الصناعة الوطنية.. رافد جديد

تعد الصناعة الركيزة الاقتصادية الأساسية للدول، وهي مقياس أساسي للتطور والتقدم، كونها أحد الموارد الأكثر استمرارية، ويبقى القطاع الصناعي أحد القطاعات المهمة لاستيعاب الأيدي العاملة، وعلى مر التاريخ أضحت الصناعة عنواناً لتقدم الشعوب، ومن خلالها انطلقت الثورات الصناعية التي غيرت مجرى التاريخ، واحتلت الدول التي اهتمت بها المراتب الأولى كأقوى الدول، وأكثرها رفاهية.
وفي المملكة شهد القطاع الصناعي تطورات متلاحقة، لكنها لا تزال دون الطموح المتمثل في تحقيق القطاع لأهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى التنويع، وارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم، ومن ذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، إضافة إلى توطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
إطلاق وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتوقيع اتفاقيات تتجاوز 235 مليار ريال، بمثابة العهد الجديد للتنمية الصناعية السعودية، فالمملكة اليوم تقارن بدول مجموعة العشرين في تطورات قطاعها الصناعي، والعالم يعيش حالياً مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، والدولة تعمل على زيادة مستوى التصنيع المحلي، رفع الاستفادة من المواد الخام وتعظيم قيمتها المضافة، وفتح الأسواق الجديدة للصادرات السعودية، لوضع المملكة في قائمة الدول الصناعية، وأن يكون للقطاع الصناعي مساهمة قوية في الدخل القومي.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم البرامج العملية التي يتم العمل عليها لتسريع تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي ستنقلنا إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط، ولذلك رأينا العمل الجاد والمباشر بتأسيس غرفة الصفقات، ليتم من خلالها طرح مشروعات البرنامج، وهو يهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وهذا البرنامج إضافة إلى مجموعة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة ستؤسس لفرص جيدة للمستثمرين السعوديين في القطاع الصناعي، وفي مشروعات الخدمات اللوجستية المساندة للصناعة، وستعمل على تنمية دور القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل.