قال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن الوزارة تقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات، بعضوية العديد من الجهات في مقدمتها وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤكداً أنها تعطي أولوية لتوطين هذا المجال لأهميته في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وذلك خلال ندوة "إلى أين وصلت المملكة العربية السعودية في تطوير الصناعة" التي نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية وأكّد أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل، مضيفاً أن الاستراتيجية الصناعية تُبنى على ثلاثة محاور رئيسة، هي: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى. وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاستراتيجية الصناعية على أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً من خلال تمكين المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن المملكة ستكون حاضنة للإبداع والابتكار وخير مثال لتفعيل هذه الخطوة هي "أوكساجون" والتي ستكون من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة. وذكر أن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال خطة أتمتة 4 آلاف مصنع، معتمدين على تميّز المملكة عالميًا في البنى التحتية التقنية، وتوظيف تقنياتها بالاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في ظل وجود جيل شاب يمثل شريحة كبيرة من عدد من سكان المملكة العربية السعودية. وفي قطاع التعدين لفت معاليه إلى أن لدى الوزارة خطة طموحة للمسح الجيولوجي حيثُ تعمل على الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل الى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة، بهدف توفير البيانات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية المملكة تسعى إلى أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. وأشار إلى دور برنامج "صنع في السعودية" تعزيز الانتماء للمنتج المحلي وبناء صورة ذهنية إيجابية عنه، مبيّناً أن البرنامج يضم ما يقارب 1300 شركة، وبرغم تحديات جائحة كورونا إلا أن المنتجات الوطنية وصلت الى أسواق 178 دولة خلال العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021م بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال من الإيرادات. وشدد على أن إطلاق بنك التصدير والاستيراد، وبرنامج صنع في السعودية، وبالإضافة إلى وجود هيئة تنمية الصادرات هي عوامل أسهمت في تقديم الدعم اللوجستي والضمانات المالية للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، لضمان تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات. كما أكد معاليه على أن القطاع الصناعي يعمل بشكل فاعل على توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى تنفيذ برامج عديدة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المهن الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لافتًا إلى أن واحات المدن الصناعية وفرت للمرأة فرص عمل كبيرة ومنحتها مساحة لتمارس حرفتها وتصنع منتجاتها.
