«المنصة اللوجستية السعودية» توظف موقع المملكة الاستراتيجي لفتح قنوات استثمارية جديدة

تهدف المنصة اللوجستية السعودية إلى تبسيط حركة المنتجات والمعلومات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتحاول أن تسلط الضوء على الموقع الاستراتيجي والجغرافي لدى المملكة حيث تقع موانئها على أهم وأكثر الطرق البحرية نشاطا من الناحية التجارية، فموقع شبة الجزيرة العربية يتميز بالثقل الاقتصادي؛ لكونه يربط بين ثلاث قارات عالمية. وتسعى المنصة إلى معرفة آخر التحديثات والتطورات التكنولوجية في جانب الأنظمة التي لها علاقة بعمليات الإمداد، وتجمع ما بين المنتجات والتقنيات والأنظمة المبتكرة مع توفير الخبرات اللازمة، وهذا الأمر يُحسن بلا شك من جودة العمل اللوجستي، ويواكب رؤية المملكة 2030م وذلك عن طريق إيجاد بيئة تجارية تعزز النمو والتطور الاقتصادي بالمملكة، وتتبنى المنصة اللوجستية الخبراء الدوليين والمحليين الذين بإمكانهم تقديم المعونة الاستشارية لكافة رواد الأعمال والمستثمرين في السوق العالمي، وللمنصة دور مهم في مستقبل الطيران والشحن الجوي، وتيسير العمليات الجمركية للعبور، وتنمية التجارة من وعبر المملكة.
علاقات تجارية واقتصادية
ومؤخرا عملت المنصة اللوجستية السعودية على مبادرة حكومية، لدعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة في محطتها الثالثة ضمن حملتها التسويقية العالمية في العاصمة المصرية القاهرة، فهذه الفعالية ركزت على أهمية الفرص الاستثمارية الراهنة في القطاع اللوجستي بالمملكة، وساعدت في تعريف المستثمرين والمؤسسات المهمة بالمنصة؛ لأجل البحث عن سُبل تعزز التعاون بين المملكة والأسواق اللوجستية العالمية، وتطوير هذا القطاع من خلال دعم وتشجيع المبادرات الاستثمارية في المملكة.
وفي أثناء الفعالية قال وزير النقل ورئيس المنصة اللوجستية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: "إنَّ المملكة ومصر يضطلعان بدور قيادي في العالم العربي، وتجمعهما علاقات تجارية منذ زمن طويل، وإنَّ المملكة دائمًا ما تحرص على تعزيز هذه العلاقات، لذا فإنَّ المنصة اللوجستية السعودية قد أدرجت مصر ضمن حملتها لتسليط المزيد من الضوء على التطورات في القطاع اللوجستي".
وجاءت مصر في المركز 13 كأكبر أسواق المملكة من حيث التصدير والمركز 22 كأكبر أسواقها على صعيد الاستيراد في العام 2018م؛ لذلك بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين في نفس العام 3.5 مليارات دولار، وفي العام الماضي يبلغ إجمالي تصديرات المملكة من السلع إلى مصر ما يقارب قيمة 2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 1.5 مليار دولار، وفي هذا الإطار فإن المنصة اللوجستية السعودية تهدف إلى توطيد العلاقات القائمة وخلق فرص استثمارية مربحة في القطاع اللوجستي، واحتلت المملكة المركز 34 في مؤشر البنية التحتية للنقل متقدماً عن ترتيبه العام الماضي في الترتيب 40، أيضا قفزت المملكة في مؤشر كفاءة خدمات القطارات من المركز 50 إلى المركز 26 وهذا بناءً على تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير مزاولة الأعمال لعام 2020م الصادر عن مجموعة البنك الدولي، صُنفت المملكة كأسرع دول العالم من حيث إجراء الإصلاح الاقتصادي؛ لتقفز 30 مرتبة محتلة بذلك المرتبة 62، أما في تصنيف التجارة العابرة للحدود وهو المؤشر الذي يقارن بين زمن وتكلفة تصدير السلع واستيرادها قفزت المملكة 72 مرتبة لتحلْ في المركز 86.
