أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على بورما "ردّاً على الانقلاب العسكري وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين". وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنّها فرضت "قيوداً جديدة على الصادرات" إلى بورما وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية البورميتين "المسؤولتين عن الانقلاب"، بالإضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع". وأوضح البيان أنّها بموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروطاً أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى بورما، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح به بالحكومة المدنية. وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير الفائت. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحزمة الأولى من العقوبات في 11 فبراير وقد استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ. أما الحزمة الثانية ففرضتها واشنطن الأسبوع الماضي واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون. والخميس حذّر المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر من أنّ الولايات المتّحدة "ستواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري" في بورما. والأربعاء قُتل في بورما 38 متظاهراً مؤيداً للديموقراطية وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن التي تواصل إطلاق الرصاص الحيّ، في تحدّ لموجة التنديد الدولية. والخميس دعت مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى فرض عقوبات "قوية" على بورما. وفي تصريح للصحافيين قال برايس "ندين بشدة استخدام قوات الأمن البورمية العنف ضد الشعب البورمي". وأضاف أنّ "التصعيد الأخير للعنف يدلّ على تجاهل المجلس العسكري التامّ لشعبه"، مهدّداً العسكريين البورميين بتدابير جديدة ستتّخذها الولاياتالمتحدة بالتشاور مع حلفائها. كما أعرب برايس عن "قلق الحكومة الأميركية الشديد" من اعتقال صحافيين في بورما. وقال "ندعو الجيش إلى الافراج فوراً عن هؤلاء الأشخاص وإلى وضع حدّ للترهيب والمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام".
