11 مليار ريال حجم سوق الإعلانات بالمملكة.. وإعادة تقييم الإعلانات الرقمية

كشفتْ هيئة تنظيم الإعلام، عن وجود تحديثات جديدة في اشتراطات رخصة "موثوق" تتمثل في التكلفة، وكذلك مدة الصلاحية لثلاث سنوات، مؤكدة، أن الهيئة تعتزم تخفيض تكلفة رخصة "موثوق" وكذلك مدة الترخيص، بالإضافة إلى التعامل بشكل أساس مع كيانات تجارية بدلاً من التعامل مع أفراد.
وأوضح الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أن الهيئة حريصة على إيجاد بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للاستثمار، مقراً بوجود تسرب في مساهمة القطاع في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الإنفاق على الإعلام كبير بيد أن مساهمته في الناتج الوطني ليس في مستوى الطموح، مرجعاً ذلك إلى عدم توطين الصناعة، فغالبية التحولات التنظيمية تصب في مصلحة توطين الصناعة بالمملكة.
وذكر أمس الأول ضمن فعاليات (أسبوع التجارة الإلكترونية) الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن الاستراتيجية المعتمدة تركز على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الصناعة سواء بالإنتاج أو توفير الصناعات الداعمة لقطاع الاعلام، مبيناً، أن التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من كون غالبية المؤسسات الإعلامية بالمملكة تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الهيئة مع الشركاء مثل هيئة الحماية الفكرية لوضع الأنظمة والتشريعات بحماية الملكية الفكرية، بالإضافة للتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي لسن الضوابط والتنظيمات الداعمة للشركات الوطنية، مؤكداً، أن الهيئة حريصة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الأجنبية، مشددا على أهمية عدم تسريب مداخيل الاقتصاد للخارج.
وأضاف أن الهيئة تولي أهميةً بالغةً بتنظيم قطاع الإعلام بما يشمل التشريعات والتمكين لكافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الاعلام، بحيث يشمل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، مضيفاً، "أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة، كاشفاً، عن قرب الرفع للجهات المختصة نظام جديد تتمحور في جمع كافة الأنظمة الإعلامية ضمن نظام "واحد"، فالنظام ينسجم مع الطبيعة التحويلية للإعلام، بحيث يحتوي على الكثير من الممكنات التي تستهدف توطين هذه الصناعة بالمملكة، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الإعلام وخلق صناعة إعلامية مستدامة تمتلك القدرة على التكيف مع التحولات المستمرة وخلق "قوى ناعمة " للمملكة على المستوى العالمي.
النشاط الإعلاني بدون ترخيص.. مخالفة
وأكد أن ممارسة النشاط الإعلاني بدون ترخيص مخالفة ويستدعي إجراءات، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة في رخصة "موثوق " تهدف الى تسهيل عمليات إصدار التراخيص، مضيفاً، أن الاشتراطات تهدف الى ضبط السوق، حيث شرعت الهيئة في تنظيم قطاع "البودكاست" عبر الاجتماع مع الشركات الكبرى والرائدة في المجال، حيث وجدت الهيئة أن تلك الشركات أكثر رغبة في تنظيم السوق وكذلك إصدار التراخيص الخاصة بهذه النوعية من الإعلام، نتيجة التأثر السلبي من تزايد الدخلاء، موضحاً، أن التنظيم يصب في مصلحة السوق والمستثمر في الوقت نفسه، ويعتمد أساساً على تسجيل "البرنامج" مجاني بالهيئة كمرحلة أولى، بحيث يسمح لأصحاب "البودكاست" بالرعاية الإعلامية بدون الحصول على موافقة، موضحاً، أن الهدف من التسجيل تحقيق ضوابط بصناعة برنامج "البودكاست"، حيث يتم حالياً صياغتها بالتعاون مع أصحاب "البودكاست".
