توطين صناعة الأدوية واللقاحات استراتيجية طموحة للأمن الدوائي

الصناعة قاطرة رئيسية للتنمية وتنويع مصادر الاقتصاد المستدام وتوفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وفي القلب منها قطاع الأدوية الركيزة الأساسية للأمن الصحي الذي تتمتع به المملكة ، وأكدته في تجاوزها تحديات الجائحة العالمية بسلاسل إمداد دوائية قوية للقطاع بشكل عام ، وفي نفس الوقت أكدت أهمية الصناعات الدوائية واللقاحات محليا.
ترتكز الإستراتيجية الصناعية للمملكة، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف على ثلاثة محاور رئيسة، هي:
– بناء القدرات المحلية التي تساعد على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.
– الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
– التطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
أما سقف الطموح فهو أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً، من خلال تمكين المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، وفي هذا ستكون المملكة حاضنة للإبداع والابتكار، وخير مثال لتفعيل هذه الخطوة هي "أوكساجون" من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة وفي نفس الوقت حماية البيئة.
استراتيجية دوائية
في ظل هذا التوجه العملي، يأتي السؤال: أين الدواء المحلي من استراتيجية الصناعة السعودية؟
الإجابة كشف عنها الوزير بندر الخريف خلال الندوة التي نظمتها مؤخرا جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان "إلى أين وصلت المملكة في تطوير الصناعة الدوائية" بأن الوزارة تقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات، بعضوية العديد من الجهات في مقدمتها وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وإعطاء أولوية كبيرة لتوطين هذا المجال .
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قد أكد مؤخراً أثناء تدشينه المرحلة الأولى لتصنيع دواء الإنسولين في المملكة أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أولوية قصوى لدى منظومة الصناعة، وذلك لأهميتها في تحقيق الصحة العامة والأمن الدوائي الوطني، حيث تستهدف المملكة رفع نسبة توطين صناعة الأدوية من 25 % حالياً إلى 50 % بحلول عام 2030.
ويقدر حجم السوق السعودي في صناعة الأدوية بنحو 34 مليار ريال من خلال القطاعين العام والخاص ، ومن المتوقع ارتفاعه إلى حوالي 40 مليار ريال عام 2023، في حين يبلغ عدد مصانع الأدوية في السعودية 42 منشأة مسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وموزعة بين الصناعات الدوائية التقليدية والبيولوجية.
توطين صناعة اللقاحات
من هنا تظل الصناعة الدوائية في المملكة ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي وتوفر مقومات ذلك ، وكما يقول المحلل المالي والخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين ، إن جائحة كورونا كشفت عن ضرورة توطين صناعة اللقاحات، والأدوية، والأجهزة الطبية، وأهمية توفر الكفاءة والكفاية اللوجستية القادرة على التعامل مع الأزمات الصحية بشمولية ضامنة لمواجهة المخاطر والحد من إنتشار الأوبئة وتوفير الخدمات الصحية لمحتاجيها، والتوسع في مراكز البحث والمختبرات لإنتاج الأدوية واللقاحات وخلق قاعدة طبية متقدمة من خلال الشراكات العالمية، وخلق محفزات استثمارية قادرة على نقل التقنيات، والإنتاج من داخل المملكة، لضمان استدامة توفرها، وتصديرها تجارياً.
في هذا الصدد أيضا يؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن لدى المملكة الملاءة المالية، والذراع الاستثمارية المتمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، والرؤية الإستراتيجية ومقومات النجاح، بما فيها المدن الصناعية المتخصصة. كما أن كثافة الطلب المحلي والإقليمي يمكن أن يعزز جذب الاستثمارات النوعية للمملكة، وبما يجعلها مركزاً للصناعات الطبية في المنطقة وتوفير فرص وظائف واسعة لأبناء وبنات الوطن في شتى تخصصات هذا القطاع الحيوي.