مجلس التعاون.. منظومة عربية راسية وسط الأنواء

تستضيف الرياض غداً، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها ال 39، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، في تأكيد جديد على قوة المجلس وإنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستمراريته كمنظومة فاعلة لا غنى عنها على الساحتين الإقليمية والدولية، وركيزة أساسية في حفظ وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
عمود الخيمة العربية
ويعد مجلس التعاون الخليجي بمثابة عمود الخيمة العربية لما يشكله من ثقل اقتصادي له دوره المحوري في التأثير على اقتصاد الكرة الأرضية، وما يتصف به كتكتل سياسي شديد الأهمية لأمن منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يبرز حتمية الترابط والعمل المشترك بين دول الخليج، وهذا ما ترسخه المادة الرابعة من نظام المجلس التي تنص على: "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".
وعلى مدار العقود الماضية، أثبت قادة مجلس التعاون نظرتهم الصائبة من تأسيسه بعدما استطاع أن يواجه العديد من المشكلات الكبرى سياسياً واقتصادياً، وأن يحقق تطلعات الشعوب الخليجية الذين تربطهم أواصر الدم والهوية، وذلك في مختلف الميادين التجارية، والتعليمية، والثقافية، والإدارية، والتشريعية، والسياحية، والصحية، والاتصالات، والنقل، والبنى التحتية، والاتفاقيات الجمركية؛ بما شكل نواة حقيقة للمواطنة والبرامج التكاملية، وتوحيد الرؤى الاقتصادية والسياسية.
واستطاع مجلس التعاون منذ نشأته، وبحكمة وتعاون قادته، أن يبلور صورة نموذجية عامة عن دول الخليج أمام العالم، قائمة على الوحدة والمواطنة، والقوانين والأنظمة الموحدة، والمواقف المتسقة والمنسجمة، والمؤسسات الخليجية ذات الصبغة المشتركة، ووحدة الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري، والتجانس في القيم والهوية، وعوامل التقارب التي تخضع لجغرافية البيئة الصحراوية الممتدة عبر دول المجلس مجتمعة، مما حقق مثالاً حياً للوحدة العربية الإقليمية التي لم تتحقق على المستوى العربي الشامل لدول المنطقة.
مصيرية الاستمرار
وتبرز أهمية قمة الرياض الخليجية مدى ترابط دول الخليج، ورسالة استمرارية جهود مجلس التعاون، في وقت تلتئم خلاله القمة وسط أجواء دقيقة ومتداخلة على المستويين الإقليمي والدولي،؛ بما يعكس حرص قادة الخليج على حتمية انعقاد ومداومة العمل الخليجي المشترك، بما يعد إثباتا جديدا على مدى صلابة الكيان الخليجي، وقدرته على العطاء، والصمود في وجه التحديات، والقدرة على تفادي تبعات الملمات التي أصابت المحيط العربي والعمل على حلها، وذلك من خلال ما دأبت دول المجلس على اتباعه من الالتفاف حول آليات وتفاهمات مشتركة تسهم في تعزيز وحدة واستقرار الخليج والمنطق، وتحقق آمال شعوبها.
ولعل أبرز ما يعكس مصيرية مجلس التعاون بالنسبة للخليج، هو الإيمان العميق من قبل قادته بأهميته كمنظمة تربط بينهم، وتحفظ مصالح الخليج ضد الأخطار المختلفة، حيث استطاعوا ببصيرتهم ورؤيتهم المشتركة مواجهة معضلة انتشار الإرهاب الذي ضرب المنطقة خلال السنوات الماضية، بمكافحة الغلو والفكر المتطرف، ومحاصرة التنظيمات الإرهابية ومموليها، وتحصين المجتمع الخليجي بالعمل على ترسيخ ونشر قيم الدين الإسلامي الوسطية السمحة والقائمة على الاعتدال وتقبل الآخر.
ومن المنتظر أن تسهم القمة الخليجية بالرياض، في تذليل مختلف العقبات أمام العديد من الملفات الخليجية المشتركة، وأبرزها برامج الاتحاد الجمركي، والتجارة البينية، وإتمام السوق الخليجية المشتركة، وحشد الطاقات المختلفة وصولا إلى تحقيق تطلعات قادة المجلس وشعوبه في إتمام الوحدة الاقتصادية الخليجية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتيسير فرص التطور والنمو أمام المواطن الخليجي في حرية التنقل، وممارسة مختلف الأنشطة التجارية والمهنية، وتسهيل عمله بمختلف دول المجلس، وحصوله على حقوق التملك والرعاية الصحية والاجتماعية.
كما تأتي القمة في وقت يواجه خلاله الخليج العربي عددا من التحديات الأمنية لاسيما احتلال ميليشيا الحوثي الإيرانية لصنعاء، وتهديدها المتواصل لأمن السعودية لدرجة بلغت توجيه صواريخ إيرانية الصنع صوب مكة المكرمة قبلة المليار ونصف المليار مسلم، ومناطق أخرى من المملكة، وتهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر من خلال استهداف ناقلات النفط، إضافة إلى تهديدات إيران وسياساتها الرامية لتوسعة النفوذ بالمنطقة العربية، عبر إمداد أذرعها الميليشياوية بالأسلحة والصواريخ الباليستية، وتدخلاتها السافرة في العراق، ودعمها الخلايا المتطرفة بالخليج من أجل زعزعة أمنه واستقراره، إضافة إلى تحدي ضبط أسعار النفط العالمية، والوصول بها إلى مستوى يرضي المنتجين والمستوردين على حد سواء.
لا تنازل عن المطالب العربية
على الرغم من أن جذور روابط دول الخليج تثبت عدم تأثير أزمة الدوحة على قوة ومتانة مجلس التعاون، يجدر بالذكر أن دعوة النظام القطري لحضور القمة الخليجية، على الرغم من أنها تأتي من منطلق بروتوكلات القمة، إلا أنها لا تعني التنازل عن مطالب الدول العربية التي قدمتها لقطر من أجل عودة العلاقات وأبرزها: "طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق قناة الجزيرة التي دأبت على تأجيج الفتن المذهبية والصراعات الدموية والأهلية، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والامتناع عن دعم وتمويل الجمعيات والمنظمات المصنفة إرهابية، وقطع العلاقة مع تنظيم الإخوان، والانسجام مع المحيط الخليجي العربي"، وهذا ما أكدته تصريحات مسؤولي المملكة والإمارات والبحرين قبيل انعقاد القمة الخليجية.
قمم التعاون عبرت كثيراً من التحديات والعواصف