خفضت شركات الطيران العالمية يوم الاثنين توقعاتها الرئيسة لأرباح قطاع الطيران على مستوى العالم لعام 2025، مُلقيةً باللوم على التوترات التجارية وتراجع ثقة المستهلك، مع انتقاد التأخيرات غير المقبولة في تسليم الطائرات التي أعاقت خطط نموها. يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الآن أن تحقق شركات الطيران العالمية أرباحًا مجمعة قدرها 36 مليار دولار هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة بلغت 36.6 مليار دولار في ديسمبر، قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. ومنذ ذلك الحين، شنّ ترمب حربًا تجارية وشدد إجراءات الرقابة على الحدود الأميركية. لكن من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات الطيران من 32.4 مليار دولار العام الماضي، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وأعداد الركاب القياسية. وأصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذه التوقعات التي تحظى بمتابعة واسعة، والتي تُعطي مؤشرات على الاقتصاد الأوسع، في اجتماع سنوي لأعضائه من شركات الطيران، الذين يزيد عددهم على 300 شركة، في نيودلهي. وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، في بيان: "إن تحقيق ربح قدره 36 مليار دولار أمرٌ مهم. لكن هذا يعادل 7.20 دولارات فقط لكل مسافر لكل شريحة"، وأضاف أن هذا يمثل حاجزًا ضئيلًا أمام أي صدمات طلب أو ضرائب مستقبلية مع عودة القطاع إلى وضع أكثر طبيعية بعد انتعاش حاد في السفر الجوي جراء الجائحة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات التوظيف وتراجع التضخم إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام الماضي. لكن سيتعين على شركات الطيران الانتظار لفترة أطول قليلاً للوصول إلى حاجز تريليون دولار بعد أن خفض اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) توقعاته السابقة لإيرادات القطاع بنسبة 2.1 % لتصل إلى 979 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق. في غضون ذلك، أعاقت تأخيرات تسليم الطائرات قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب المتزايد على السفر في بعض المناطق، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث اضطرت شركات الطيران إلى إبقاء الطائرات القديمة في الخدمة أو دفع المزيد مقابل العدد المتناقص من قطع الغيار المتاحة. وقال والش: "لقد كان أمرًا محبطًا للجميع، وخاصة شركات الطيران التي تنتظر استلام طائراتها أو لديها طائرات متوقفة على الأرض وترغب في رؤيتها في الخدمة". وفي بيان حول التوقعات الجديدة، وصف والش توقعات التأخيرات على مدار هذا العقد بأنها "غير مقبولة". ومن المتوقع أن يصل إجمالي نفقات القطاع إلى 913 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 1 % عن عام 2024، ولكنه أقل من التوقعات السابقة البالغة 940 مليار دولار، حيث يُسهم انخفاض أسعار الوقود في تعويض ارتفاع تكاليف صيانة الطائرات. وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) انخفاض إيرادات الشحن الجوي بنسبة 4.7 % لتصل إلى 142 مليار دولار أميركي في عام 2025، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي والإجراءات الحمائية المُعيقة للتجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قد كشف عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2025، حيث سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلو متر، ارتفاعاً بنسبة 3.3 % مقارنةً بشهر مارس من عام 2024. وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.3% على أساس سنوي؛ كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 80.7 % (مسجلاً تراجعاً بواقع 1.6- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). كما وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 4.9 % مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 7.0 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 79.9 % (بانخفاض بواقع 1.7- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). وحقق الطلب المحلي ارتفاع بواقع 0.9 % مقارنةً بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة عند 82.0 % (مسجلاً تراجعاً بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "حقق الطلب على السفر الجوي نمواً بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في شهر مارس، ليرتفع بشكل طفيف عن نسبة النمو المسجلة في فبراير والبالغة 2.7 %. ومع ذلك، فقد تجاوز نمو معدلات السعة، الذي بلغ 5.3 %، معدلات النمو على الطلب، ما أدى إلى تراجع عامل الحمولة من المستويات القياسية إلى 80.7 % على مستوى المنظومة. ولا تزال التكهنات تحيط بالتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية وغيرها من التحديات الاقتصادية على قطاع السفر. وتواصل النتائج المحققة في شهر مارس إظهار اتجاه عالمي للنمو في السفر الجوي، رغم أن التراجع الطفيف في الطلب في أميركا الشمالية يستدعي المراقبة الدقيقة. ويسلط ذلك الضوء على الحاجة الملحّة لتجاوز التحديات المرتبطة باستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، لا سيما من خلال تخفيف تراجعت نسبة نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى العالمي إلى 4.9 % على أساس سنوي في مارس، مقارنةً بالنسبة المسجلة في فبراير بواقع 5.9 % وفي يناير بواقع 12.5 %. ويعكس هذا التباطؤ منذ يناير الماضي الاستقرار النهائي للمقارنات في معدلات الطلب على أساس سنوي بعد جائحة كوفيد - 19. وحققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأداء الأفضل بين المناطق بنسبة نمو تبلغ 9.9 %. وتراجعت عوامل الحمولة في جميع المناطق، لتسجل انخفاضاً إجمالياً بواقع 1.7- نقطة مئوية. وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 11.6 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.1 % (بانخفاض بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024). وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 4.9 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 6.9 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 78.2 % (بانخفاض بواقع 1.5- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024). وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة -1.0 % على أساس سنوي في الطلب. وازدادت السعة بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 74.6 % (بانخفاض بواقع 2.9- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024). وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية انخفاضاً بنسبة -0.1 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 2.0 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.0 % (بانخفاض بواقع 1.8- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024). ورغم تسجيل معدلات الطلب انخفاضاً على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، تجدر الإشارة إلى أنها حققت تحسناً مقارنةً بالانخفاض المسجل في شهر فبراير والبالغ -1.5 %. وسجلت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 12.1 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 80.9 % (بانخفاض بواقع 3.3- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 3.5 % على أساس سنوي. فيما وصل عامل الحمولة إلى 70.1 % (بانخفاض بواقع 0.2- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). كما حققت أسواق السفر المحلية مرة أخرى نمواً طفيفاً بنسبة 0.9 %، متأثرة بالتراجع في أسواق الولاياتالمتحدةوأستراليا. وحققت البرازيل والهند أعلى نسبتي نمو، حيث سجلتا زيادة بنسبة 8.9 % و11.0 % على الترتيب. وفي المقابل، شهدت أستراليا انخفاضاً بنسبة -1.2 %، والولاياتالمتحدة انخفاضاً بنسبة -1.7 %. وانخفض عامل الحمولة بواقع 1.3- نقطة مئوية، فيما ازدادت السعة المحلية بنسبة 2.5 %.