رغم ارتفاع متوسط الأسعار 17%.. انخفاض المبايعات في عقارات عمان 5.8% خلال (يوليو)

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري

شهد النشاط العقاري العماني هدوءا ملحوظا خلال يوليو الماضي حيث انخفضت أحجام وقيم المبايعات المنفذة في حين انخفضت أسعار المبايعات المنفذة على عموم القطاع العقاري لدى السلطنة بنسبة 5.8% نتيجة تنفيذ مبايعات تقل أسعارها عن تلك المسجلة خلال يونيو على قطاعي الأراضي التجارية والاستثمارية والأراضي السكنية، ذلك أن المستثمر العماني لا يفضل الشراء على أسعار مرتفعة على عكس المستثمرين الخليجيين الذين يقومون بالشراء على الأسعار السائدة مهما ارتفعت كونها تقل كثيرا عن مستويات الأسعار في دولهم وخصوصا لدى دولة الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، ومن الطبيعي أن يتأثر النشاط العقاري العماني بوتيرة النشاط الحاصل لدى دول مجلس التعاون ذلك أن المستثمرين الخليجيين ينشطون وبشكل كبير لدى السوق العماني حيث نجد أن النشاط الممثل بأحجام وقيم المبايعات قد انخفض لدى كافة الدول لأسباب كثيرة منها الهدوء الصيفي المعتاد بالإضافة الى ارتفاع متوسط الأسعار السائدة مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف قوة النشاط الحاصل بين قطاع الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وقطاع الشقق والفلل حيث تتباين الاتجاهات اعتمادا على قوة الطلب وطبيعته والتوجهات العامة والخاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع العقاري والاقتصادي لتلك الدول.
وعكس المؤشر خلال يوليو أن الارتفاعات المتواصلة على متوسط الأسعار والتي بلغت 17.5% منذ مارس من العام الحالي قد أثرت على توجهات وتفضيلات المستثمرين المحليين والذين توجهوا الى شراء الأراضي ذات الأسعار المنخفضة من اجل تقليل التكاليف الإجمالية لمشروعاتهم مما يساهم في المحافظة على هوامش الأرباح المتحققة ويساهم في دعم واستمرار القطاع العقاري على المدى الطويل، في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة على عموم القطاع العقاري خلال يوليو بنسبة 46.4% حيث بلغ عدد الأمتار المباعة الى 1.8مليون متر مربع ذلك أن المبايعات تتسم بالتذبذب العالي من شهر الى آخر تبعا لطبيعة الطلب الداخلي والخارجي وخصوصا الطلب المتأتي من المستثمرين الخليجيين والذين يستحوذون على نسبة كبيرة من أحجام وقيم المبايعات الشهرية في حين انعكس الانخفاض الحاصل على أسعار وأحجام المبيعات على قيم السيولة المستثمرة لدى لقطاع العقاري والتي انخفضت بنسبة 41.9% حيث بلغت قيم السيولة المتداول الى 239مليون ريال عماني وهذا ومن المتوقع أن يبقي النشاط العقاري العماني متأثرا بالاتجاهات المسجلة لدى دول المجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى اتجاهات وتفضيلات المستثمرين الخليجيين لدى السلطنة.
اتجاهات وتحركات أسعار
قطاع الأراضي السكنية
انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 5.1% خلال يوليو فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار الى 16.6% منذ مارس من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 76ريالاً عمانياً حيث لازالت الأسعار تدور ضمن مستوياتها العليا حتى اللحظة، في حين لازال متوسط أسعار الأراضي السكنية الأكثر انخفاضا والأكثر جاذبية للاستثمار الخارجي فيما تبقى فرصة الارتفاع قائمة خلال الفترة القادمة نظرا لاستمرار الطلب على الأراضي السكنية لدى كافة المواقع على اختلاف متوسط أسعارها السائدة.
هذا وقد عكس المؤشر الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات بنسبة 48% خلال يوليو فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات الى 17.2% منذ مارس من العام الحالي ذلك أن قطاع الأراضي السكنية قد شهدت توسعا كبيرا في الفترة الماضية نتيجة اتساع وتنوع المواقع وتعدد المدن لدى السلطنة وعند أسعار متباينة وبشكل كبير الأمر الذي انعكس على شكل تذبذب حاد في حركة مؤشر الأسعار والأحجام خلال تلك الفترة، فيما بلغ عدد الأمتار الداخلة في المبايعات الى 1.4مليون متر مربع حيث يستحوذ قطاع الأراضي السكنية على النسبة الأكبر من إجمالي أحجام المبايعات لدى القطاع العقاري العماني.
في حين استحوذ قطاع الأراضي السكنية على ما نسبته 55% من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المتداول لدى القطاع العقاري العماني في حين وصلت قيم السيولة المتداولة خلال يوليو الى 112مليون ريال عماني رغم الانخفاض الحاصل وبنسبة 50.7%، نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات التي تم التنفيذ عليها بالإضافة الى انخفاض أحجام المبايعات نتيجة التذبذب الحاصل تبعا لعوامل العرض والطلب الداخلي والخارجي على الأراضي السكنية.
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
تأثر النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية الاستثمارية لدى السلطنة بالعوامل والمؤثرات التي تعرض لها قطاع الأراضي السكنية خلال يوليو والتي أدت الى انخفاض أسعار وأحجام وقيم المبايعات بنسب مختلفة حيث انخفض مؤشر الأسعار الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 10.6% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار 9.1% منذ مارس من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 220ريالاً عمانياً فيما يبقى اتجاه الأسعار متوقفا على حجم الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية والتي غالبا ما تشهد تذبذبا عاليا تبعا لحجم النشاط التجاري والاقتصادي الحالي والمتوقع لدى السلطنة خلال الفترة القادمة.
في حين عكس المؤشر الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة وبنسبة 50.9% خلال يوليو فيما وصل الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات 400% منذ مارس من العام الحالي في إشارة الى ارتفاع عدد المبايعات والمساحات الداخلة في المبايعات خلال تلك الفترة، هذا ووصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات الى 205آلاف متر مربع على مختلف المواقع التجارية والاستثمارية في حين استحوذ النشاط الحاصل على أحجام المبايعات لدى السلطنة المرتبة الثانية خليجيا بعد الإمارات العربية المتحدة.
فيما انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 56.2% خلال يوليو فيما وصل الارتفاع المتراكم 480% منذ مارس من العام الحالي لتصل قيم السيولة المتداولة خلال يوليو الى 45مليون ريال فيما وصلت قيم الاستثمار النقدي الى 342مليون ريال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو..