طالبت دراسة حديثة بزيادة الدعم الحكومي للقطاع الإعلامي والإعلاني، من خلال زيادة التسهيلات التي تمنح للمستثمرين، مع تنظيم سوق استقدام العمالة، وتوطين نسبة كبيرة منها، من خلال إنشاء كليات ومعاهد إعلامية لتخريج الشباب السعودي، كما أوصت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض بتسهيل الإجراءات الحكومية لمنشآت قطاع الإعلام والإعلان، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص أو التأشيرات للعمالة ، مع توحيد إجراءات التراخيص الخاصة بمنشآت قطاع الإعلام. وأوصت الدراسة بضرورة وضع تصنيفات جديدة للتخصصات الإعلامية والإعلانية، والأنشطة الممارسة في القطاع، بحيث تكون هذه الأنشطة محددة ومصنفة بدقة، وتمنح التراخيص بناء على التنصيف المحدد.