البوعينين يطالب باستقطاب وتحفيز استثمارات الأدوية واللقاحات

اقترح فضل سعد البوعينين عضو مجلس الشورى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بشركات الأدوية واللقاحات العالمية وتوطين عملياتها الإنتاجية من داخل السوق السعودية، وتقديم الحوافز المطلوبة لاستقطابها.
وقال خلال مناقشة تقرير سنوي أخير لوزارة الاستثمار تحت قبة المجلس إن الوزارة نجحت في توطين صناعة ونقل معرفة منتجات الأنسولين، بالتعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وهي خطوة مهمة لتوطين صناعة الأدوية في المملكة.
وأكد البوعينين الحاجة إلى مزيد من الخطوات المتسارعة لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية، وتحقيق الأمن الإستراتيجي في قطاع الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية، لأهميته القصوى، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بهذا القطاع.
وأكد البوعينين أن الحاجة تبرز لتعزيز الصناعات الطبية بأنواعها؛ والتوسع في مراكز البحث والمختبرات لإنتاج الأدوية واللقاحات وخلق قاعدة طبية متقدمة يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الصحي، ما يستوجب التوسع في توطينها محليا من خلال جذب الشركات العالمية، وخلق محفزات استثمارية قادرة على نقل التقنيات، والإنتاج من داخل المملكة، لضمان استدامة توفرها، وتصديرها تجاريا.
وقال عضو الشورى إن وزارة الاستثمار معنية بجذب الاستثمارات وتوجيهها وفق رؤية إستراتيجية، في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة الصحة المرجع في تحديد نوعية المنتجات الطبية المستهدفة، وأولوية التوطين، مؤكدا أهمية قيامها باستقطاب شركات الأدوية واللقاحات العالمية للسوق السعودية، وتقديم الحوافز لها وفق رؤية إستراتيجية تحدد الأولويات المحققة للأمن الإستراتيجي في جانبي الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية.
ودعا عضو الشورى الدكتور راشد الشريف إلى تنظيم وزارة الاستثمار ملتقى دوري لجميع المناطق في مختلف المناطق للتعريف بالفرص الاستثمارية وحضور المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وكان المجلس قد ناقش التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 45-1446 أول أمس الاثنين بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وأقر توصيات اللجنة وطالب الوزارة بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال السعودية في الخارج؛ بما ينسجم مع الفرص الاستثمارية بالمملكة، داعياً إلى معالجة تقاطع الاختصاصات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية، وتطوير برامج لاستدامة مواردها المالية، كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء خطة عمل وبرامج استثمارية متزامنة مع انعقاد اكسبو 2030 في المملكة.