كلمة اليوم

المشاورات التي يجريها سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مع قادة دول مجلس التعاون تأتي في اطار سياسة التنسيق لتبادل وجهات النظر ولاطلاعهم على المستجدات وهي سياسة فعالة تؤمن الفاعلية لمجلس التعاون كتجربة ناجحة في التكتلات الاقليمية وحرص القيادة السعودية على ان يأخذ مجلس التعاون دوره في صياغة المفاهيم والرؤى السياسية والاقتصادية التي تموج بها منطقة الشرق الاوسط لهو اكبر دليل على نجاح استمرارية المجلس بمؤسساته التي في طورها الى الانطلاق نحو عالم جديد لاتحده حدود.
لعل الخطوات التي قطعها المجلس بمؤسساته السياسية والاقتصادية والمالية تصب في المحصلة الاخيرة في صالح اعطاء دور فعال متميز للمجلس والشعب الخليجي للقيام بواجبه نحو توحيد السياسة العربية وتعضيد ازرها، والمراقب السياسي لتجربة المجلس يدرك ان المملكة هي المحور المركزي في هذا التكتل بفعل جغرافيتها وتاريخها وثرائها البشري، لذلك من الطبيعي ان تأخذ دورا طليعيا في توحيد الرؤى السياسية لدول المجلس وكذلك ان تتبنى باستمرارالمواقف التكاملية في مؤسسات المجلس ابتداء من التعرفة الجمركية والعملة الخليجية الموحدة مرورا بإعطاء المثل الأكثر صوابا في تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وهو ماجاهر به سمو الأمير عبدالله في قمم الخليج السابقة، انها الروح الوثابة التي تتمتع بها السياسة السعودية التي تضع مصالح العالمين العربي والاسلامي في مقدمة اولوياتها مدافعة عن الحق والعدالة للعرب والمسلمين ودون استفراد في العمل السياسي ولعل قمة بيروت الاخيرة خير دليل على جماعية السياسة السعودية من خلال تبني القمة مبادرة الأمير عبدالله كمبادرة عربية تنطوي في ظلها الحقوق العربية المشروعة القائمة على العدل والسلام.
ان المملكة بدورها الفعال اساس لاي عمل خليجي او عربي مشترك خصوصا انها تنأى بنفسها عن الخلافات وتعمل ضمن سياق استراتيجي واضح لا يتأثر بالظروف الطارئة.. وهذا بالتحديد ما اعطى سياسة المملكة مصداقية على المستوى الدولي واهلها لان تكون احد عناصر الاستقرار في الشرق الاوسط والتوازن الاقليمي، لذلك فان الرسائل والمشاورات التي تجريها المملكة مع قادة دول المجلس والجامعة العربية والعالم الاسلامي ضرورة وواجب تقوم به المملكة بحكم مكانتها وسمعتها المعروفة لدى الشعوب العربية والاسلامية ولدى المجتمع الدولي.