انطلقت بالمنامة اليوم، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية ال 33 ، التي تستضيفها مملكة البحرين الخميس القادم، بحضور القادة والزعماء العرب. وألقى رئيس الاجتماع معالي وزير المالية بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، كلمته الافتتاحية بعدما تسلم الرئاسة من معالي وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان - رئيس القمة السابقة 32 -، كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط. وفي كلمة لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قال: إن المملكة العربية السعودية تولي القضية الفلسطينية اهتماماً بالغاً من خلال دعم ومساندة القضية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك دعوة المملكة لعقد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في مدينة الرياض في عام 2023م، وتم خلالها تكليف لجنة وزارية برئاسة سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وعضوية عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، للتحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة، مشيراً إلى أن المملكة ستظل حريصة على دعم هذه الجهود، استمرارًا لمواقفها الثابتة تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف الجدعان أن المملكة تؤكد على استمرار وقوفها بجانب جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها للمساعي التي تؤدي إلى تجاوز الظروف الاستثنائية التي تعيشها، كما أن المملكة تُشدد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تُعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً. وبين أن المملكة العربية السعودية شهدت العام الماضي استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي اختتمت أعمالها بصدور البيان الختامي -إعلان جدة- الذي تضمن العديد من المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والتعليمية، كما صدر عنها عدد من القرارات الهامة أبرزها، استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعم جهود الأمانة العامة في انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية. كما تم اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والتي نتطلع أن تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية العربية. من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن فعالية العمل العربي المشترك تعتمد بالضرورة على كفاءة الأداء العربي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية تعد حجر زاوية مهماً للعمل العربي وسبيلاً ضرورياً لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي. وأعرب أبو الغيط في بداية كلمته عن سعادته بالمشاركة في أعمال القمة التي تقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين، التي يرتبط اسمها في الوجدان العربي بإعلائها لقيم التعايش وبطيبة وكرم أهلها وانفتاحهم، مهنئاً البحرين على تولي قيادة دفة العمل العربي برئاستها لأعمال الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقال أبو الغيط: "نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، فالعدوان المستمر على أهلنا في فسلطين منذ ما يربو على سبعة أشهر تجاوز المدى في التجرد من الضمير والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظومة أخلاقية، حتى بالمعايير المتدنية للاحتلال الإسرائيلي الذي عرفته فلسطين منذ عقود". وتابع: إنه بالإضافة إلى التحرك السياسي العربي والدولي لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي فقد شهدت الفترة الماضية هبة عربية لإغاثة غزة، ونحن ندرك تماماً أنه لا شيء يعوض أهل غزة في هذه المحنة، ولكننا جميعاً نسعى إلى التخفيف من آلامهم ومداواة جراحهم.. ولم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع. ولفت إلى أنه واستكمالاً لهذه الجهود، فإن المجلس مطروح عليه خطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي التي قامت بإعدادها دولة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة. واستعرض الأمين العام عدداً من تلك الملفات، وأبرزها الإستراتيجيات العربية المتعلقة بمجالات الشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، بالإضافة إلى عدد من الوثائق المتصلة بموضوعات سياسات التنمية الاجتماعية، وهي تمثل في مجملها إضافات هامة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. ويتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 12 بنداً؛ منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك؛ وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت به دولة فلسطين. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)؛ وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية. ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول (عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام)؛ والنظر في ايجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أربع موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية منها (الاحتفاء بيوم شهيد الصحة) و(مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي) وبند حول (مقاومة مضادات الميكروبات) وبند حول مستجدات (مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب). كما يشتمل مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل. ويتضمن مشروع جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال ويشتمل مذكرة من مملكة البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومقترح الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا؛ ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة؛ وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة- المحدثة (2020-2030).
