طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف بأن تعمل على وضع برامج ومسارات دعم للمؤسسات الوقفية الناشئة أو الصغيرة، لتقويتها في جوانب الإدارة والاستثمار الوقفي، بما يحقق نجاحها واستمراريتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس سعد بن صليب العتيبي، نجح بالدفاع عنها حينما اعتذرت اللجنة القضائية عن قبولها وحسم التصويت النتيجة لصالح إقرارها، وبالتالي رفعها ضمن قرارات الشورى على تقرير الهيئة للعام المالي 42 - 1443 إلى خادم الحرمين الشريفين وفق نظام المجلس. وقال العتيبي في مبررات توصيته: إن الاستراتيجية التي وضعها مركز الريادة الوقفي لا تتماشى مع المنشآت الصغيرة والناشئة والتي تذهب جميع مواردها للأعمال الإدارية، مؤكداً ضرورة إنشاء مسار خاص لها يعني باستثمار جزء من إيراداتها لتستطيع المؤسسة الوقفية الاعتماد على نفسها، ولفت إلى خدمة هذه المنشآت المنتشرة بعدد من المناطق للضعيف والفقير واليتيم والأرملة والمطلقة وإسهامها في دفع مصاريف الإيجار والكهرباء والماء وأغراض رمضان وإطلاق سجين وغير ذلك من الأعمال الخيرية. ولم يقنع المجلس برفض اللجنة القضائية للتوصية وقد أوضح رئيسها سليمان الفيفي أن مركز الريادة الوقفي يعنى بالدرجة الأولى بتقوية الإدارة الوقفية وقد أنشأته الهيئة ليكون أحد أذرعها التنفيذية لتمكين القطاع الوقفي وبناء القدرات الإدارية والاستثمارية، وفيما يتعلق بوضع مسارات لتقوية الاستثمار الوقفي، فأوضح الفيفي أن لدى الهيئة برنامج "استدامة وتمكين" يستهدف تفعيل الوقف وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الاستدامة المالية للجهات غير الربحية ورفع كفاءة المنظمات والعاملين فيها وتوجيه مصالح الأوقاف إلى برامج عالية الأثر.
