انخفاض المبيعات العقارية القطرية لأول مرة رغم ارتفاع الأسعار 26%

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري القطري خلال شهر يوليو2008

شهدت المبايعات العقارية المسجلة لدى دولة قطر هدوءا ملموسا خلال يوليو فيما عكس المؤشر ارتفاعا طفيفا على متوسط الأسعار وبنسبة 0.3% على عموم المبايعات العقارية المنفذة فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار السائدة ما نسبته 26% منذ مارس من العام الحالي، وتواصلت عمليات التوسع والانتشار لقاعدة السوق العقاري لتضم العديد من المناطق عند ظهور حالة من الاستقرار البسيط على اتجاه الأسعار السائدة على كافة المواقع من الأراضي السكنية والتجارية والمباني التجارية و(مكاتب)، حيث تتوفر الأراضي السكنية والتجارية بمساحات قادرة على تلبية الطلب في حين تبقى الفجوة قائمة بين العرض والطلب على المباني التجارية (مكاتب) والتي تشهد طلبا كبيرا في الآونة الأخيرة بهدف الاستئجار وليس البيع والشراء نظرا لاستمرار دخول العديد من الشركات للعمل داخل السوق العقاري القطري في حين نجد أن الفجوة لازالت كبيرة بين الطلب والعرض على الشقق السكنية والفلل ذلك أن المعروض من الشقق السكنية لازال يصنف ضمن الشقق الفاخرة والتي تستهدف شرائح ذوي الدخول المرتفعة جدا ومن المتوقع أن تستمر الفجوة بالاتساع عند تأخر تطور أنظمة الرهن العقاري ومواكبتها للتطور الحاصل في السوق العقاري بكافة مكوناته لدى دولة قطر والسوق الخليجي أيضا.
في المقابل عكس المؤشر اتجاه أحجام المبايعات المنفذة على عموم القطاع العقاري القطري والتي انخفضت بنسبة 17.3% خلال يوليو والذي يعتبر الانخفاض الأول منذ مارس من العام الحالي حيث بلغت نسبة الارتفاع المتراكم في أحجام المبايعات 12.6%، فيما وصلت أحجام المبايعات إلى 1.13مليون متر مربع بالمقارنة 1.36مليون متر مربع خلال يونيو، ومن الملاحظ أن أحجام المبايعات لازالت ضمن حدودها المسجلة منذ بداية العام والتي لم تنخفض عن المليون متر مربع على عموم القطاعات في إشارة إلى أن القطاع العقاري القطري لازال محافظا على نشاطه مع توقع استمراره ضمن المستوى المسجل خلال العام الحالي ذلك أن النشاط العقاري القطري لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد.
وسجلت قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري القطري انخفاضا بنسبة 22% نتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات في حين يعكس المؤشر استمرار قدرة القطاع العقاري جذب المزيد من السيولة الداخلية والخارجية ذلك أن تنوع وتوسع القطاع العقاري وانخفاض أسعار الأراضي السكنية والتجارية بالمقارنة بالأسعار المسجلة لدى دولة الكويت والإمارات والسعودية مع الأخذ بعين الاعتبار قوة الطلب الحاصل تعمل على اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة والتي وصلت خلال يوليو إلى 4.3مليار ريال قطري حيث ارتفعت قيم السيولة منذ أيار عن المستويات المسجلة منذ بداية العام.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
ارتفع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 1.7% خلال يوليو فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ما نسبته 11.4% منذ مارس وحتى نهاية يوليو ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 3آلاف ريال قطري، في المقابل فقد شهد متوسط الأسعار ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الحالي ولم يتم تسجيل حركة تصحيح للأسعار في إشارة إلى استمرار جاذبية الأراضي السكنية واستمرار الطلب عليها من قبل المستثمرين والوسطاء والأفراد.
وسجلت أحجام المبايعات الانخفاض الأول منذ مارس من العام الحالي وبنسبة 13.2% عن المستوى السابق عند انخفاض أحجام المساحات المنفذ عليها وارتفاع عددها في حين بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات من الأراضي السكنية ما نسبته 14% منذ مارس فيما بقيت أحجام المبايعات ترتفع عن المليون متر مربع شهريا منذ فبراير من العام الحالي وهذا يعكس قوة الطلب ومستوى النشاط المسجل والذي يرتفع من فترة إلى أخرى.
