مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل على شغل الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة خاصة لحوكمة أعمال ونشاطات الجهات العاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وتضمن ذات القرار مطالبة الرئاسة بوضع خطة للتقليل من الحواجز المنتشرة داخل وخارج الحرمين، وزيادة المصليات النسائية، والاستفادة الكاملة من جميع الأبواب وصحن الطواف للزائرين والمصلين في جميع الأوقات، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصيتين إضافيتين من عضوَيْ المجلس: الدكتور أسامة عارف، والدكتور محمد عشري.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442 / 1443ه، قدَّمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وفي قرار آخر، طالب المجلس المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ببناء شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لدعم ابتكار تقنيات زراعية تسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بدراسة تقديم جائزة سنوية عامة للابتكار للمهتمين بالتطوير الزراعي تركز على كل ما يتعلق بتطوير زراعة المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بالطرق غير التقليدية، والتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، فيما يضمن تطبيق تقنيات المركز ونتائج دراساتها على شريحة كبيرة من المزارعين، خاصةً صغار المزارعين، وإيجاد حلول تسويقية جديدة ومبتكرة.
كما طالب المجلس في ذات القرار المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تقنية ومبتكرة لتنمية القدرات التسويقية لدى المزارعين ودعمها فنيًا وماليًا، وتعزيز استدامتها، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضوَيْ المجلس: معالي الدكتور فهد التخيفي، والدكتورة عائشة زكري، تبنتها اللجنة.
إلى ذلك، طالب مجلس الشورى في قرار آخر المؤسسة العامة للحبوب بتحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ضوء المستجدات العالمية، داعياً في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتغطية احتياج المملكة من السلع الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن (9) أشهر.
وجاء قرار المجلس عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عاشة عريشي.
وخلال الجلسة المنعقدة اليوم، ناقش المجلس تقريراً قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمنظم المياه للعام المالي 1442 / 1443ه، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.
وبعد انتهاء المناقشة وإبداء الملحوظات والمرئيات المتعلقة بشأن التقرير، صوَّت المجلس بالموافقة في الجلسة ذاتها على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير.
حيث أكد قرار المجلس على منظم المياه دراسة أسباب عدم رضا المستهلكين عن مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي، والعمل على وضع خطة لمعالجة وتحسين جودة الخدمة، داعياً المنظم إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لإيجاد حلول لخفض تكاليف صهاريج نقل المياه والصرف الصحي على المستهلكين في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة المياه والصرف الصحي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين, وتضمن قرار المجلس التأكيد على دارة الملك عبدالعزيز مراجعة وضع مستهدفاتها السنوية بما يتناسب مع إمكاناتها المادية والبشرية، وما تضمنته خطتها الإستراتيجية، داعياً الدارة إلى الإسراع في استغلال ما يتوفر لديها من شواغر وظيفية بالكفاءات التي تخدم أهدافها، والعمل على تحوير الوظائف التي ترى الدارة عدم الحاجة لها، بوظائف تتناسب واحتياجاتها الآنية والمستقبلية.
وأهاب المجلس في قراره دارة الملك عبدالعزيز بالعمل على وضع وتفعيل أدوات قياس معيارية لمعرفة مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الدارة، والتنسيق في ذلك مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم دارة الملك عبدالعزيز، خاصةً في مشروعاتها التقنية؛ لتتمكن من تحقيق أهدافها.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، صوَّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات.
ووفقاً لقرار المجلس الذي اتخذه خلال هذه الجلسة، فقد طالب الهيئة العامة للعقار بوضع مدونات سلوك وسياسات وإجراءات استرشادية لإدارة الثروات العقارية، تشتمل على: (طرق التملك، والتوثيق، والعقود، والاستثمار، والتطوير، والتمويل، والصيانة، والتأجير، والتسويق، والإدارة)، تكون مرجعيات معيارية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات في القطاع العقاري، وتسهم في تنميته وتحفظ حقوق المتعاملين فيه، داعياً في قراره الهيئة إلى العمل على التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف على شمول العقار الوقفي للمبادرات الجارية لتطوير القطاع العقاري, بما يسهم في تنمية هذا النوع من العقار وتطويره، مع المحافظة على خصوصيته الوقفية.
