15 توصية لتحفيز القطاع الوقفي

أقر ملتقى الأوقاف الرابع في اختتام أعماله بالرياض أمس، 15 توصية، لتحفيز القطاع الوقفي، منها إعفاؤه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب، والدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والإسكان.
بعض توصيات الملتقى
01 إعفاء القطاع من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب
02 تمكين الأوقاف ورفع مستوى إسهامها في التنمية
03 إطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية

خرج المجتمعون في ملتقى الأوقاف الرابع ب15 توصية، منها تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب، والدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف. وناقش المختصون خلال الملتقى الذي افتتحه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مساء أول من أمس، العديد من المحاور التي تناولت واقع وتطوير قطاع الأوقاف على كافة المستويات.

إطلاق المبادرات
شدد المجتمعون خلال ورش عمل الملتقي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض، على ضرورة إطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي، منها المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجذب الواقفين وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها، علاوة على دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك بناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والإستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات.

دوائر متخصصة
أوصى الملتقى بالتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين، وأيضا دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة، والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة.
الصناديق الاستثمارية
طالب الملتقى بتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف، وكذلك إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لرواد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

العناية بالابتكار
الملتقى دعا إلى العناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف «التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف» المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته، من خلال دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف، وأيضا تنويع استثمارات الأوقاف وتطوير أدواتها الاستثمارية، والإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف.

الصناديق الوقفية
طالب المجتمعون الجهات المعنية بإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع، وتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب، والتأكيد على ما ورد من التوصيات في الملتقيات السابقة ومتابعة استكمالها وتفعيلها، والاستمرار في عقد ملتقى الأوقاف بصفة دورية.

الإشراف الحكومي
أكد عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد السحيباني، في ورقة عمل، أمس، أن الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية تعاني ضعف حجمها مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، حيث تبلغ قيمتها 54 مليار ريال، ولم تتجاوز نسبة إسهام القطاع غير الربحي إلى إجمالي الناتج المحلي 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6%، وذلك بحسب تقرير اقتصادات الوقف الصادر عن لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بغرفة الشرقية.
توصيات الملتقى الرابع للأوقاف
01
تمكين الأوقاف ورفع مستوى إسهامها في التنمية

02
إطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي

03
بناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع

04
بناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الإحصاء

05
التوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف بمحاكم الأحوال الشخصية

06
إعفاء القطاع من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب
07
إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية
08
إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية
09
إعداد دراسة لاحتياجات القطاع وخارطة للمؤتمرات العلمية
10
إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لرواد الأعمال
11
العناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف
12
تنويع وتطوير الأدوات الاستثمارية للقطاع
13
التأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف
14
إطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية
15
استكمال وتفعيل توصيات الملتقيات السابقة