وذكر أن قطاع الألعاب الإلكترونية من القطاعات الاستثمارية الواعدة، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول بالشرق الأوسط استهلاكاً للألعاب الالكترونية، مبيناً، أن قطاع الدعاية والإعلان من القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع انتاج الأفلام، مؤكداً، أن الهيئة تعمل على مبادرة إعادة بعض الاشتراطات للقنوات الفضائية لتعظيم المحتوى المحلي لخلق فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال اشتراط استخدام الأدوات من المملكة عوضا من شحنها من بلدان تلك القنوات الفضائية، مضيفا، أن الهيئة تحث منذ عام ونصف على الاستفادة من الأجهزة بالمملكة عوضاً من حملها أثناء الرحلة، حيث تتواجد الكثير من القنوات في المواسم للتغطية مثل موسم الحج وغيرها من المواسم.
وقال إن مسرعة الأعمال الإعلامية مع الصين، تمثل جزءًا من مبادرة أطلقته وزارة الإعلام، حيث تدخل ضمن أعمال الأكاديمية السعودية للأعلام، وتفاصيل المسرعة ستعلن على الموقع الالكتروني للوزارة ، وتمثل المسرعة جزءًا من الاتفاقية مع الصين.
وأوضح أن الإعلانات الإلكترونية أحد الأسواق الناشئة، حيث استطاعت الاستحواذ على جزء كبير من كعكة التسويق سواء لدى القنوات الفضائية أو الصحف أو وسائل الإعلام، مقدراً حجم سوق الإعلانات بالمملكة ب11 مليار ريال بالمملكة، بحيث تحولت تلك السوق من القنوات الفضائية أو الصحف الى الإعلانات الرقمية، حيث كانت تسرب جزءًا كبيراً من تلك الإعلانات إلى خارج المملكة مثل الإعلانات على المنصات العالمية وجزء تحول الى وسائل التواصل الاجتماعي (شركات، أفراد)، مشيراً إلى أن الهيئة لا تتدخل في الأسواق الناشئة بشكل مباشر، بقدر ما تعمل على مراقبة السوق، مبيناً، أن تدخل الجهات المنظمة في الأسواق الناشئة في وقت مبكر خطأ، حيث يمنع الابداع، بالإضافة إلى وضع تشريعات وأنظمة غير قابلة للتطبيق أو عدم القدرة على وضع تشريعات ذات أهمية، بينما التأخر كثيراً خطأ أكبر، جراء بروز أثر سلبي، مؤكداً، أن الهيئة تدخلت في سوق الإعلانات بعد التوجه السريع لإعلانات الأفراد، نتيجة انخفاض التكلفة على الجهات الإعلانية، موضحاً، أن التوجه لإعلانات الأفراد أحدث تأثيرات على السوق وكذلك على المستهلك بشكل رئيس، جراء ظهور إعلانات مخالفة للضوابط الخاصة بالإعلانات، مما فرض على الهيئة حوكمة الإعلانات الرقمية عبر إصدار تراخيص خاصة للإعلانات "موثوق " للأفراد، بالإضافة الى حوكمة خاصة لشركات الإعلانات، الهيئة تعمل على إعادة تقييم تراخيص الإعلانات الرقمية، بحيث تكون أكثر نضوجاً.
وأكد، مساهمة القطاع الإعلامي في الناتج الوطني بنسبة 0.4 % بنحو 4 مليار دولار في عام 2023، لافتاً إلى أن استراتيجية الإعلام تستهدف المساهمة بنحو 12 مليار دولار، والوصول إلى تلك المستهدفات يكون عبر مجموعة مبادرات لتوطين الصناعة بالمملكة، بحيث تشمل المساهمة المباشرة وغير المباشرة، مضيفاً، أن الهيئة بصدد نشر حالة الإعلام بالمملكة موجه للجهات الاستثمارية في القطاع الإعلامي، حيث تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية (الاقتصادية، التمويلية) بالمملكة.
وأوضح، أن دور السينما تواجه حالياً تحدياً في الربحية، نظراً لعدم وجود أفلام كافية لتغطية ساعات العمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أن بعض الدول عمدت لمساعدة دور السنيما عبر الأفلام الوطنية لتغطية تلك الأوقات، لافتاً إلى أن وجود أفلام لتغطية كافة الأوقات يسهم في خفض أسعار تذاكر الأفلام، جراء توزيع التكلفة على ساعات طويلة، مؤكداً، زيادة المحتوى الإعلامي بالمملكة، بالإضافة الى زيادة في دعم المواهب الإعلامية والترفيهية.