وقف الإبادة الجماعية بغزة، والدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل، أهداف رئيسية لسياسات المملكة منذ ثمانين عاماً واستمرت حتى استطاعت الحصول على اعترافات 160 دولة بالدولة الفلسطينية في أكتوبر 2025م.. تُمثل "قِمة شرم الشيخ لِلسَّلام - مُؤتمر السَّلام حول غزة"، المُنعقدة في 13 أكتوبر 2025م، تتويجاً للجهود السياسية والدبلوماسية العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية مُنذُ بدء الأزمة في 7 أكتوبر 2023م. نعم، فمُنذُ الأيام الأولى للأزمة، وخاصة بعد أن ابتدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجومها البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023م، طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بأهمية الوقوف صفاً واحداً في وجه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. وإذا كانت هذه المناداة موجهة للمجتمع الدولي شرقاً وغرباً، فقد عملت المملكة العربية السعودية على توحيد الكلمة والصف العربي والإسلامي للوقوف صفاً واحداً مع الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، ومن ذلك وقف الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل خاص. وقد تمثلت هذه الجهود السياسية والدبلوماسية بالدعوة الكريمة التي وجهتها القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية لقادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية لعقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 11 نوفمبر 2023م. وقد صدر عن تلك القمة عدد من القرارات المهمة والتي منها تشكيل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية عدد من الدول العربية والإسلامية ومنها: الأردن، مصر، البحرين، فلسطين، إندونيسيا، نيجريا، تركيا، بالإضافة لأمناء جامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقد عملت هذه اللجنة الوزارية على الدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين ومن ذلك حث الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، بالإضافة لدعوتها لعقد مؤتمر لتنفيذ حل الدولتين. وبعد أن رأت المملكة العربية السعودية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية مُستمرة باعتداءاتها الإرهابية تجاه قطاع غزة لأكثر من عام، دعت المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية إسلامية غير عادية في 11 نوفمبر 2024م وذلك استجابة للأحداث المتصاعدة تجاه قطاع غزة، وقد صدر عن هذه القمة عدد من القرارات، منها: تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعة مهامها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان، وأن تقدم اللجنة تقارير دورية تقوم الأمانتان بتعميمها على الدول الأعضاء، وكذلك تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وقد أثمرت هذه الجهود السياسية العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية تصاعداً في الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، حتى شملت تلك الاعترافات دولاً عديدة وقوى أوروبية رئيسية ساهمت في العقود الماضية بتأسيس الدولة الإسرائيلية ودعمها والدفاع عنها. وبالإضافة إلى هذه النجاحات العظيمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعت المملكة العربية السعودية، بمشاركة فرنسا، لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، في 28 يوليو 2025م، حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين" بهدف العمل على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وقد صدر عن هذا المؤتمر "إعلان نيويورك". وقد استؤنف هذا المؤتمر في 22 سبتمبر 2025م، بهدف التأكيد على الإجماع الدولي حول التسوية السلمية للقضية، وتحفيز الدول على تنفيد حل الدولتين، والذي أثمر عن اعترافات دولية جديدة بالدولة الفلسطينية حتى وصل عددها إلى 160 دولة طالبت جمعيها بوجوب وقف الاعتداءات الإرهابية على قطاع غزة والاعتراف بالحقوق المشروعة بالدولة الفلسطينية. وفي الختام من الأهمية القول: إن وقف الإبادة الجماعية بغزة، والدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السَّلام العادل، أهداف رئيسية لسياسات المملكة العربية السعودية مُنذُ ثمانين عاماً واستمرت حتى استطاعت الحصول على اعترافات 160 دولة بالدولة الفلسطينية في أكتوبر 2025م. نعم، إن الاهتمامات الرئيسية التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية تتركز بشكل أساسي على العمل بِحكمة وعقلانية بهدف توحيد الجهود العربية والإسلامية والدولية للمُطالبة برفع المعاناة عن أبناء فلسطين، وتخفيف الآلام الواقعة عليهم، ووقف الاعتداءات الإرهابية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وتحقيق السَّلام العادل بالطرق الدبلوماسية وفقاً للقرارات الدولية ومُبادرة السَّلام العربية.