كما طالب المجلس الهيئة بتحديد المناشط العقارية المتنوعة في القطاع العقاري، وأوجه التداخل بينها بما يوضح مدلولاتها، ويكشف أوجه الحاجة إلى تنظيمها أو حوكمة أعمالها، داعياً في قراره الهيئة إلى إيجاد برنامج متخصص يعنى بإدخال التقنيات الجديدة للقطاع العقاري، مطالباً الهيئة بأن تستفيد من النماذج والتجارب الناجحة التي حققتها مشاركة القطاع الخاص في الجهات المماثلة؛ بما يلبي احتياجاتها، وينعكس إيجابًا على جودة خدماتها، ويحقق التطلعات نحو تطبيقات وحلول المستقبل.
وأكد قرار المجلس على الهيئة التنسيق مع هيئة السوق المالية للعمل على استفادة القطاعات العقارية الخاضعة للاستثمار المالي في الصناديق الاستثمارية أو الصناديق العقارية المتداولة (صناديق الريت) من المبادرات العقارية التي تعمل عليها الهيئة، بما يحقق استدامة الاستثمار المالي في العقار.
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع المعلومات للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمه للمجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني، وذلك بعد انتهاء اللجنة من دراسة التقرير ووضع توصياتها عليه، حيث صوَّت المجلس بالموافقة على التقرير المقدم من اللجنة.
وأكد المجلس في قراره على البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات العمل على استقرار توجهاته الإستراتيجية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تعكس مستوى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج التنظيمية خلال الفترة المحددة له".
وطالب المجلس في ذات القرار البرنامج –بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة- بتطوير مبادرات تسهم في تبني القطاع الخاص للحلول القائمة على التقنيات الناشئة، ومعالجة التحديات التي تعيق ذلك"، داعياً البرنامج –بالشراكة مع الجهات التمويلية والتعليمية والتقنية ذات العلاقة إلى سرعة إنجاز مبادرات مستدامة، ذات مكاسب سريعة، تسهم في تقديم حلول شاملة مبتكرة لمعالجة تحديات العرض والطلب على التقنية في السوق".
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمه للمجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس، فقد ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1442 / 1443ه، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة ومداولة الرأي أمام المجلس، طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم الهيئة العامة للنقل بالمسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع المسارات الخاصة لحافلات النقل العام.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي الهيئة العامة للنقل بالعمل على استكمال تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية بالمملكة.
وفي ختام المناقشة, طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
وفي ذات الجلسة, قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمه نائب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات معالي الأستاذ محمد المزيد.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس, دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى مراجعة معايير تصنيف فئات البلديات، ورفع الفئتين "د" و"ه"، في ضوء تطلعات الرؤية لتقديم الخدمات للسكان، وكذلك التوسع في إسهامات الحد من الهدر الغذائي وتفعيل دور القطاع الثالث في تعزيز الوعي المجتمعي بذلك.
من جانبه، دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي الوزارة إلى دراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء مع ضرورة سرعة إيصال الخدمات لمشاريعها التطويرية لضمان استلام مستحقي السكن مساكنهم في الوقت المحدد.
في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسين الشريف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتضمين تقاريرها مؤشر تحسين التشوهات البصرية داخل الأحياء المتعلق بمظلات السيارات المختلفة أشكالها وألوانها وأحجامها، ومؤشر نسبة تنظيم مواقف السيارات أمام الشقق السكنية في الأحياء.
بينما طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الجسور المخصصة للمشاة وتنفيذها وفق نظام هندسي يمكِّن كبار السن من استخدامها، داعيةً إلى معالجة الخلل في تطبيق الغرامات التي قد تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من السوق.
وفي مداخلة أخرى على التقرير، أكد عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية في تطوير الحلول المناسبة للحد من لجوء سائقي السيارات التي لا يتوفر لها مواقف عامة؛ للوقوف في الأحياء السكنية، ومعالجة الأوضاع القائمة؛ لعدم كفاية مواقف سيارات المنشآت الحكومية والخاصة لموظفيها ومرتاديها.
وفي ختام المناقشة, طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال جلسته اليوم تقريراً آخر قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442 / 1443ه، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
بعد ذلك، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة تقريرها والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وعلى صعيد أعمال الجلسة, ناقش مجلس الشورى تقريرًا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
وبعد طرح اللجنة تقريرها، استمع المجلس إلى عدد من المداخلات، عقب ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات تجاه مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقع عليه في مدينة دكا بتاريخ 13/8/1443ه، الموافق 16/3/2022م، بالصيغة المرفقة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.