"التعاون الإسلامي" تطلق إعلان جدة لتمكين الشباب والتنمية والسلام

عقدت في جدة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع اتحاد وكالات أنباء المنظمة "بونا" أعمال اللقاء التعريفي بالهيئة واختصاصاته اللقاء الافتراضي، وإطلاق "إعلان جدة" لتمكين الشباب والتنمية والسلام، بحضور المدير التنفيذي للهيئة الدكتور هادي علي اليامي، ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية الشباب من جميع أشكال الكراهية والإساءة، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الإدماج وتكافؤ الفرص، واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التمييز، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه.
وشددت الهيئة على الحاجة إلى استراتيجيات وقائية فعّالة، تشمل تعزيز فرص التعليم وجودته ومهارات التفكير النقدي، وتوسيع الفرص الاقتصادية المتساوية، وتعزيز الحوكمة الشاملة والمشاركة المدنية، وحماية الشباب من التلاعب الإلكتروني والمحتوى الرقمي الضار، وتشجيع البرامج المجتمعية التي تعزز المرونة والتماسك الاجتماعي.
وبناءً على المداولات الشاملة، اعتمدت الهيئة "إعلان جدة لتمكين الشباب والتنمية والسلام" ليكون بمثابة إطار عمل يُسترشد به في صياغة سياسات وبرامج الشباب في الدول الأعضاء.
وأكّدت الهيئة أنَّ الإسلام يُولي أهميةً كبيرةً لكرامة الشباب وحقوقهم ومسؤولياتهم، ويعتبرهم أمانةً وعنصرًا أساسيًا لتحقيق الانسجام الاجتماعي وفي إطار تلازم الحقوق والمسؤوليات، يُشدّد الإسلام على أن إعمال حقوق الشباب يجب أن يقترن بالوفاء بالواجبات المقابلة من قِبل الدولة والمجتمع معًا، بما يوفّر بيئةً تمكينيّة قائمة على العدل، وتكافؤ الفرص، والشمول، ويشمل ذلك ضمان الوصول إلى التعليم، وسبل العيش الكريم، والحماية من التمييز والعنف، بما ينسجم مع القيم الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا.
وأبرزت الهيئة أنه على الرغم من الأطر المعيارية لحقوق الإنسان، توجد فجوات في الاعتراف بالحقوق الخاصة بالشباب وتنفيذها بسبب الاعتراف القانوني حيث تفتقر العديد من البلدان إلى الحماية القانونية الخاصة بالشباب والمتميزة عن حقوق الطفل؛ وتهميش الفئات العمرية، حيث غالبًا ما يقع الشباب بين أطر حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال والبالغين، مما يؤدي إلى محدودية الاهتمام باحتياجاتهم؛ إضافة إلى أوجه عدم المساواة العالمية، حيث يواجه الشباب في المناطق المنخفضة الدخل عوائق منهجية في التعليم والصحة والتوظيف، مما يؤدي إلى تفاقم دورات الفقر، ويظل من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد إطار أو أداة محددة تحدد حقوقًا خاصة بالشباب على المستوى العالمي.
وأشارت كذلك إلى أن الشابات والسيدات يُعانين أحياناً من أشكال إضافية ومتداخلة من التمييز، بما في ذلك تحديات تتعلق بفرص الحصول على التعليم العلمي والتعرض للعنف والممارسات الضارة على أساس العمر والجنس، والإقصاء من الفرص الاقتصادية، والتفاوت في الأجور، وزيادة التعرض للمضايقات الرقمية، وعدم كفاية آليات الحماية عبر الإنترنت.
وأعربت الهيئة عن قلقها من أن الشباب في العديد من المناطق، بما في ذلك داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا يزالون يواجهون ضعفًا متزايدًا في مواجهة التطرف بسبب مزيج من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، والإجحاف، والإقصاء السياسي، والتعرض للصراعات والاحتلال الأجنبي، والتضليل الرقمي، وعدم الحصول على تعليم جيد وفرص عمل. وبينما ترفض الغالبية من الشباب العنف وتسعى إلى مسارات بناءة للمشاركة، غالبًا ما تستهدف الجماعات المتطرفة من مختلف الأديان الشباب المحرومين أو المحبطين مستغلة مظالمهم وضعف معرفتهم وإطلاعهم على الأحكام الدينية ومتلاعبة بالروايات السياسية وتضليل الواقع.
