تنضم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل 2020، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، خاصة بالنسبة للأطفال، الذين أصبحوا عرضة للهشاشة بسبب استمرار أزمة جائحة كوفيد -19، بالإضافة إلى الاضطرابات الكبيرة المتعلقة بوصولهم إلى النظام المدرسي في جميع أنحاء العالم. وأوضحت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 2020م، أن أكثر من 800 مليون طفل قد انقطعوا عن المدرسة لعدة شهور منذ تعميم إجراءات الإغلاق جراء تفشي الجائحة، معربة عن بالغ قلقها تجاه هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى بقائهم في هذه الوضعية بشكل دائم، بسبب الفقر والفجوة الرقمية بين البلدان الغنية والفقيرة في إمكانية إيجاد حلول لهذا الوضع. وأكدت ضرورة اتخاذ تدابير وسياسات تراعي حقوق الأطفال في إطار جهودها المتعلقة بمكافحة الجائحة، وذلك من أجل ضمان التمسك بالمبدأ الذي يقضي بوجوب حماية "أفضل مصالح الطفل"، لاسيما الأطفال ذوي الإعاقة، واللاجئين، والنازحين، ما يساعد على تخفيف تأثيرات التحديات المتصلة بالمسائل الإنمائية والبقاء التي تخصهم. وشددت على خطورة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالجائحة التي تجعل الأطفال أكثر عرضة لمخاطر العنف وعمالة الأطفال وغيرهما من أشكال الاستغلال المختلفة، وأن هذه الانتهاكات التي تمس بحقوق الطفل، وتحديداً العنف الموجّه ضد الطفلة، تؤدي إلى عواقب مهددة لحياة الأطفال المتضررين، وتؤثر في قدرة المجتمعات المحلية على تحمل تداعيتها. وأعربت الهيئة عن دعمها الكامل لخطة النقاط الست المقترحة من قبل اليونيسيف لحماية حقوق الطفل، التي تقوم على أساس ضمان التعليم لجميع الأطفال، من خلال سد الفجوة الرقمية، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية واللقاحات وإتاحتها لهم بتكاليف ميسرة، ودعم وحماية الصحة العقلية للأطفال والشباب وإنهاء الإيذاء والعنف الإنساني والإهمال في الطفولة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المياه النقية والصرف والنظافة الصحيين، والتصدي للتدهور البيئي وتغير المناخ، وقلب اتجاه الزيادة في فقر الأطفال وضمان التعافي الشامل للجميع، وتكثيف الجهود لحماية ودعم الأطفال وأسرهم الذين يعيشون حالات نزاعات و كوارث و نزوح. وحثت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأعضاء على وضع جدول أعمال شامل وواسع النطاق للمساءلة عن حقوق الأطفال، بما يضمن عملية تعزيز سيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية على نحو يستجيب للاعتبارات الإنسانية، داعيةً جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز جهودها في هذه الظروف العصيبة من الأزمة الصحية، وذلك من أجل دعم الحق في التعليم، بوصفه استراتيجية رئيسة لحماية مستقبل الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في الجهود الكفيلة بالتصدي للجائحة، ما يساعد على دفع عجلة التعافي منها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
