20 قتيلاً في حادث سير جديد بالسنغال

قتل 20 شخصاً صباح الاثنين في شمال السنغال في اصطدام بين حافلة وشاحنة بعد ثمانية أيام على حادث مروري آخر قضى فيه أكثر من 40 شخصاً.
وكتب الرئيس ماكي سال في تغريدة "حادث مميت آخر على طرقنا عند مدخل نغون سار. فقد 19 شخصاً حياتهم"، وذلك قبل أن تعلن الحكومة ارتفاع الحصيلة إلى عشرين قتيلاً و24 جريحاً، بينهم 19 أصيبوا بجروح خطيرة.
وأفاد شاهد في مقابلة مع إذاعة "ار اف ام" الخاصة بأنّ الحافلة انحرفت عن مسارها لتجنّب حمار، وهو أحد الحيوانات الكثيرة التي تجوب الطرقات في السنغال. ووقع الحادث قرب بلدة ساكال في شمال البلاد في منطقة لوغا.
في الثامن من كانون الثاني/يناير، أدى انفجار إطار، وفق التحقيق، إلى اصطدام حافلتين في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً، وفقاً لحصيلة جديدة.
تسلّط هذه الحوادث الضوء على مشاكل الطرقات المعروفة في السنغال كما في العديد من الدول الإفريقية: سيارات متهالكة ومتداعية، قيادة متهوّرة، فساد مستشرٍ على مستوى مسؤولي إنفاذ القانون أو مسؤولي منح تراخيص القيادة.
وأثارت مأساة الثامن من كانون الثاني/يناير، التي تعدّ واحدة من الحوادث الأكثر حصدًا للأرواح في السنغال في السنوات الأخيرة، موجة انتقادات ضدّ السلطات لعجزها عن فرض احترام قواعد القيادة فضلاً عن القواعد المتبعة بشأن وضع السيارات رغم تكاثر الحوادث.
وأعلنت الحكومة السنغالية بعد ذلك حوالى عشرين تدبيراً، إلّا أنّ بعضها تعرّض لانتقادات على اعتبار أنها غير قابلة للتطبيق من جانب المشرفين على قطاع النقل.
غير أنّ الرئيس السنغالي أعاد التشديد على الحاجة إليها عبر "تويتر". وقال إنّ الحادث الذي وقع الإثنين "يسلّط الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة على الطرقات".
في المقابل، اعتبر عدد من المختصّين أنّ الإجراءات تتعارض مع الوقائع الاقتصادية أو أنماط الحياة، ومنها منع سير الحافلات الكبيرة والصغيرة ليلاً، أو حظر استيراد الإطارات المستعملة.
* "مأزق كبير" -
تعتبر الحافلات التي تنقل ركّاباً وبضائع وسيلة نقل أساسية بين المناطق، لعدم وجود خيارات أخرى. وعادة ما تتمّ إضافة تعديلات عليها لزيادة قدرة استيعابها وتجهيزها برفوف على السطح، غالباً ما تكون محمّلة بشكل زائد لدرجة تهدّد سيرها على الطرقات.
في هذه الأثناء، أعلن جزء من نقابات النقل إضراباً لأجل غير مسمّى ابتداءً من الثلاثاء للاحتجاج.
وكتبت صحيفة "لو كوتيديان" (le Quotidien) على صفحتها الأولى الإثنين "تنظيم القطاع: الدولة في مأزق كبير".
سرعان ما ألغت السلطات الحظر المفروض على تزويد الحافلات برفوف الأمتعة، ومنحت مهلة عام قبل تطبيق هذا الإجراء.
وقدّمت الحكومة تنازلات أخرى. فقد رفضت منظمة نقابية الإضراب بعد حصولها على مراجعة لمختلف الإجراءات المعلنة خلال لقاء في الوزارة الأسبوع الماضي، مثل تلك المتعلّقة بالحد الأقصى لعمر المركبات المصرّح به للسير على الطرقات، حسبما نقلت الصحف عن مسؤول.
أمّا السبب الآخر للمواجهة بين الحكومة وشركات النقل، فيدخل في سياق التضخّم، خصوصاً في ما يتعلّق بالأسعار. فقد أعلن مشغّلو الحافلات الصغيرة زيادة التعريفات في مناطق داكار، مشيرين إلى خفض الدولة دعم الوقود وزيادة 100 فرنك إفريقي (15 سنت يورو) على أسعار بعض المحروقات.
غير أنّ الحكومة رفضت زيادة التعرفة معتبرة أنها غير قانونية، ذلك أنه لم يجرِ التصديق عليها من قبل السلطات.
تقتل الحوادث على الطرقات رسمياً 700 شخص سنوياً في السنغال، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 17 مليون نسمة.
في العام 2019، بلغ معدّل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في السنغال 24 لكلّ 100 ألف نسمة، وفي إفريقيا جنوب الصحراء 27 لكلّ 100 ألف نسمة، بمعدل 6 لكلّ 100 ألف نسمة في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبنك الدولي.