وأدانت الهيئة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشباب المسلم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث لا يزال الشباب يواجهون عمليات الإبادة الجماعية، قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيبًا، واختفاءً قسريًا، وإصابات جسدية، وعنفًا جنسيًا، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من أشكال المعاملة اللاإنسانية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب، وتُحرم هذه الانتهاكات الشباب من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والتعليم، والصحة، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، والتنقل، والحماية من التمييز، وتعيق بشدة نموهم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي؛ وأدانت بشدة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشباب المسلمون من الجنسين في مختلف أنحاء العالم المتأثرة بالنزاعات، وتشمل هذه الانتهاكات الصدمات الجسدية والنفسية والعنف والاضطهاد والتمييز والانتهاكات، سواء على أرض الواقع أو عبر المنصات الرقمية.
وفي هذا الصدد، لفتت الهيئة الانتباه بشكل عاجل إلى معاناة الشباب في جامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند، وشباب الروهينغيا المسلمين في ميانمار، والمجتمعات المسلمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا يزال الصراع الممتد والعنف والتهجير القسري والتمييز الممنهج يحرم الشباب من حقوقهم الأساسية وآفاقهم المستقبلية، كما أعربت عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والوصم التي تستهدف الشباب المسلمين من الجنسين في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يقوض سلامتهم وكرامتهم وسبل عيشهم، وحددت الهيئة أنَّ المشاركة الفاعلة للشباب في الجهود الإنسانية لما بعد النزاعات، وفي بناء السلام والتنمية، تُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الدائم وتعزيز القدرة على الصمود في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المتأثرة بالنزاعات والأزمات، وأقرّت بأن الرياضة تُعدّ أداةً فاعلةً لدمج الشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وبناء السلام، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتشجع الدول الأعضاء إلى إدماج الرياضة في السياسات الوطنية للشباب والتنمية، بما يضمن إتاحة الوصول الشامل لجميع الشباب، بما في ذلك الشابات والفتيات، واللاجئون، والأشخاص ذوو الإعاقة.
وشدّدت الهيئة على أن وسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدّي دورًا محوريًا في ضمان التنفيذ الفعّال للسياسات المتمحورة حول الشباب.
وخلص إعلان جدة إلى جملة من التوصيات، فطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بتعزيز التعاون في برامج المساعدة الفنية الداعمة لسياسات تنمية الشباب وضمان الوصول الميسور إلى البحث العلمي، والاتصال الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية المشتركة، وتعزيز رصد حقوق الشباب ووضع مؤشرات واضحة لقياس إدماجهم في السياسات العامة، إضافة إلى تكثيف تمويل مبادرات الشباب في مناطق النزاع، بما يشمل الرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج سبل العيش، واعتماد ميثاق دولي مُلزِم قانوناً بشأن الحق في التنمية، مع مراعاة حقوق الشباب وتمكينهم، وتعزيز مبادرات بناء السلام التي يقودها الشباب، وضمان تمثيلهم الفاعل في عمليات السلام، ووضع إطار معياري شامل لضمان حقوق الشباب، بالتشاور مع الدول الأعضاء مع مراعاة خصوصياتهم وحساسيتهم الثفافية، وتشجيع الامتثال لصكوك وآليات حقوق الإنسان القائمة لتعميم حقوق الشباب عبر آليات الاستعراض الدوري الشامل، وبمشاركة منظمات الشباب، والإقرار بأن غالبية المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والمتضررين من النزاعات المسلحة هم من فئة الشباب، بما يستوجب تعزيز حماية حقوقهم الأساسية وإشراكهم في صنع القرارات ذات الصلة، دون تمييز.
