قولوا آمين يا هيئة التأمين!

تحدثت في مقالات سابقة عن ضرورة توحيد الشروط والأحكام الأساسية التي تربط العلاقة بين المستهلك والمتجر أو الشركة أو الوكيل، مبررًا توحيد الشروط بأنه يجعل الحقوق والواجبات معلومة للجميع وللطرفين، وشائعة لا تحتاج إلى كثير خلافات، فترتاح الجهات الحكومية والقضائية من سيل الشكاوى، واقترحت أيضًا فرض تأمين المجسات الطبية على شركات التأمين كونها جزء من العملية العلاجية، ولا يجوز أن تقبل بها شركة تأمين صحي وترفضها أخرى، فالأمر ليس خيارًا بل جزء من العلاج بل أهم المراحل العلاجية، ومن المعيب على شركة التأمين الصحي أن تجهل أهمية مجسات السكر والضغط والقلب في العملية التشخيصية والعلاجية وترفضها بجهل، وإن مثل هذه الشركة يفترض ألا توجد في سوق التأمين الصحي في بلد متقدم مثل بلدنا.
ثمة أمر مهم جدًا سوف أذكره في خاتمة المقال، وهذا الأمر يؤكد أهمية أن أطالب أو أقترح أيضًا اقتراحًا آخر وهو توحيد شروط شركات التأمين الصحي بما يكفل شمولية التغطيات التي تراها وزارة الصحة أساسية ومنها المجسات، وألا تترك التغطية خيارًا للشركات خاصة، وأن بعض أطباء تلك الشركات المناط بهم الموافقات محدودو التعليم والخبرة الطبية، ومن مدارس لم تصل بعد للتطور الذي وصلنا له في هذا البلد المتقدم، وهو ما ذكرته تفصيلًا في مقال سابق في هذه الصحيفة الغراء نشر يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446ه بعنوان (مجسات يا قلب العناء وتأمين يرفضني أنا)، وفيه ذكرت أننا عندما نقول (بعض شركات التأمين وليس كلها) فإن ذلك أوضح دليل على أن رفض شركة التأمين لصرف تلك الحساسات أو المجسات أو أجهزة القياس الإلكترونية نابع عن جهل الطبيب الذي باشر طلب موافقة الشركة على صرف المجس، فقام برفضه لأنه يجهل أن الجهاز الحساس أو المجس هو من أهم عناصر العملية العلاجية والتشخيصية، بل ربما أن طبيب الشركة جاء من مدرسة لم يصلها بعد التطور الطبي الذي وصلنا إليه في السعودية العظمى.
ولهذا السبب سالف الذكر، فإنني أرى ضرورة توحيد شروط التغطية لجميع شركات التأمين الصحي حسب ما يراه خبراء وزارة الصحة، وبما يحقق الرعاية الصحية الشاملة التي نطمح لها في هذا الوطن الغالي الطموح (همة طويق)، وليس حسب ما يراه طبيب عام متعاقد مع الشركة ومن مدرسة لم تصل لما وصلنا إليه من تقدم وشمولية في الرعاية الصحية.
أما الأمر الأهم، الذي وعدت بذكره في خاتمة المقال، فهو أنني اكتشفت ومن التواصل مع إحدى موظفات أحد المستشفيات الأهلية أن شركة التأمين (حسب السجلات) وافقت على صرف مجسات السكر للمريض، لكن أدوية المريض صرفت من صيدلية المستشفى ووصلت إليه دون المجسات على أساس أن شركة التأمين رفضت الموافقة على المجسات!، وبين سجلات الموظفة وواقع عدم استلام المجسات (باهظة الثمن!) يبرز سؤال (أين المجسات؟!) ومن أخفاها؟! وهل ذهبت لغيره في الداخل أو الخارج؟! والقول الفصل هو أنه لو تم توحيد شروط قبول الشركات لعلم المريض أن المجسات من حقه وأن الموافقة عليها حتمية وطالب بها، لكن تباين الشروط واختلاف الشركات في الموافقات أوهم المريض بأن المجسات لم تتم الموافقة عليها ولم تحضر بينما هي حضرت ولكن في مكان ما قد يكون بعيدًا، نسأل الله الهداية لمن أخذها وحرم المريض منها، ونسأله سبحانه أن يسدد خطانا لإجراء لا يدع فرصة للتفريط ولا الإفراط في شروط التأمين، قولوا آمين يا هيئة التأمين!.