستثمرين في الاستثمار في مجالات لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة وتتمتع بمستويات تسييل عالية.
ونتيجة لتنوع وتوسع القطاع العقاري السعودي فان قيم الاستثمار تتوزع على كافة مكونات القطاعات حيث نجد أن قيم الاستثمار النقدي المستثمرة لدى قطاع الأراضي التجارية قد انخفضت بنسبة 28.2% لتصل إلى 1.8مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 2.5مليار ريال خلال يونيو في إشارة إلى ارتفاع نسب السيولة السريعة لدى قطاع الأراضي التجارية والتي تهدف إلى تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة البيع والشراء على عكس ما يجري على قطاع الأراضي السكنية والتي تقل نسب دوران السيولة على مبايعاتها ويقل بذلك نسب ارتفاع الأسعار بشكل حاد ومتسارع.
اتجاهات وتحركات أسعار
المباني التجارية (مكاتب)
سجل متوسط أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى قطاع المباني التجارية (مكاتب) انخفاضا بنسبة 5.4% خلال يوليو متأثرة بجملة القوانين والتشريعات التي عملت على تخفيض كلف ومستلزمات البناء بالإضافة إلى زيادة نسب المعروض من المساحات التجارية عن المستويات السابقة الأمر الذي من شانه أن يخفض الأسعار قليلا مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأسعار السائدة من مدينة إلى أخرى، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع على المساحات التجارية إلى 11.7ألف ريال بالمقارنة 12.4ألف ريال خلال يونيو، ويأتي الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار نتيجة الاختلاف الحاصل على أحجام المبايعات والتي انخفضت في مدينة الرياض بنسبة 45% عن المستوى السابق عند متوسط سعر يرتفع بنسبة 63عن متوسط الأسعار لدى مدينة الدمام والتي وصل سعر المتر المربع على المساحات التجارية لديها إلى 5.5آلاف ريال بينما وصل متوسط السعر إلى 15.1ألف ريال في مدينة الرياض.
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 37.4% نتيجة حالة الترقب السائدة بين أوساط المستثمرين والمشترين والتي تفضل الانتظار قليلا أملا منها في انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية نتيجة ارتفاع مستويات العرض، حيث وصلت أحجام المبايعات إلى 122ألف متر مربع خلال يونيو، فيما انخفضت قيم الاستثمار بنسبة 40.8% تبعا لانخفاض أحجام ومتوسط الأسعار حيث وصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي إلى 1.4مليار ريال خلال يوليو الماضي.