وفيما يخص الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعت التوصيات إلى إدماج حقوق الشباب في التشريعات الوطنية بما يتوافق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الإسلامية والعالمية، تضمين سياسات وخطط وميزانيات التنمية الوطنية مشاركةً صريحة للشباب، وضمان الوصول إلى تعليم جيد، ومهارات تقنية، ومسارات عمل لائقة، والتدريب المهني، ومحو الأمية الرقمية، توسيع برامج توظيف الشباب، ودعم ريادة الأعمال والتمويل الأصغر، وتيسير ممارسة الأعمال للمبتكرين ورواد الأعمال الشباب، تعزيز السياسات المراعية للنوع الاجتماعي لحماية الشابات والفتيات من التمييز والعنف، وبناء قدراتهن للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للشباب في الأوضاع الهشة، بما في ذلك المجتمعات الريفية والمهمشة، ضمان توافر خدمات الصحة النفسية، والإرشاد الشبابي، وأنظمة الدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الشباب في مناطق النزاع من خلال الممرات الإنسانية، وبرامج استمرارية التعليم، ومنع التجنيد القسري، وكذلك تعزيز مبادرات القيادة الشبابية، وتشجيع المشاركة في الحوكمة عبر مجالس الشباب والمنصات التشاورية، وإشراكهم في صياغة السياسات، وسد الفجوة الرقمية عبر توفير إنترنت ميسور التكلفة، وسياسات معلومات واتصالات شاملة، وبنى وأنظمة رقمية آمنة.
ومن التوصيات المناطة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إعداد سياسات للحد من هجرة العقول من خلال استبقاء الشباب بتوسيع فرص العمل وتعزيز التكامل الاقتصادي، والتركيز على بناء شخصية الشباب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يعزز الوعي بالحقوق والمسؤوليات، واحترام التنوع الثقافي، ومكافحة التطرف، والنظر في إنشاء وقف شباب لمنظمة التعاون الإسلامي بدعم من المؤسسات الأهلية لتنفيذ استراتيجية الشباب للمنظمة، و دعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوسيع الفرص المتاحة للشباب.
وبشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طالبت الهيئة بوضع استراتيجيات وطنية تشاركية للشباب ومتابعة تنفيذها، ورصد انتهاكات حقوق الشباب والإبلاغ عنها، وتعزيز التثقيف في حقوق الإنسان للشباب، من خلال دعم مبادرات الحكومة في المؤسسات التعليمية بما في ذلك القطاعات الرسمية وغير الرسمية على جميع المستويات، تطوير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى الخاصة بقضايا الشباب ومعالجتها، والتعاون مع منظمات الشباب لتقديم توصيات سياسات شاملة، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والهيئات الدولية لتحسين نتائج تنمية الشباب وقدرتهم على الصمود.
ودعا إعلان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمانة منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها إلى مراجعة استراتيجية المنظمة في ضوء الممارسات العالمية الجديدة المعتمدة في الأمم المتحدة، وبالاستفادة من الخبرات العملية للمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال نهجٍ متعدد الوكالات يهدف إلى تمكين الشباب، ودعم الدول الأعضاء في مواءمة استراتيجياتها الوطنية للشباب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتيسير الحوار، وعقد ورش عمل لبناء القدرات، والتعاون في مجال تنمية الشباب؛ وتعزيز البرامج المشتركة مع البنك الإسلامي للتنمية لتوظيف الشباب، وريادة الأعمال، والابتكار الرقمي؛ إضافة إلى التركيز على بناء شخصية الشباب، وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان بما يُعزّز الوعي بحقوقهم ومسؤولياتهم، وبما يضمن احترام التنوع الثقافي، وذلك لمواجهة التطرّف والأفكار المنحرفة، فضلًا عن إعدادهم وتدريبهم للاضطلاع بأدوارهم المستقبلية على مختلف المستويات، و دمج اهتمامات الشباب في جهود منظمة التعاون الإسلامي في بناء السلام، والإغاثة الإنسانية، ومنع النزاعات؛ والنظر في إطلاق برنامج زمالة إنسانية للشباب، بتيسير من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وتنظيم منتدى السلام السنوي لشباب منظمة التعاون الإسلامي، كمنصة حوار مستدامة على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اعتُمد هذا الإعلان عقب المناقشة المواضيعية حول "تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان"، والتي عُقدت خلال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، إلى جانب أعضاء الهيئة وممثلي الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب في منظمة التعاون الإسلامي، حضر المناقشة خبراء مختصون من الأمم المتحدة، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، ومنظمة التعاون الرقمي، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.