مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, حيث طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعياً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
وأكد قرار المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ ب (9200) بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.
وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الشركات بعد استماع المجلس لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار المتضمن رأيها وتوصياتها حيال المشروع أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
ويهدف مشروع النظام المكوّن من (281) مادةً إلى توفير هياكل ملائمةٍ لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة ٍوتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.
كما يهدف النظام الذي وافق عليه المجلس اليوم إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.
وجاء قرار المجلس بعد أنْ قدَّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها المتضمنة ردّها على ملحوظات الأعضاء آرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1443ه، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وطالب المجلس في قراره مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين، وهي توصيةٌ إضافية مقدمة من عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها.
وفي سياق القرارات التي صدرت خلال الجلسة اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (91/17) وتاريخ 17 / 5 / 1443ه.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
كما أصدر المجلس اليوم قراره بشأن عدد من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) والتاريخ 3 / 11 / 1423ه.
واتخذ المجلس قراره عقب أن استعرضت اللجنة الصحية تقريرها بشأن التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والذي قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443ه، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طرح أعضاء المجلس عددًا من المداخلات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وبعد انتهاء المناقشة، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443ه.
من جهةٍ أخرى، وافق المجلس على تقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1442/1443ه، قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، وذلك بعد انتهاء اللجنة من دراسة التقرير ووضعت توصياتها عليه.
وأكد المجلس في قراره تمكين الهيئة السعودية للملكية الفكرية من إيراداتها المالية؛ بنسبة تضمن تمويل برامجها الإستراتيجية، وتحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية وفق خطتها المعتمدة وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وأشار قرار المجلس إلى توجيه الجهات ذات العلاقة للتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسجيل الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية محلياً قبل تسجيلها دولياً، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ للتوعية بمفهوم الملكية الفكرية وتعزيزه لدى الحرفيين والحرفيات بالمملكة، وحماية المصنوعات اليدوية السعودية وخصائصها المميزة وفق أفضل الممارسات المقرّة عالمياً.
وعلى صعيد أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريرًا قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1443ه، الذي قدمته أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.
وبعد طرح اللجنة توصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات بعد ذلك صوّت المجلس بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة حيث دعا المجلس في قراره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستقطاب الخبراء والمختصين في مجالات المحافظة على الحياة الفطرية وإدارة وتسجيل المناطق المحمية وبناء القدرات الوطنية في تلك المجالات.
كما دعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات اجتماعية/اقتصادية مشتركة بالمناطق المجاورة للمحميات الطبيعية القائمة والمقترحة؛ بهدف إشراك المجتمعات المحلية في إجراءات صون التراث الوطني الطبيعي وحمايته واستدامته.
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442/1443ه، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بضرورة توطين كلَّ ما يتعلق بالقطاع البحري من خدمات وصناعات، بوصفه قطاعاً حيوياً وواعداً بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعياً لوضع مبادرات مع وزارة الحج والعمرة لارتباط برنامج خدمة ضيوف الرحمن مع برامج ومبادرات النقل.
فيما دعا عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني وزارة النقل والخدمات اللوجستية ببذل جهد أكبر للمحافظة على الاستثمارات الضخمة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ، من خلال العناية بصيانتها.
في حين دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى المسارعة في معالجة المشاريع المتعثرة والتي يترتب عليها أضرار كبيرة مثل طريق محافظة العرضيات ، مطالبةً بتطوير الإجراءات المتخذة في المطارات خلال موسم العمرة والحج وذلك لرفع كفاءة الخدمة.
وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442/1443ه، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالب عضو المجلس اللواء علي عسيري بدعم الهيئة العامة للفضاء مالياً من خلال اعتماد الميزانية المطلوبة من قبل الهيئة، للقيام بمهامها المنوطة بها ولتواكب ما تقدمه حتى تكون المملكة رائدة في مجال الفضاء.
بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي إلى أن على الهيئة السعودية للفضاء دراسة بدء الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في علوم الفضاء لنخبة من الكوادر السعودية في الجامعات السعودية؛ لتنمية رأس المال البشري الوطني في قطاع الفضاء بالمملكة.
بعد ذلك، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريرٍ آخر للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443ه، تلته أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لإدارة النفايات بالإسراع للانتهاء من الخطة الإستراتيجية المؤسسية المتكاملة وتدعيمها بخطة تشغيلية مبنية على مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ومدعمة بمبادرات نوعية ذات قيمة مضافة تهتم بتخصيص هذا القطاع من خلال إشراك وتحفيز القطاع الخاص وتمويله.
فيما أكد عضو المجلس ناصر الدغيثر أهمية سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات واستدراك المدة الزمنية من المشروعات التي تأخر إتمامها بالمدة المحددة.
بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي مشهور العنزي المركز وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية تبني نموذج تشغيلي متكامل و محفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، بما يسهم في تحقيق عوائد مادية للأفراد.
بينما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي في مداخلةٍ لها عن مدى تقدم المركز في التوعية المجتمعية ورفع مستوى تحمل المواطنين والتزامهم بالتخلص من النفايات وفرزها بالطريقة الصحيحة وحث الجهات ذات العلاقة بتوفير الأدوات المناسبة لذلك، حيث إن ذلك يعكس تصنيف المناطق والمدن، ويسهم في تحسين جودة الحياة.
من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بدراسة وتفعيل برنامج ومبادرات لإدارة نفايات ومخلفات التبغ ومشتقاته بجميع أنواعها حماية للبيئة والصحة العامة.
عقب ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.