بورما.. تظاهرات واضطرابات

تظاهر آلاف من البورميين في رانغون السبت في أكبر تجمع منذ الانقلاب على أونغ سان سو تشي بينما فرض الجنرالات الانقلابيون رقابة على شبكة الإنترنت التي تشهد انقطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وقد تظاهروا بالقرب من جامعة في العاصمة الاقتصادية لبورما وهم يضعون وأوشحة وأساور حمراء (شعار حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية") حزب سو تشي المعتقلة منذ الاثنين.
ولوح بعضهم بأعلام "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بينما رفع آخرون ثلاثة أصابع شعار المقاومة المستوحى من السينما الأميركية.
وصرحت متظاهرة لوكالة الأنباء الفرنسية بقولها: "نحن هنا للكفاح من أجل الجيل المقبل لتحريرهم من الديكتاتورية العسكرية".
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وأغلقت العديد من الطرق القريبة.
ولم تحدث أي صدامات حسب صحافيين متواجدين في المكان.
وأعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد السبت بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم إن بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية الثاني على مستوى البلاد".
وفرضت قيود مشددة على الوصول إلى موقعي تويتر وانستغرام منذ الجمعة لإسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها "نريد ديموقراطية" و"اسمعوا صوت ميانمار".
وأكدت النروجية "تيلينور" إحدى شركات الاتصالات الرئيسة في بورما أن السلطات أمرت بحظر هذه المنصات "حتى إشعار آخر".
وقال متحدث باسم تويتر: "نشعر بقلق عميق" من هذا الامر الذي يقوض "حق الناس في إسماع صوتهم".
وكان الجيش قد أمر قبل يومين بحجب فيسبوك أداة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين.
وبررت وزارة النقل والاتصالات بأن هذه الشبكات تستخدم "لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور".
أول اتصال مع الأمم المتحدة
ما زالت التطورات في بورما في قلب جدول أعمال الأسرة الدولية.
وأجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما اتصالا أول بالجيش.
من جهته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحافيين الجمعة أن موفدة المنظمة الدولية "عبرت بوضوح عن موقفنا" الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.
لكن مجلس الأمن الدولي لم يعبر عن إدانته الانقلاب رسميا في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا لهذا الموقف.
كما عُقد اجتماع عبر الإنترنت الجمعة بين السلطات البورمية والعديد من الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كو كو هلاينغ قوله في الاجتماع إن "الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديموقراطي".
ويهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات منذ الساعات الأولى للانقلاب.
وضاعف الجيش الاعتقالات التي شملت كتابا وطلابا ونشطاء ونوابا ومسؤولين محليين. وقد أوقف الجمعة وين هتين المقرب من أونغ سان سو تشي الذي أمضى أكثر من عشرين عاما في الاعتقال في عهد المجلس العسكري من 1989 إلى 2010.
طرد الشياطين
على الرغم من الخوف من الانتقام في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و 2007، تظاهر مئات المعلمين والطلاب في رانغون الجمعة.
وتوقف عشرات من موظفي الخدمة المدنية عن العمل في وزارات عدة ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان، بينما أطلق سكان رانغون مرة أخرى أبواق سياراتهم وقرعوا على الأواني "لطرد الشياطين"، أي العسكريين.
وحُكم على نحو عشرين شخصا كانوا قد أعربوا عن استيائهم في اليوم السابق بالسجن سبعة أيام، ووجهت إلى أربعة طلاب تهمة التظاهر.
وأوضح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات أن الانقلاب سببه معلومات عن حدوث تزوير "هائل" في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
ويرى محللون أن الجنرالات كانوا يخشون في الواقع أن يتقلص نفوذهم بعد انتصار "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" التي كانت تريد على ما يبدو تعديل الدستور الحالي الذي يميل لمصلحة الجيش.
وقال هؤلاء الخبراء إن مين أونغ هلاينغ المنبوذ دوليا منذ انتهاكات الجيش ضد الروهينغا وشارف التقاعد، أطاح سو تشي التي تتمتع بشعبية هائلة في بلدها، بدافع الطموح السياسي.
ووجهت إلى سو تشي تهمة مخالفة قاعدة تجارية غامضة وتخضع "لإقامة جبرية" في العاصمة نايبيداو. وهي "بصحة جيدة" على حد قول المتحدث باسم حزبها.
وفرض الجيش البورمي حالة الطوارئ لمدة عام ووعد بإجراء انتخابات في نهاية هذه الفترة.