في المقابل فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 11.7% خلال يوليو في حين بلغ الارتفاع المتراكم على قيم الاستثمار ما نسبته 25.8% ليستحوذ بذلك قطاع الأراضي السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي قيم السيولة المتدفقة على القطاع العقاري القطري حيث ارتفعت قيم السيولة على الأراضي السكنية لتصل إلى ما نسبته 70% من إجمالي قيم السيولة المتداولة بالمقارنة بنسبة 66% خلا يونيو لتصل إلى 3مليار ريال في إشارة إلى تركز الطلب والنشاط العقاري على قطاع الأراضي السكنية والتي تعتبر في مقدمة القطاعات التي تسعى الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى التوازن بين العرض والطلب على مكوناتها ومخرجاتها نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة على استقرار وتطور المجتمع القطري.
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل طفيف خلال يوليو وبنسبة 0.6% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار السائدة ما نسبته 5.9% منذ مارس، حيث يلاحظ ارتفاع متوسط الأسعار بشكل متدرج في حين لم تشهد ارتفاعا وهبوطا حادا في إشارة إلى تساوى أسعار كافة المواقع وتشابه المستثمرين وتشابه الهدف من شرائها، الأمر الذي انعكس على شكل ارتفاع متدرج منذ فترة مما أوصل متوسط الأسعار إلى مستويات مرتفعة جدا ليسجل المتر المربع 7آلاف ريال قطري خلال يوليو فيما جاء متوسط الأسعار السائدة على الأراضي التجارية والاستثمارية بالمرتبة الخامسة خليجيا بعد الكويت والسعودية والبحرين ودولة الإمارات.
وسجلت أحجام المبايعات انخفاضا ملموسا خلال يوليو وبنسبة 41%، نتيجة تركز النشاط على قطاع الأراضي السكنية بالدرجة الأولى فيما تأثر قطاع الأراضي التجارية بمنظومة النشاط التجاري الخليجي ككل تبعا لأهداف وتطلعات المستثمرين عبر الخليج والذي يسعون إلى اقتناص الفرص الاستثمارية أينما توفرت نتيجة ارتفاع مستويات المنافسة وانخفاض الفرص، في المقابل فقد وصلت أحجام المبايعات إلى 92ألف متر مربع والذي يعتبر المستوى الأدنى منذ بداية العام الحالي في إشارة إلى ضرورة الانتباه إلى مستويات الأسعار السائدة والتي لابد لها من التأثير على قرارات البيع والشراء والاستثمار.
هذا وقد عكس المؤشر الانخفاض الحاصل على قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 41% نتيجة الانخفاض الطفيف على متوسط أسعار التنفيذ والانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات ذلك أن أحجام المبايعات قد شهدت انخفاضا على عدد الصفقات والمساحات الداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض الطلب على المواقع ذات الأسعار المرتفعة، فيما وصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي إلى 642مليون ريال قطري.
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)
ارتفع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة طفيفة جدا وعند 0.2% خلال يوليو فيما بلغت نسبة الارتفاع المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 15.5% منذ مارس من العام الحالي ويعد الارتفاع المسجل خلال يوليو هو الأدنى منذ بداية العام في إشارة إلى انخفاض الطلب على الشراء على الوحدات التجارية عن المستوى المسجل في حين تشهد مكونات المباني التجارية (مكاتب) ارتفاعا في الطلب من قبل المستأجرين في الآونة الأخيرة مما رفع من متوسط أسعار الإيجار عنها في البيع والشراء، في حين وصل متوسط سعر المتر المربع على المبايعات المنفذة إلى 15ألف ريال قطري ويعتبر متوسط الأسعار المسجل هو الأعلى خليجيا على المساحات التجارية المعروضة حتى اللحظة. وسجل مؤشر أحجام المبايعات اكبر نسبة انخفاض بالمقارنة بنسب الانخفاض المسجلة على أحجام القطاعات الأخرى وبنسبة 48% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات التجارية ما نسبته 200% منذ مارس في إشارة إلى ارتفاع حدة التذبذب الحاصل نتيجة ارتفاع الأسعار عن ما هو سائد لدى الدول المجاورة، وسجلت أحجام المبايعات مستوى جديد لها وبحجم 18ألف متر مربع لتأتي دول قطر في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث حجم المبايعات بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وانخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي الجارية بنسبة 48% خلال يوليو فيما بلغ الارتفاع المتراكم على قيم التدفق النقدي الحاصل إلى ما نسبته 234% منذ مارس من العام الحالي في إشارة إلى استمرار قدرة قطاع المباني التجارية من الاستحواذ على حصة جيدة من السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري عموما فيما تتأثر القيم باتجاه أسعار التأجير بشكل عام، هذا ووصلت قيم السيولة المتدفقة على القطاع خلال يوليو إلى 280مليون ريال قطري عند توقع المزيد من السيولة المستثمرة نظرا لارتفاع عدد المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وارتفاع عدد الشركات الراغبة في فتح فروع لها في الدولة.