توطين صناعة الأدوية يوفّر 20 مليار ريال على الاقتصاد الوطني سنوياً

جاءت الموافقة الكريمة مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- على توصيات فريق العمل فيما يخص بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية، لتفتح أفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني والنهوض به في أحد أهم القطاعات الحيوية. وقدّر مختصّ عوائد هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني ب 20 مليار ريال داخل الاقتصاد الوطني جرّاء توفير ما يتم إنفاقه سنوياً على شراء الأدوية واستيرادها من الخارج، كما أن هذه الخطوة ستجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار محلياً وتعزز الأمن الدوائي للمملكة. حول ذلك قال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين يستحوذ سوق الدواء السعودي على قرابة ال 30 % من إجمالي سوق الدواء العربي في الوقت الذي يتم فيه استيراد 80 % من احتياجات المملكة الدوائية من الخارج، ما يعني وجود فرص سانحة لتوطين الصناعات الدوائية وبما يحقق هدف التوطين وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي، خاصة في منتجات الأمصال التي يفترض أن تكون لها الأولوية في التوطين لأهميتها القصوى، ومن الجانب الاقتصادي فإن توطين صناعة الأدوية سيسهم في تنويع الصناعات المحلية وسيحد من الاستيراد الذي يستهلك جزءاً مهماً من المدفوعات الخارجية، كما سيوفر فرصاً وظيفية إضافة إلى ما سيحققه من أهداف ضمن الرؤية الوطنية 2030، ومن المتوقع أن يسهم توطين صناعة الأدوية في إبقاء 20 مليار ريال داخل الاقتصاد السعودي والتي هي عبارة عما يتم إنفاقه سنوياً لاستيراد الأدوية.
وتابع حديثه قائلاً توطين صناعة الأدوية سيسهم بمشيئة الله في فتح سوق الاستثمار فيها ما يعني تدفق الاستثمارات الأجنبية وإمكانية دخول شركات عالمية للسوق المحلية وهذا سيعزز من نقل الخبرات والتقنية ورفع كفاءة سوق الدواء المحلية، ومن الجانب الاستراتيجي فتوطين صناعة الدواء سيوفر الأمن الدوائي وهو لا يقل أهمية عن النواحي الأمنية الأخرى لا سيما أن التركيز الأكبر في الحروب العالمية بات مرتبطاً بالأسلحة البيولوجية المدمرة للبشرية، كما أن الاستيراد في الأزمات قد يكون مستحيلا،ً لذا لا بد من وجود القدرة المحلية على إنتاج الدواء وتلبية الحاجة وتعويض الانقطاع المفاجئ للدواء المستورد بسبب الأزمات.
وأضاف البوعينين بقوله أعتقد أننا في حاجة ماسّة لاستكمال التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار في صناعة الدواء، وتنظيم السوق ودخول الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة كشريك استراتيجي يحفز المستثمرين المحليين والأجانب ويخلق شراكات مع شركات عالمية قادرة على دعم القطاع، كما أن صناعة الأدوية في حاجة إلى حماية خاصة تعزز من تنافسية المنتجات المحلية وأن تكون لها الأفضلية في العقود الحكومية.
Your browser does not support the video tag.