يتعرض العسكريون المسؤولون عن الانقلاب في ميانمار (بورما) لضغوط أكثر من أي وقت مضى مع تنديد مجموعة السبع الثلاثاء بالعنف، غداة اعتماد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، وتظاهرات كانت بين الأكبر منذ انقلاب 1 فبراير. منذ ثلاثة أسابيع لم تتوقف السلطات في ميانمار عن تكثيف اللجوء الى القوة بهدف إضعاف التعبئة المطالبة بالديموقراطية. حتى الآن قتل ثلاثة متظاهرين وكذلك رجل كان يقوم بدورية لتجنب الاعتقالات في حيه في رانجون. وأعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء في بيان أن «استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص عزل غير مقبول. كل شخص يرد على تظاهرات سلمية بالعنف يجب أن يحاسب». وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والولاياتالمتحدة. كما سبق ذلك إعلان الولاياتالمتحدة أنّها فرضت عقوبات جديدة على إثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في ميانمار في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.
