رسوم الأراضي ترفع كفاءة القطاع وتعزز التوسع بالتطوير العقاري

أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن عدد من التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء والتي جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار وزير البلديات والإسكان، إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وجاءت أبرز التعديلات بأن نسبة الرسم تصل إلى 10 % سنوياً من قيمة الأراضي البيضاء، فيما فرضت التعديلات الجديدة رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، وفرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5,000 م2 فأكثر ضمن النطاق الجغرافي، وفرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل "الأجرة السنوية" بما لا يزيد على 5 ٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح، مؤكدة أن إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
نقلة نوعية في السوق العقاري
وقال عايد الهرفي الخبير والمستثمر العقاري، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء تمثل نقلة نوعية في سياسة إدارة السوق العقاري، وتؤكد مجددا دعم القيادة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتهيئة بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة، تسهم في معالجة أبرز تحديات القطاع، وفي مقدمتها شح الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية.
وأضاف الهرفي، أن النظام بصيغته الجديدة يعزز من فعالية الرسوم كأداة تحفيزية لتطوير الأراضي بدلا من تجميدها، ويمكّن الجهات التنظيمية من توسيع نطاق التطبيق ليشمل مراحل ومواقع جديدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير خيارات سكنية وتجارية أكبر في السوق.
وأشار الهرفي، إلى أن إدخال تحسينات في آليات التطبيق والمتابعة، يعطي النظام مرونة أكبر ويقلل من فرص التهرب أو المماطلة، وهو ما يعزز العدالة بين الملاك ويدعم المطورين الجادين.
ولفت الهرفي، أن الانعكاسات المتوقعة للقرار تتمثل في زيادة المعروض العقاري خلال العامين القادمين في المدن الرئيسية، وضغط تصحيحي على أسعار الأراضي خصوصا في المناطق غير المطورة، بالإضافة الى تحفيز الاستثمار العقاري الحقيقي، خاصة للمطورين ذوي الكفاءة والرؤية طويلة الأمد، إلى جانب تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق السكني، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين القدرة على التملك، وتقليل الممارسات الاحتكارية ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية.
وأكد الهرفي، أن القرار يعد امتدادا للإصلاحات الهيكلية في القطاع العقاري التي تنفذها الدولة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويؤكد أن التنظيم والشفافية أصبحا من ركائز تطور السوق العقاري في المملكة.
التعجيل في استثمار
الأراضي البيضاء
فيما أوضح خالد بارشيد، عقاري، أن رسوم الأراضي البيضاء في الماضي كانت 2.5 % والآن أصبحت 10 % سنوياً، وهذا الارتفاع في الرسوم يعجل باستثمار الأراضي البيضاء داخل المدن سواء سكني أو تجاري ويصبح لدينا عقار متوفر، وهذه الطريقة تقلل نسبة الاحتكار لأصحاب الأراضي، وتسرع وتيرة ادخلها للسوق العقاري لتوفير الطلب وتحييد الأسعار، خاصة السكنية منها، كذلك فرض رسم سنوي على مجموعة الأراضي التي تبلغ مساحة 5000 متر وأكثر يعطي السوق فرصة لزيادة المعروض.
وأرجع بارشيد، بدء نزول الأسعار العقارية بمدينة الرياض، للقرارات الأخيرة والضخ الذي قدمته الدولة بتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- بضخ 81 مليون متر مربع شمال الرياض وحدد سعر 1500 ريال للبيع، والتي عندما تنتشر في السوق تضغط على العرض والطلب وتنخفض الأسعار بعدما وصلت أسعار الأمتار في بعض المناطق الى أكثر من 17 ألف ريال للمتر.
وامتدح بارشيد، تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بمليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ممثلة ب"جود الإسكان" دعماً لتمليك المساكن للأسر المستحقة الذين ليس لديهم سكن، وهذا يدعم السوق ويجعل حركة العقار في حركة دائمة مستمرة ويخفض من أسعار الأراضي سواء في البيع أو الشراء، وهذا التبرع يجسد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامه المتواصل بالمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
قرارات للضغط على الأسعار
فيما يرى العقاري خالد الكاف، والمستثمر في القطاع العقاري، أن القرارات الجديدة ستضغط على أسعار العقار وبتالي سنشهد انخفاضاً فيها، مشيراً في ذات السياق أن فتح الأراضي في مدينة الرياض التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- قبل عيد الفطر الهدف منها إيقاف تضخم وارتفاع أسعار العقار، وبتالي بدأت الاخبار والتحليلات بإنخفاض الأسعار في بعض المناطق بنسبة 20 % و15 %.
وألمح بأن هذه التعديلات الجديدة التي أعلنت ستنسحب على أسعار العقارات في جميع مناطق المملكة لكبح جماح الارتفاعات لتصبح في متناول الجميع وكذلك نفس الوقت الأراضي السكنية بتكون في انخفاض وتتاح للمواطنين، وبتالي سترفع من نسبة البناء وتملك المواطنين للمساكن مستقبلاً.
خالد الكاف
خالد بارشيد
عايد الهرفي