وعن الأبعاد المستقبلية لهذه المبادرة الحكومية التي أطلقتها المنصة اللوجستية السعودية، ذكر الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ سعد آل ثقفان، وهو عضو في جمعية الاقتصاد السعودي، أن المملكة تربط مصر والشرق الأوسط بالقارات الثلاثة أوروبا وأفريقيا وآسيا، ولا يأتي هذا الربط إلا عن طريق الدعم اللوجستي، وقد استطاعت القارتان الأفريقية والآسيوية أن تحقق نموا اقتصاديا وتبادلا تجاريا قويا خاصة في شرق آسيا، ومرورًا على طريق الحرير بالسعودية ومصر، ومما يعطي هذه المبادرة أهمية بالغة لتقوية العلاقة بين البلدين في القطاع اللوجستي؛ وذلك للاستفادة من هذا القطاع الحيوي المساهم في الناتج الإجمالي المحلي للبلدين.
ويضيف آل ثقفان ل"الرياض" حول مشاركة القطاع الخاص في نمو القطاع اللوجستي: أن القطاع اللوجستي لا يستطيع التطور والنمو لوحده، بل لا بد أن تكون هناك تشريعات وقطاعات أخرى تسانده كالقطاع المالي والاتصالات والموانئ والجمارك والطيران والنقل. وعند الاهتمام بالمخطط الاقتصادي الخاص بالقطاع اللوجستي، ومحاولة دعمه وتسهيل العقبات التي تصادفه؛ فهذا قد يشجع القطاع الخاص بالاستثمار فيه، ومن الممكن ابتكار منتجات جديدة قادرة على تطوير القطاع ونموه بشكلٍ عام.
وأوضح المحلل الاقتصادي الأستاذ عبدالله العصيل: أن القطاع الخاص بمصر هو الشريك الاستراتيجي للمملكة، والتي من أهداف رؤيتها عدم الاعتماد على النفط فقط، بل إنشاء مشروعات جديدة تسعى بنمو الحركة الاقتصادية، وخلق فرص عمل للبلدين، والارتفاع بالحجم التجاري في عدة مجالات، مضيفا بأن مشاركة مصر في مدينة نيوم التي تعد من أكبر المدن السياحية في العالم، بالإضافة لاستقطاب المستثمرين السعوديين في مصر لفتح قنوات استثمارية جديدة بإمكانها أن ترفع مستوى الاقتصاد بين البلدين.
ممرات بحرية ومنافذ برية
وحول المبادرة الحكومية علق المحلل الاقتصادي الأستاذ فهد الثنيان قائلا: إن مبادرة الترويج للفرص الاستثمارية التي أخذت مكاناً في مصر الشقيقة مؤخراً هي امتداد لمبادرات بدأتها المنصة اللوجستية السعودية في دول أخرى مثل الأردن؛ كما أنها جزء مهم من برامج الرؤية الرشيدة وذلك عندما يتعلق الأمر بالقطاع الصناعي في المملكة والقطاعات الداعمة له والتي من أهمها القطاع اللوجستي، مشيرًا بأن نجاح هذه المبادرة والبناء على حجم ومكانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد يتطلب جذب المستثمرين الأجانب بالتسويق، وتحديدا من دول الجوار التي تشترك معها في الممرات البحرية الإقليمية والمنافذ البرية.
وفي الاتجاه نحو تمكين القطاع الخاص في المجال اللوجستي أشار الثنيان، إلى أن هناك تكاملاً بين الجمارك والموانئ في تسهيل تجربة عملائهم الصناعيين؛ وذلك من خلال تخصيص خدمات عدة في هذا المجال، ومنح الامتيازات للشركات الخاصة لإدارة العمليات في بعض المطارات، واكتفاء الجهات الحكومية بالجانب التشريعي والتنظيمي موضحًا بأن أهمية القطاع اللوجستي يكمن في حجمه، الذي لا يقل عن 70 مليار ريال حالياً، وهناك توقعات للنمو المستقبلي الذي يتزامن مع النمو المتوقع والمستهدف للقطاع الصناعي.
سعد آل ثقفان
فهد الثنيان