تعديل مساحات ورسوم «الأراضي البيضاء» يسرّع وتيرة التطوير العقاري

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العقارات ومعالجة التحديات المرتبطة بشح الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية، وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد التي صدرت أخيراً ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.
جاءت هذه التعديلات نتيجة لقراءة دقيقة لواقع السوق العقاري، وخطوة تصحيحية تهدف إلى تعزيز فعاليته، وتسريع وتيرة التطوير العقاري، وتضمنت التعديلات تحفيز إستخدام العقارات الشاغرة، وتعديل المساحات المستهدفة ومقدار الرسم على الاراضي البيضاء القابلة للتطوير والتنمية داخل النطاق العمراني، بنسبة تصل إلى 10 ٪.
أحد الأهداف الجوهرية من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأراضي، والحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما تسهم التعديلات في تسريع وتيرة التنمية العمرانية داخل النطاقات المحددة، وتوفير بيئة أكثر عدالة وتنافسية للمطورين والمستفيدين على حد سواء.
وتضمنت التعديلات أيضا في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها "المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية"، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5 ٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
تسعى المملكة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وبالتالي دعم جهود بناء مساكن بأسعار مناسبة، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتلك التعديلات تعكس رغبة حقيقية في تحريك السوق العقاري بشكل عادل ومنظم، وتوفير بيئة محفزة للتطوير والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تعكس هذه التعديلات رؤية المملكة في معالجة جذور المشكلة، ضمن منظومة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والسكنية، هي رسالة واضحة بأن الاحتفاظ بأرض غير مطورة في قلب المدينة لن يبقى دون تكلفة، وأن التنمية الحضرية باتت أولوية لا يمكن تأجيلها.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10 ٪ من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
جاءت تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء استجابةً مباشرة لواقع سوق العقارات في المملكة، حيث باتت الحاجة ملحة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي داخل المدن الكبرى، وعلى رأسها "الرياض، جدة والدمام"، وان الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحفيز الملاك على استثمار أراضيهم أو عرضها للبيع بدلاً من تركها دون تطوير لسنوات طويلة. فوجود مساحات واسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن، دون أي استغلال فعلي، يسهم في رفع أسعار العقار وتعطيل جهود التخطيط العمراني، ويعيق استفادة المواطنين من مشاريع الإسكان.
الى ذلك أشارت وزارة البلديات والإسكان: "إلى أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، يرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، ويحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، كما يحفز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويحفز تطوير الأراضي البيضاء، كما يوفر المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص". ووصف الوزارة التعديلات الجديدة بإنها تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزز التطوير العقاري، كما ترفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030. وكشفت الوزارة: "بأن العمل يجري على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء في (90) يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة في عام من تاريخ النشر، إذ يأتي ذلك امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تُحقق بشكل فاعل مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تُطور البيئة التشريعية، والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في السعودية.