انخفاض صادرات النفط الخام العالمية في 2024

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتمتد الخسائر إلى جلسة ثانية على التوالي بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المخاوف بشأن تشديد الإمدادات الروسية والإيرانية وسط اتساع العقوبات الغربية حدت من الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.08 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.31 دولارا.
وانخفض الخامان القياسيان يوم الاثنين، بعد ارتفاعهما لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي ليستقرا عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر يوم الجمعة وسط توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد الصيني المتعثر.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة المحللين في السوق لدى فيليب نوفا، في إشارة إلى الأخبار الاقتصادية المتشائمة من الولايات المتحدة وألمانيا: "من المرجح أن يكون ضعف هذا الأسبوع راجعا إلى تصحيح فني، حيث يتفاعل المتداولون مع البيانات الاقتصادية الأضعف عالميا والتي تقوض التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق".
كما يضغط على أسعار النفط ارتفاع المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك، والذي من المتوقع أن يحافظ على إمدادات جيدة في سوق النفط هذا العام، إلى جانب الطلب الضعيف من الصين.
فيما ينتظر المشاركون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، مثل تقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات الطلب على النفط.
وقال محللو آي ان جي، في مذكرة: "يبدو أن التحرك نحو الارتفاع في أسعار النفط الخام بدأ يفقد زخمه". "في حين كان هناك بعض التشديد في السوق المادية، فإن الأساسيات حتى عام 2025 لا تزال من المقرر أن تكون مريحة، وهو ما ينبغي أن يحد من الارتفاع".
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تهبط قليلا مع تقييم الأسواق لآمال الطلب وتوقعات العرض. وقالوا، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع إثارة البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وأوروبا بعض التساؤلات حول توقعات الطلب.
لكن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر تقريبا، مدعومة بمراهنات على أن موجة البرد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ستساعد في زيادة الطلب في الأمد القريب.
كما استمرت الآمال في اتخاذ المزيد من التدابير التحفيزية في الصين، أكبر مستورد للنفط، في التأثير على الأسعار، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم القادمة من البلاد هذا الأسبوع.
وأثارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر ديسمبر مخاوف من أن نشاط الأعمال في أكبر مستهلك للوقود في العالم كان يتراجع، مما قدم نظرة أضعف للطلب. كما جاءت بيانات السلع المعمرة وأوامر المصانع أضعف من المتوقع.
وفي أوروبا، جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي الألماني أقوى من المتوقع لشهر ديسمبر، مما يبشر بمزيد من الضغوط على اقتصاد منطقة اليورو، في حين قدمت بيانات مؤشر مديري المشتريات صورة مختلطة لنشاط الأعمال في الكتلة. وتأتي القراءات قبل سلسلة من بيانات التضخم وسوق العمل الرئيسة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
وكان الدولار متفائلاً أيضًا قبل بيانات الرواتب غير الزراعية الرئيسة المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي ضغطت بدورها على أسعار النفط. في حين انخفض الدولار في البداية بسبب تقرير يفيد بأن الرئيس القادم دونالد ترمب سيتبنى سياسة تعريفة أقل صرامة مما أشار إليه في البداية، فقد استعاد الجزء الأكبر من خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير.
وفي مكان آخر، عززت توقعات تحسن الطلب أيضا قيام شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم برفع أسعار النفط الخام للمشترين الآسيويين في فبراير وهي أول زيادة لها في ثلاثة أشهر. من ناحية أخرى، رفعت السودان توقفا دام قرابة عام لنقل النفط من جنوب السودان إلى ميناء على البحر الأحمر، وسط تحسن الظروف الأمنية.
وأظهرت بيانات الشحن أن حجم صادرات النفط الخام العالمية في عام 2024 انخفض بنسبة 2٪، وهو أول انخفاض منذ جائحة كوفيد-19، بسبب ضعف نمو الطلب ومع إعادة ترتيب طرق التجارة بسبب تغييرات المصافي وخطوط الأنابيب. وتعرضت تدفقات النفط الخام العالمية للاضطراب للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع إعادة توجيه شحنات الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق.
انخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا وذهب المزيد من النفط الأمريكي ونفط أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. وتم إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقًا إلى أوروبا إلى الهند والصين.
وأصبحت هذه التحولات أكثر وضوحًا مع إغلاق مصافي النفط في أوروبا وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر. وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "كبلر" للأبحاث أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت بنسبة 22% في عام 2024.
كما تم إعادة ترتيب طرق التجارة بسبب بدء تشغيل مصفاة النفط الضخمة دانجوتي في نيجيريا، وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي إلى الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك، وتوقف مؤقت في صادرات النفط الليبية، وارتفاع أحجام غيانا.
وفي عام 2025، سيستمر الموردون في التعامل مع انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسة مثل الصين. كما ستستخدم المزيد من البلدان كميات أقل من النفط والمزيد من الغاز، في حين ستستمر الطاقة المتجددة في النمو.
وانخفضت واردات الصين بنحو 3% العام الماضي مع المكاسب في السيارات الكهربائية والهجينة، والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في شاحناتها الثقيلة. وفي أوروبا، أدى انخفاض القدرة التكريرية والتفويضات الحكومية بخفض الكربون إلى خفض واردات النفط الخام بنحو 1%.
وفي البداية، خفضت مصافي التكرير الأوروبية وارداتها من روسيا وزادت مشترياتها من النفط الأميركي والشرق الأوسط بعد غزو روسيا لأوكرانيا. كما أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر في أعقاب حرب إسرائيل على غزة إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الشرق الأوسط. وكثفت مصافي التكرير وارداتها من الولايات المتحدة وغويانا إلى مستويات قياسية.
وانخفضت الصادرات من العراق بمقدار 82 ألف برميل يوميًا وانخفضت صادرات الإمارات العربية المتحدة بمقدار 35 ألف برميل يوميًا في عام 2024. أضافت أوروبا 162 ألف برميل يوميًا من غيانا و60 ألف برميل يوميًا من الولايات المتحدة.
واستهلكت مصفاة دانجوتي الجديدة في نيجيريا ما يكفي من الإمدادات المحلية للاحتفاظ بنحو 13٪ من صادرات نيجيريا من النفط الخام في البلاد في عام 2024، ارتفاعًا من 2٪ في عام 2023، وفقًا لشركة كبلر لتتبع الشحن. وقد أدى ذلك إلى خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا، كما استوردت نيجيريا 47 ألف برميل يوميا من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمصدر رئيس.
ومن المرجح أيضا أن تؤدي زيادة الطاقة التكريرية الجديدة في البحرين وعمان والعراق وكذلك دوس بوكاس في المكسيك إلى امتصاص إنتاج النفط في تلك المناطق. وفي كندا، يمكن لخط أنابيب ترانس ماونتن الموسع الآن شحن 590 ألف برميل يوميا إضافية إلى ساحل المحيط الهادئ، مما يرفع صادرات البلاد المنقولة عن طريق المياه إلى مستوى قياسي بلغ 550 ألف برميل يوميا في عام 2024. وكان لهذا تأثير متتالٍ: فمع زيادة تدفق الخام الكندي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، اشترت المصافي في المنطقة، كميات أقل من الخام السعودي والأمريكي الجنوبي، في حين أدت الشحنات المباشرة من كندا إلى الدول الآسيوية إلى خفض إعادة التصدير من ساحل الخليج الأميركي. وبينما كانت الصين المشتري الرئيس لكندا، وجد الخام أيضا مستوردين في الهند واليابان وكوريا الجنوبية وبروناي ومن المرجح أن يشتري المزيد من المصافي الآسيوية النفط، كما أشار المحللون. وقال المحللون إن التعريفة الجمركية التي اقترحها ترمب بنسبة 25% على الخام الكندي والمكسيكي، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، قد تغير أيضا تدفقات النفط في عام 2025.