«الشورى» ل«الأعلى للقضاء»: ضعوا خطة للخدمة الرقمية واستحدثوا إدارة للتقنية

أصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، أمس، التي عُقدت -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، قرارين بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين 1440 - 1441ه، 1441 - 1442ه.
وفي قرارٍ آخر أصدره المجلس، أمس، طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح ما تم تنفيذه من أعمال التطوير الإدارية والمالية وبيان ما تبقى منها.
ودعا المجلس، في ذات القرار المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على وضع خطة بديلة في حال انقطاع الخدمة الرقمية، واستحداث إدارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للري بوضع خطة تنفيذية مستقبلية شاملة مبنية على دراسة متكاملة لتقييم الوضع الراهن لكل منطقة، ولسد احتياجها من مياه الري وخدمات المؤسسة المتنوعة.
ودعا المجلس في قراره، المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم ميزانيتها التشغيلية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق طرح وتنفيذ مشاريعها.
وطالب المجلس في ذات القرار المؤسسة العامة للري باستكمال فتح فروع لها في المناطق الزراعية، مع تجهيزها بالكوادر والإمكانات اللازمة للقيام بالدور المناط بها.
وقدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريراً بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442 - 1443ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس أشارت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالنظر في توزيع أماكن الصلاة المخصصة للرجال والنساء بشكلٍ متساوٍ مما يزيد من الروحانية والطمأنينة في بيت الله الحرام، مطالبةً بجدولة أوقات دخول النساء للروضة الشريفة خلال اليوم.
وناقش المجلس خلال الجلسة أمس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442 - 1443ه.
قرارات
وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد في مصر، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية، ووزارة العدل في الجزائر.
وأصدر المجلس موافقته على مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في فرنسا.