منظومة متكاملة

منذ إصدار النظام المُعدل لرسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، وحالة من التفاؤل والأمل تسود قطاع العقار في عموم المملكة، وخاصة العاصمة الرياض، بإمكانية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من المُمارسات الاكتنازية للأراضي داخل النطاق العمراني، الأمر الذي يسهم في زيادة المعروض، وتنشيط حركة البيع والشراء، وهي مزايا كان القطاع يفتقد إليها في الفترة الأخيرة، مما أسفر عن ارتفاع جنوني وغير مُبرر لأسعار المنتجات العقارية، في مشهد دفع ولاة الأمر إلى اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لمعالجة أوضاع القطاع.
ويأتي النظام المُعدل لرسوم الأراضي البيضاء، ضمن أربعة توجيهات مهمة، أصدرها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تأسيس قطاع عقاري نموذجي، ينهض بالمشهد العمراني للبلاد، ويحقق تطلعات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تنوع المشروعات، وتوفير منتجات عقارية متفاوتة الأسعار، يحتاج إليها المواطن العادي والمستثمر، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنوع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.
التوجيهات الأربعة التي أصدرها سمو ولي العهد، والتي تشتمل أيضاً -بجانب النظام المعدل لرسوم الأراضي- على رفع الإيقاف عن أراضٍ في شمال الرياض، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير أراضٍ للمواطنين عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تمثل منظومة إجراءات وقوانين، تتكامل فيما بينها، وتستهدف ضبط مسارات القطاع وتعديلها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بإيجاد قطاع عقاري حيوي ونشط، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه، مع تحفيز العاملين فيه على الإبداع، من خلال توفير حلول عقارية مبتكرة، تنعش مشاريع القطاع، وتعمل على نموه.
التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة من النظام المُعدل لرسوم الأراضي البيضاء، يرتكز على أن تحديد النطاقات الجغرافية لهذه الرسوم، جاء بعد دراسة دقيقة لأنواع الأراضي المستهدفة، بما يضمن العدالة والفاعلية، ويساعد على ذلك تقسيم الأراضي إلى خمس شرائح، بأولويات متفاوتة، تصل إلى 10 ٪ للأولوية القصوى، وتنتهي بالإعفاء خارج النطاقات، والهدف الرئيس تحفيز التطوير، والاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، والحد من الاحتكار، وتضمن اللائحة التنفيذية للنظام استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، وتقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار، والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه، يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.