ترقباً لتداعيات السوق.. مواطنون يلجؤون إلى إلغاء الطلبات الجديدة للتمويل العقاري

يشهد السوق العقاري في مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة حالة من الترقّب والحذر، بعد أن بدأ عدد من طالبي الشراء باتخاذ قرارات بإلغاء وتأجيل عمليات إقتراض كانوا يعتزمون القيام بها من البنوك، بغرض شراء وحدات سكنية أو الاستثمار العقاري. ويأتي هذا التوجه كرد فعل للتداعيات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري، حيث يتريّث الكثير منهم لحين صدور التنظيمات الخاصة برسوم الأراضي البيضاء وترقب ردة فعل السوق بعد توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بطرح أراضي للشباب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، وكان في فترة سابقة تفاعل كبير نتيجة إتجاه عدد من الملاك الى طرح وحدات تجارية وسكنية للايجار، حيث كانو في السابق يتريّثون في الطرح للاستفادة من اتجاهات السوق العقاري.
في الاثناء، تتابع البنوك هذا الاتجاه، خصوصاً أن التمويل العقاري كان من بين القطاعات الحيوية التي حققت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، ومع تراجع الطلب أو تزايد إلغاءات القروض، قد تضطر بعض المؤسسات المالية لإعادة تقييم استراتيجياتها التمويلية، وربما تقوم بتقديم عروض أكثر مرونة لجذب العملاء مجدداً. ويبدو أن هناك تحوّلاً في سلوك المواطنين تجاه التملّك العقاري، مدفوعاً بعوامل استراتيجية تتعلق بالتنمية والتوسع العمراني الذي تقوده الدولة.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد حذّرت من الادعاءات والرسائل التي تُنشر بشأن وجود جهات تتيح أو تسهّل التقديم، مؤكدة: "بأنه لا أساس لها من الصحة، وأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة أو آلية التقديم ستُعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والحذر من أية محاولات احتيالية تدّعي منح أراضٍ خارج الإطار النظامي".
واشارت الهيئة: "أنها بدأت في تنفيذ التوجيه السامي الكريم الصادر عن سمو ولي العهد بشأن اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الأراضي بشكل مباشر من المواطنين دون الحاجة لأي وسطاء أو أطراف خارجية".
تضمنت توجيهات سموه برفع الإيقاف عن مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا. وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرّف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير كبير على مستقبل السوق العقاري في العاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار العقارات في الرياض. وزيادة المعروض من الأراضي السكنية.
خلفية القرارات وتأثيرها المتوقّع
ضمن رؤية السعودية 2030، يقود ولي العهد تحولات اقتصادية وتنموية ضخمة، تشمل إعادة هيكلة المدن، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة، وتحفيز شركات التطوير العقاري الكبرى على دخول السوق بقوة من خلال مشاريع ضخمة مثل، وتوسعة نطاق التنمية الحضرية بشكل غير مسبوق. ويؤكد مراقبون: "أن هذه المشاريع قد تساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، مما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض في أسعار العقارات، خاصة في بعض الأحياء التي كانت تشهد سابقاً طلباً مرتفعاً مقابل عرض محدود".
ردة فعل المواطنين
على ضوء هذه المستجدات، بدأ بعض المواطنين الذين كانوا على وشك الاقتراض من البنوك للتملك أو الاستثمار العقاري، بمراجعة حساباتهم. فالبعض منهم اختار تأجيل القرار خشية الدخول في التزامات مالية طويلة الأجل مقابل أصول قد تفقد جزءاً من قيمتها مستقبلاً. وهناك من بادر بإلغاء طلبات التمويل العقاري تماماً، مفضلاً الانتظار لحين اتضاح الصورة بشكل أكبر. ويقول أحد المواطنين ممن ألغوا قرضاً عقارياً كان في مراحله الأخيرة: "كنت على وشك توقيع عقد شراء شقة عبر تمويل بنكي، لكن بعد إعلان المشاريع الجديدة وخطط التوسّع، بدأت أقرأ تحليلات اقتصادية توقعت تراجع أسعار العقار أو استقرارها، فتراجعت عن القرار. لا أريد أن أشتري الآن، ثم أجد أن السعر انخفض بعد سنة أو اثنتين".