قُتل متظاهر بالرصاص الجمعة في بورما، وهو ضحية جديدة للقمع الذي يمارسه المجلس العسكري ضد الحركة المؤيدة للديموقراطية، في وقت دعت مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لبورما، مجلس الأمن إلى إثبات "صرامة" حيال العنف ضد المتظاهرين. ورغم الخوف المتواصل من القمع، تواصلت التظاهرات في مدن عدة في بورما من بينها ثاني مدن البلاد ماندالاي حيث تجمّع مئات المهندسين في الشوارع مرددين "افرجوا عن زعيمتنا!" و "لا تخدموا الجيش ارحلوا!". وأفاد مسؤولون طبيون فرانس برس أنّ شابا يبلغ 26 عاما كان يساعد في إقامة حواجز في الشوارع لإبطاء حركة قوات الأمن قُتل برصاصة في الرقبة. ويأتي ذلك بعد 48 ساعة من اليوم الذي سُجّلت فيه الحصيلة الأكبر للقمع الأربعاء، عندما أطلقت قوات الأمن على الحشود الرصاص الحيّ وقُتل 38 شخصاً على الأقل، بحسب الأممالمتحدة. وفي رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ كما في الأيام الماضية مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة. وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع تعبيرا عن المقاومة. وسعى العسكريون إلى منع التداول بمعلومات حول القمع، فكثّفوا قطع خدمة الانترنت خلال الليل وحظروا موقع فيسبوك، وهو شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر شعبيةً في بورما. إلا أن فيديوهات البث المباشر والصور تتسرب يومياً فيما أعلنت منصة يوتيوب إغلاق عدة قنوات يديرها الجيش. وشهدت الكثير من المدن الجمعة انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي، حتى لو أنه لم يكن معلوماً ما إذا كانت تدابير متعمدة. إلا أن وكالات حكومية عدة نسبت الأمر إلى "عطل في نظام التغذية". وتبدو المجموعة العسكرية الحاكمة عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها بورما منذ انقلاب الأول من فبراير مع الاطاحة بحكومة اونغ سان سو تشي المدنية. وقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا منذ الانقلاب بحسب الأممالمتحدة بينهم أربعة قصر أحدهم مراهق في الرابعة عشرة بحسب منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية. وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضا. وأشار الجيش من جهته إلى مقتل شرطي. ورفض الجيش التعليق على الحصيلة رغم اتصالات وكالة فرانس برس المتكررة. وأكّدت مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي أن "القمع يجب أن يتوقف"، إلا أنها لم تذهب إلى حدّ المطالبة بفرض عقوبات دولية على المجلس العسكري كما فعلت الأربعاء. وقالت خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن بحسب ما جاء في خطابها الذي تمّ توزيعه على وسائل الإعلام، "وحدتكم ضرورية أكثر من أي وقت مضى بشأن بورما". وذكّرت المبعوثة بالطلب الذي تقدمت به قبل أسبوع للمجتمع الدولي "بعدم إعطاء شرعية أو الاعتراف" بالنظام العسكري. وأفاد دبلوماسيون من دون الكشف عن أسمائهم وكالة فرانس برس أنه لن يتمّ نشر الجمعة أي إعلان بشأن بورما من جانب مجلس الأمن، إلا أنهم أشاروا إلى مفاوضات ستُعقد الأسبوع المقبل حول مشروع نصّ بريطاني. وأضافت كريستين شرانر بورغنر "علينا إثبات صرامة وانتهازية للدفع من أجل وقف العنف وإعادة الهيئات الديموقراطية في بورما". ولفت دبلوماسي من دون الكشف عن هويته إلى أنه "لسنا بعد في مرحلة يمكن فرض فيها عقوبات من جانب مجلس الأمن"، في غياب الإجماع على ذلك حالياً مع الصين وروسيا، الداعمين الرئيسيين للجيش البورمي.
