إطلاق أضخم برنامج لتطوير الصناعة الوطنية

ضمن 13 برنامجا لتحقيق الرؤية بقيمة 427 مليار دولار ..

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، انطلقت بمدينة الرياض امس "الاثنين" أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى نحو 427 مليار دولار، ويندرج هذا البرنامج ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
وقال وزير النقل نبيل العامودي، خلال حفل افتتاح البرنامج، إنه سيسهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً.
وأفاد بأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيس خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات.
وأضاف العامودي: "إذا كان هذا اليوم التاريخي هو اليوم الذي نتشرف فيه بقيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بتدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رسمياً، الذي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ التخطيط له، ووضع الأسس والقواعد لانطلاقه".
وأبان أنه سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج، بقيمة 165 مليار ريال، على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ، كما سيتم توقيع أكثر من 37 اتفاقية يبلغ إجمالي قيمتها نحو 200 مليار ريال، فضلا عن بدء أعمال الإنشاء في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية،
وفي عدد من المشروعات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساس والتحويلية، وإطلاق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، والوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع تحويل النفط إلى بتروكيمياويات بين أرامكو السعودية وسابك، وإصدار ومراجعة العديد من الأنظمة والإجراءات، وتوفير العديد من الممكنات والمحفزات التمويلية وغيرها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار.
وبين أن هناك أكثر من 60 فرصة استثمارية جاذبة وذات عوائد عالية، معروضة في هذا المنتدى، وجاهزة للتفاوض حولها، وتم تجهيز غرف للصفقات، لاستعراضها ومناقشتها وُمطابقة الفرصة المناسبة مع المُستثمر المناسب الراغب فيها.
وقال: "نيابة عن الزملاء كافة في المنصة اللوجستية ومنظومة النقل تحديداً من موانئ ومطارات وسكك حديدية ونقل بري، وفي الهيئة العامة للجمارك ندرك أهمية التكامل فيما بيننا لدعم البرنامج وتنفيذ مبادراته، ونسعى جميعاً لتحقيق أهدافه، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع شركائنا لإنجاز المهمات الموكلة إلينا، ودعمهم في إنجاز ما أوكل إليهم أيضاً، حيث بدأنا في المنصة اللوجستية بتبني الأنظمة الإلكترونية وتعزيز توجه المملكة نحو التحول الرقمي من خلال تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال بما يعزز المكانة الاقتصادية والتنافسية".
وأشار إلى أنه تم بدء العمل على التسهيلات ورفع الأداء اللوجستي، حيث تم التمكن من تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، مما أسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، مما نتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى نحو 5 أيام في الموانئ.
وأكد أن الجميع يعمل من خلال البرنامج على تهيئة العوامل والظروف التي تسهم في رفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي LPI للوصول إلى المرتبة 25 في عام 2030.
بدوره اعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، عن توقيع مذكرات جديدة معظمها لم يتم الإعلان عنه في المبادرات التي رعاها برنامج تطوير الصناعة من قبل.
وقال في مقابلة مع قناة العربية إنه سيتم توقيع اتفاقيات ب235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، محمد التويجري، إن الهدف من "برنامج تطوير الصناعة" هو التنويع الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وقدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف وتطوير المحتوى المحلي.
وأشار التويجري في مقابلة مع " قناة العربية" إلى أن الاقتصاد السعودي قد نما ب2.3% في 2018، لافتاً إلى أنه وفقا لبرامج الرؤية، سينمو الاقتصاد ب3.5% بحلول 2030.
وعن القطاع اللوجستي، شدد التويجري على أن هناك قاعدة موانئ ومطارات وطرق ممتازة في السعودية "والهدف من البرنامج الصناعي هو تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس يستفيد منه القطاع الخاص ويسهم في خلق فرص عمل".
وعن تخفيض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، أوضح التويجري أن صندوق النقد احتسب أسعار النفط الآجلة عند خفض توقعات النمو، ولم يأخذ بعين الاعتبار المبادرات الحكومية عند تخفيض توقعاته.
من جهة أخرى، نوه التويجري بالحوار المستمر مع كافة قطاعات القطاع الخاص للوصول إلى معادلة تسمح بأن يلعب القطاع الخاص دورا أيضاً في رحلة النمو على أساس مستويات نمو مستدامة.
وفى سياق متصل قال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح، إن المملكة تستثمر ما يزيد على 125 مليار ريال في السكك الحديدية.
وأضاف الرميح، خلال الحفل أنه تم توسيع بعض المطارات والموانئ بهدف رفع الجانب التشغيلي.
وشارك الرميح حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يركز على تطور صناعة النقل، والتعدين، واللوجستيات، ودورها في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تحقيقا لرؤية2030.