مطالبات بربطٌ رقمي بين الورش والمرور يوثق للإصلاح وإنهاءٌ لفوضى التسليم

دعا المختص في التدريب حمّاد السهلي، خلال حديثٍ ل«الرياض» في العاصمة الرياض، إلى إنشاء ربطٍ إلكتروني مباشر بين ورش صيانة السيارات وإدارة المرور؛ لتنظيم إجراءات تسليم واستلام المركبات، وتوثيق أعمال الصيانة، وحماية حقوق الملاك والعاملين، في ظل تزايد النزاعات الناتجة عن غياب المستندات الرسمية.
وأوضح السهلي أن تساهل بعض المالكين في تسليم مركباتهم دون سند استلامٍ معتمد يعرّضهم لمسؤولياتٍ قانونية إذا وقعت حوادث أو مخالفات أو سُرِقَت المركبة خلال فترة الإصلاح. ويقترح أن يوفّر الربط الرقمي إشعاراتٍ فورية للمالك عند كل عملية تسليم أو استلام، تتضمن رقم اللوحة والهيكل، ونوع المركبة وموديلها، وبيانات المالك، ووصف العطل، ومدة الإصلاح وتكلفته التقديرية، مع أرشفة مركزية لسجل الصيانة.
وأشار إلى أن المنظومة ستُسهم أمنيًا في كشف المركبات المطلوبة أو المبلّغ عنها، وحصر المركبات المتوقفة لفتراتٍ طويلة داخل الورش، بما يحدّ من الاستغلال ويعزّز الشفافية، فضلًا عن تكوين تاريخ صيانةٍ رسمي لكل مركبة ضمن قواعد بيانات الجهات المختصة.
من جانبه، رأى المحامي راكان محمد الحربي أن الربط الإلكتروني «خطوة في الاتجاه الصحيح وحاجة مُلحّة»، مؤكدًا أن التوثيق الرقمي منذ لحظة الاستلام وحتى التسليم يحمي المالك، ويصون حقوق الورش من الادعاءات غير الصحيحة، ويرفع مهنية القطاع. وبيّن أن المشروع يجسّد مبدأ حماية الحقوق وتوثيق التعاملات، بما يسرّع الحسم القضائي عند وقوع نزاع، ويتوافق مع التوجهات التنظيمية الحديثة في المملكة ومع مسار التحول الرقمي لرؤية 2030.
وأفاد الحربي بأن الورشة تتحمّل المسؤولية عند ثبوت تعدٍّ أو تفريطٍ ألحق ضررًا بالمركبة، ويُقدَّر التعويض وفق حجم الضرر. أمّا إذا ارتكب أحد العاملين جرمًا جنائيًا –مثل سرقة أجزاء المركبة أو استغلالها في أعمال غير نظامية– فتُطبَّق بحقه عقوبة السجن وفق ما تقرره المحكمة. وفي حال ثبوت المخالفة على المنشأة، قد تمتد العقوبات إلى الغرامات أو إيقاف النشاط مؤقتًا أو نهائيًا بحسب جسامة الفعل.