تحشد غرفة الرياض نخبة من المختصين والمهتمين في قطاع الأوقاف لمناقشة العديد من الموضوعات خلال الملتقى الرابع للأوقاف والذي يعد أحد أهم الفعاليات المتخصصة بهذا القطاع الذي ينتظره آفاقا واسعة من التطوير والتنمية، حول الملتقى وأهمية تعزيز دور الأوقاف كقطاع يمتلك قوة مالية عالية وسبل استثمارها بما يسهم في تطوير مخرجاتها، التقينا عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض الأستاذ عبدالله بن فهد العجلان والذي تناول العديد من المحاور المهمة في الحوار التالي: * بداية نريد لمحة سريعة عن ملتقى الأوقاف الذي تعتزم لجنة الأوقاف بالغرفة تنظميه؟ * بحمد الله اكتملت الاستعدادات لإطلاق فعاليات الملتقى تحت عنوان "الأوقاف شريك التنمية في رؤية 2030" وذلك خلال الفترة من 14 – 15 فبراير 2018 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولاشك أن هذه الرعاية تأتي في إطار اهتمام سموه بكل ما يعزز الأوقاف كأحد مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية التي يحث ديننا الحنيف على تكريزها والتشجيع عليها. كما أن الملتقى يحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في مجال الأوقاف ورجال وسيدات الأعمال، وسيطرح الملتقى العديد من المواضيع المهمة ذات أبعاد استراتيجية في مجال الأوقاف، كما يستعرض النماذج الوقفية، واستثمارات الأوقاف والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية للأوقاف وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها والاستفادة من التجارب المعاصرة، كما يتناول الملتقى خمسة محاور هي الأوقاف والتنمية، الأوقاف الصحية، الأوقاف المعاصرة، استدامة الأوقاف واستشراف مستقبل الأوقاف. بالإضافة الى خمس ورش عمل تناقش الإسكان التنموي، ممارسات في الوقف الذري، الأوقاف التعليمية وأوقاف الجامعات، المعيار الشرعي للوقف، قواعد الالتزام في مجالس النظارة، كما سيحوي الملتقى 15 ورقة عمل تتحدث: الأوقاف شريك التنمية وفق رؤية 2030، تقرير اقتصاديات الأوقاف، الأوقاف الصحية فرص وتحديات، تجارب الأوقاف الصحية، الاستثمار المجتمعي الصحة انموذجا، وقف النقود، المنح وفق المقاصد الشرعية، نماذج للأوقاف المبتكرة، دور الحكومة في تحقيق الاستدامة، إدارة المخاطر في الأوقاف "التحوط"، استثمار الأوقاف، ممكنات قطاع وقفي فاعل، الأوقاف الريادية، قطاع الأوقاف رؤية مستقبلية. * تعمل معظم القطاعات على توجيه أعمالها بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، ماذا لدى اللجنة بهذا الخصوص؟ * اعتقد ان كل البلد تتجه إلى الصعود بأعمالها بما يتوافق مع الرؤية وهذا أمر طبيعي، وفي هذا الإطار بادرت لجنة الأوقاف للتوجه لصياغة برنامج عمل طموح يسترشد بالمبادئ الموجهة لرؤية المملكة 2030، من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة هي: فريق الرؤية 2030، وفريق متابعة نتائج ورش الأعمال، وفريق مراجعة الخطط السابقة وآخر للاستطلاعات الميدانية لتقوم اللجنة بتنفيذ الأهداف الطموحة التي وضعتها، وهي الإسهام في تحقيق برامج الرؤية، وتبنى الحلول التشريعية والتنظيمية للأعمال الوقفية، وخدمة الواقفين من الرجال والنساء، وتشجيع الأوقاف القائمة ومساندتها على الاستمرار والعناية بالتكامل والتنسيق بين الجهات الوقفية، ونشر الثقافة الوقفية وإحياء تراثها العريق. كما سعت اللجنة لتحقيق الهدف المركزي المتمثل في المساهمة في برنامج التحول الوطني، فقررت أن تخطو خطوات نحو تأسيس بنود متخصصة للأوقاف، وإيجاد أوقاف للأسر المنتجة والحصول على نسبة من التخصيص الحكومي للأوقاف، أما فيما يتصل بهدف رفع البيئة التشريعية والتنظيمية المساندة للأوقاف فتتجه اللجنة نحو الإسهام في تطوير الأنظمة عبر شراكات مع الهيئة العامة للأوقاف والتواصل مع القيادات التنفيذية للدوائر الحكومية والمجالس والهيئات غير الربحية والوقفية واستقطاب الخبراء وتبني المبادرات المؤثرة إيجاباً على القطاع الوقفي. وعلى صعيد خدمة وحفز قطاع الأعمال في المساهمات الوقفية تنوي اللجنة العمل على تسجيل نحو مئة صك وقفي خيري حتى العام 2020، وتوعية منشآت الأعمال بنظام الشركات الوقفية، وشرح منهجيات الاستثمار وتأسيس لجنة فرعية لسيدات الأعمال والمساعدة على ابتكار أفكار وقفية نوعية جديدة من داخل الثقافة الوقفية للمجتمع. كذلك سوف تتبنى اللجنة إطلاق جائزة للوقف والاستمرار في عقد الملتقيات الوقفية والتعريف بالتجارب الوقفية الوطنية والدولية، وتفعيل منتجات القطاع الوقفي وفق أهداف اللجنة إضافة الى عقد سلسلة من الملتقيات العلمية والفقهية ونشر نتائجها لفائدة الثقافة الوقفية، وبناء شراكات مع الجهات الدولية المهتمة بالوقف. وشكلت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية المختصة بمتابعة الأنشطة التي وضعتها ضمن أهدافها التي ذكرناها وهي: اللجنة التنفيذية، لجنة الشراكات، لجنة ملتقى الأوقاف، لجنة جائزة وقف، لجنة نشر ثقافة الوقف، لجنة التكامل والتنسيق، لجنة تشجيع الأوقاف القائمة، لجنة خدمة مشتركي الغرفة، لجنة العناية بالتشريعات، ولجنة رؤية 2030. * ينتقد البعض ضعف التنوع في استثمارات الأوقاف، كيف يمكن تعزز اللجنة من الجانب التوعوي في إيجاد تنوع في تلك؟ * حقيقة أن هذا الموضوع يشغل اهتمام كثير من المهتمين بالأوقاف، لأنه بالفعل أغلبية الاستثمارات الوقفية تنحصر في القطاع العقاري، ولذلك فإن من أهداف استراتيجية هيئة الأوقاف العمل على تنويع الاستثمارات الوقفية، والبحث عن استثمارات جديدة تخدم المجتمع، وهي كذلك من الأهداف التي وضعتها لنفسها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وتعمل على التركيز عليها. واللجنة حريصة من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على حث الواقفين لتنويع السلة الوقفية، والبحث عن وسائل متنوعة ومبتكرة تعزز قاعدة الأوقاف، بما يغطي قطاعات أوسع صناعية وتجارية وأسهم وغيرها، مما يوسع نطاق الأوقاف ويحقق المردود الأفضل للمجتمع وشرائحه المختلفة، فضلاً عن أن التنوع يسهم في توزيع المخاطر الاستثمارية. وبلا شك فإن تنمية وإنجاح المشروعات الوقفية يتطلب تسهيل الإجراءات النظامية وتقديم الدعم والتسهيلات من خلال تطوير التشريعات التي تحكم العمل الوقفي، وتوفر له الحماية والمرونة وفق ضوابط المسؤولية، ومراعاة إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم. Your browser does not support the video tag.
