أمن الخليج أولوية

لعل الاستمرارية في اتقاد جذوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رغم رماد الانقطاع السابق، دليل يتجدد على حيويته من حيث الفاعلية ومن حيث أهميته على الصعد كافة، دعماً لاستقرار الإقليم والعالم أجمع
بالحكمة وروح الإخاء يرتقي مجلس التعاون لدول الخليج العربية فوق العوائق، ويعود مواصلاً مسيرته بعد انقطاع فاق ثلاث سنوات عبر قمة الخليج الجديدة التي تستضيفها المملكة في العلا في دورتها الحادية والأربعين.
هي القمة الأهم منذ التأسيس الذي شارف الأربعين عاماً، فمجيئها يأتي عقب مران ساخن في إدارة الأزمات ومعايشتها داخل أروقة المجلس، كما تجيء في خضم تحولات شديدة الأهمية تتشكل في الساحة الإقليمية والدولية ما يتطلب رؤية عربية خليجية للتعامل معها، فضلاً عن التئامها أيضاً، في ظل تداعيات لجائحة غير مسبوقة الحجم والنوع والتأثير في كل مناحي الحياة هي وباء كوفيد 19 الذي لا تلجمه الجغرافيا ولم تمنع زحفه البحار والمحيطات.
معايشة الأزمة وإدارتها أثمرت رؤى واقعية حول ضرورة الإقرار بأن أمن الخليج أولوية لا تفوقها أولوية أخرى، وأن البعد عن بؤر الصراع يقي المنطقة وشعوبها شروراً لا مصلحة لها بالتوغل في أوحالها، كما أن القناعة ترسخت بأن الجسد الواحد يتألم بألم أي جزء فيه.. فكيف إذا كان الجسد يضم شعباً تربطه من الأواصر والوشائج والمصالح المشتركة ما يستعصي على العد والحصر؟!
هناك أيضاً مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، سواء ما يتعلق منها بالملفات العربية العامة واحتقانات المشهد المؤثرة على دول الخليج العربية وأمنها واستقرارها، أو المستجدات في الساحة الدولية واحتمالية المتغيرات في التوازنات خصوصاً وفق رؤية الدول الكبرى لمصالحها في المنطقة. وهذا ما يستدعي التنادي إلى تدارس الأحوال والتعامل معها ببصيرة نافذة تحفظ لدول المنطقة وشعوبها مصالحها دون أدنى تفريط.
كذلك تأتي قمة المجلس وملفات (كورونا) مفتوحة على مصاريعها.. لتمتد بآثارها إلى تفاصيل الحياة بالإقليم بل بالعالم، فتتأثر من ثمّ حركة البشر وحركة التبادل التجاري والتفاعل الاقتصادي، وتتفاقم الآثار واضعة بصمتها على عصب الإيرادات كأسعار النفط ومشتقاته، في ظل انحسار متوقع على الإقبال على طاقة البترول الناضب والاتجاه صوب الطاقات البديلة.
إن وجود أي كيان دولي أو إقليمي كمجلس التعاون الخليجي لا يعني بحال تطابق الرؤى في كل كبيرة وصغيرة، فما دامت وجهات النظر تقبل التباين والتدارس الإيجابي حتى داخل الدولة الواحدة فإن وجود التباينات في بعض المواقف أمر متوقع في الكيانات الأوسع، لكن هذه الكيانات تبقى ناجحة بالعمل سوياً على تمتين القواسم المشتركة، وتقوية مواقع الالتقاء، حيث تظل العوامل التي تجمع أضعاف أضعاف العوامل الأخرى خصوصاً في حالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية..
إن المملكة التي تمثل بيت العرب كلهم وبيت الخليجيين على وجه الخصوص تفتح ذراعيها الآن مجدداً ليجتمع تحت ظلالها أهل القرار في دول مجلس التعاون الخليجي.. والقلوب مفتوحة برحابة صدر معهودة من قيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تفضل بدعوة الأشقاء للقمة، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لتكون المملكة نقطة الانطلاق الجديدة للعمل الخليجي القادر على مواجهة كل التحديات والتعبير عن رغبات شعب الخليج في أن يكون مجلسهم ودولهم أنموذجاً في السلم والأمن والرخاء والانسجام مع المحيطات القريبة والبعيدة على السواء.
ولعل الاستمرارية في اتقاد جذوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رغم رماد الانقطاع السابق، دليل يتجدد على حيويته من حيث الفاعلية ومن حيث أهميته على كافة الصعد، دعماً لاستقرار الإقليم والعالم أجمع، وتمكيناً لشعب الخليج من تحقيق طموحاته خيراً وسلاماً ومستقبلًا زاهراً له ولأجياله القادمة بإذن الله تعالى.