«نطاقات رسوم البيضاء» تعزز التوازن العقاري وتنعكس إيجاباً على السوق

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد –حفظه الله– وحرص القيادة الرشيدة على كل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم.
ويأتي هذا القرار كخطوة محورية لتنظيم السوق العقاري في العاصمة وتحفيز التطوير العمراني المتوازن، بما ينعكس على زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وكشفت الخريطة التوضيحية التي نشرتها الوزارة عن تقسيم الرياض إلى عدة شرائح بحسب الأولوية، إذ تُفرض رسوم سنوية بنسبة (10 %) من قيمة الأرض على الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى، و(7.5 %) على الشريحة الثانية ذات الأولوية العالية، فيما حددت (5 %) للشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة، و(2.5 %) للشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة، أما الشريحة الخامسة فتشمل الأراضي خارج نطاق الأولويات، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمالك داخل حدود النطاق العمراني.
وتعد هذه المرحلة ممكنة للملاك والمطورين من استثمار الفرص المتاحة، وتفتح آفاقًا أوسع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما شدد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو ولي العهد –حفظه الله- واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، مُعلناً عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء‬ في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن ذلك خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني المتوازن، وقال: "هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض وتحقيق التوازن في القطاع العقاري".
تفاوت النسب بين الشرائح
وتفاعل عقاريون ومستثمرون في المملكة مع إعلان الوزارة عن النطاقات الجغرافية المشمولة برسوم الأراضي البيضاء، مؤكدين أن تفاوت النسب بين الشرائح المحددة يعكس عدالة القرار وواقعيته في التعامل مع طبيعة كل منطقة داخل العاصمة، ورصدت "الرياض" آراء كبار العقاريين ورجال الأعمال، إذ اعتبروا أن الخطوة ستسهم في كبح الاحتكار وتحريك عجلة التطوير العمراني بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وأن كل تلك الجهود المبذولة في العاصمة ستنعكس حتماً على باقي محافظات ومدن المملكة، وبخاصة المنطقة الشرقية التي تشهد ارتفاعات كبرى في أسعار المتر، وبخاصة في محافظة القطيف التي تجاوز سعر المتر في بعض مناطقها حاجز ال 3200 ريال لقطع الأراضي الواقعة في بعض المخططات.
وأكد العقاري م. شاكر آل نوح أن توجيهات سمو ولي العهد –حفظه الله– تمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة التطوير العمراني بالمملكة، مشيرًا إلى أن إعلان النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض خطوة تعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وأضاف أن القرار يعزز الشفافية في السوق العقاري، ويدفع الملاك والمطورين للاستثمار الجاد، ما يسهم في الحد من الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأبان بأن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على المواطنين من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، كما ستقود إلى تحفيز النمو العمراني في أحياء جديدة وفق معايير حديثة، وختم بالقول إن ما يقوم به سمو ولي العهد هو مشروع وطني متكامل لإعادة تشكيل المشهد العقاري بما يخدم الأجيال القادمة.
وقال العقاري حسين النمر: "إن ما أعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات سمو ولي العهد، في بناء سوق عقاري متوازن وعادل يخدم المواطن والمقيم". وبيّن النمر أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في نطاقات محددة بالرياض سيجبر الكثير من الملاك على تحريك أراضيهم نحو التطوير أو البيع، وهو ما يفتح الباب أمام طفرة عقارية جديدة تعزز المعروض وتخفض من تضخم الأسعار.
وأشار إلى أن القرار ليس خطوة إدارية فحسب، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة لرؤية 2030 تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الكبرى. وأضاف أن هذه المرحلة ستكون نموذجًا يُحتذى به في بقية مناطق المملكة، لاسيما المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال رجل الأعمال حسين الشيخ: "إن القرار مهم للغاية ويأتي امتداداً لنهج سمو ولي العهد –حفظه الله– في إصلاح السوق العقاري"، مؤكدًا أن إعلان النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في سياساتها لتمكين المواطنين من السكن بمختلف السبل.
من جانبه قال رجل الأعمال محمد الحماد: "إن هذه الخطوة ستحدث توازنًا حقيقيًا في الرياض، حيث ستُستثمر مساحات واسعة من الأراضي البيضاء بدلاً من بقائها مجمدة لسنوات، ما يزيد من المعروض ويرفع جودة الحياة"، مضيفاً "هذه الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين وتخلق بيئة تنافسية عادلة، وهو ما ينعكس بدوره على دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل"، مشدداً على أن السوق العقاري اليوم يشهد مرحلة إصلاح تاريخية يقودها سمو ولي العهد بروح تجديدية ورؤية بعيدة المدى تضع المواطن في قلب التنمية.