عقوبات أميركية جديدة على بورما

تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في بورما مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أميركية جديدة، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديموقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضا إلى الشوارع.
وقتل الأربعاء ما لا يقل عن 38 شخصا بحسب الأمم المتحدة وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.
وفي تقرير نشر الخميس، أكد الخبير توماس اندرو المكلف من الأمم المتحدة «حتى لو أن مصير بورما يقرره شعبها إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه».
وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعا مغلقا الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد «بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه» كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعيا أيضا إلى «عقوبات اقتصادية» على قادة الجيش.
ورغم الخوف المتواصل من القمع، نظمت تظاهرات الجمعة في مدن بورمية عدة.
في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ كما في الأيام الماضية مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.
* مقتل 54 مدنيا منذ الانقلاب وتبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها بورما منذ انقلاب الأول من فبراير مع الإطاحة بحكومة اونغ سان سو تشي المدنية.
وقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا منذ الانقلاب بحسب الأمم المتحدة. وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضا. وأشار الجيش من جهته إلى مقتل شرطي. ورفض الجيش التعليق على الحصيلة.
وقال ريتشارد وير من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «استخدام القوة القاتلة يُظهر إلى أي مدى قوات الأمن لا تخشى تحميلها مسؤولية أفعالها».
* عقوبات أميركية -
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات تجارية جديدة على بورما. وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت «قيودا جديدة على الصادرات» إلى بورما وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية «المسؤولتين عن الانقلاب» فضلا عن «هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع».
وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب. إلى ذلك يستمر سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، في منصبه في الوقت الراهن، على الرغم من تحديه للقادة العسكريين، وقالت الأمم المتحدة إن نائبه، تين ماونج نينج، الذي عينته القيادة العسكرية ليحل محله، قدم استقالته يوم الخميس.
وسيبقى كياو مو تون في منصبه كأكبر دبلوماسي من ميانمار لدى الهيئة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في الوقت الحالي، وفقًا للأمم المتحدة.
وعين كياو في الأصل من قبل الحكومة المنتخبة المخلوعة.
وبعد أن ألقى خطابا ينتقد فيه الانقلاب، أقالته وزارة الشؤون الخارجية المعينة من قبل النظام الحالي في ميانمار، بدعوى «الخيانة العظمى». وأثار ذلك ارتباكا حول من يمثل ميانمار في الأمم المتحدة، وذلك لأن الحكومة العسكرية غير معترف بها دوليًا.
وألقى كياو مو تون خطابا مؤثرا لمدة 10 دقائق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي حث فيه العالم، بصوت مرتجف، على رفض الانقلاب «غير القانوني وغير الدستوري» الذي وقع الشهر الماضي.
في النهاية، أدى التحية ثلاثية الأصابع التي تستخدمها الحركات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وقوبل بالتصفيق من قبل المشاركين في الاجتماع.