إطلاق منطقة «الخمرة اللوجستية» يسهل حركة التجارة البحرية ويربط المملكة بثلات قارات

تتمتع منطقة الخمرة اللوجستية بمحافظة جدة بشبكة طرق عالية الكفاءة تربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبالإضافة إلى امتدادها على ساحل البحر الأحمر، والذي يعد معبراً رئيساً لحركة التجارة البحرية العالمية وبنسبة تزيد على 13 %، ولذا فمنطقة الخمرة اللوجستية ستكون جزءاً حيوياً، وتهدف لتعزيز وفتح فرص جديدة في تزايد اهتمام المستثمرين، وتعزيز شراكاتهم معها في سبيل إنشاء مناطق متكاملة للخدمات اللوجستية، وتعد المنطقة أحدث النتائج عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ونقطة إيداع جمركية وإعادة تصدير، وهي من الدعائم الرئيسة لتحول المملكة إلى محور لوجستي عالمي رائد. وفي هذا الشأن أوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، «أن رؤية 2030 تضمنت أهمية استثمار المملكة لمنطقة الخمرة على البحر الأحمر لمزاياها النادرة كونها تقع بين القارات الثلاث آسيا و أوروبا وأفريقيا، ويمر بها نحو 75 ٪ من التجارة العالمية وهو ما تحتاجه السفن والطيران العابرة للقارات إلى جانب أحواض إصلاح السفن والدعم الفني والخدمات اللوجستية وموانئ المختلفة، وأشار إلى أن هذا المشروع بنوعيته وحجمه وتطوره سيضيف للاقتصاد السعودي عوائد مالية ضخمة تزيد على مليار ريال في سنواته الثلاث الأولى، مع التوقع بأن ترتفع تدريجيا في سنواته العشر الأولى بنسبة 7 ٪ من الناتج الإجمالي للمملكة بالإضافة إلى مزاياه اللوجستية لمكانة المملكة وأهميتها في الاقتصاد العالمي مشكلة مع بقية مشروعات الكتل الاقتصادية والسياحية المطلة على البحر الأحمر.
رفع إجمالي الصادرات غير النفطية
أوضح المهندس خالد الغامدي - خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة - أن إطلاق إنشاء منطقة الخمرة اللوجستية، سوف تعمل على تعزيز دور الموانئ في تيسير حركة التبادل التجاري، والاسهام في تطوير مناطق إيداع جمركية وإعادة تصدير بمقاييس عالمية من خلال الجمارك، وسيكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية، وتتمثل تحديداً عبر زيادة الصادرات ورفع مساهمتها في إجمالي الصادرات غير النفطية، فمثل هذه المشروعات النوعية لها دور كبير في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تسهم في تقليص معدل البطالة وأيضا تساعد في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي، لا سيما أن أحد الأهداف الرئيسة في الرؤية أن تكون المملكة موقعا لوجستيا عالميا، فالمنطقة تمثل إحدى مبادرات منظومة النقل لتطوير قطاعات النقل اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد والتي تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة الدولية، بما يعزز موقع المملكة العالمي لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات وفقاً لرؤية السعودية 2030، وتعد الموانئ بوابة المملكة الاقتصادية على العالم ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019، حيث حققت المملكة المركز ال40 في كفاءة خدمات الموانئ.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خطة استراتيجية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية التي تفوق الطلب المحلي بأكثر من 50 % عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة.
الخدمات اللوجستية هي شبكة الخدمات التي تدعم حركة المادية للبضائع داخل الحدود وعبرها وتنظم مجموعة من الأنشطة من بينها النقل والتخزين والوساطة والتسليم السريع والعمليات المحطات النهائية وحتى إدارة البيانات والمعلومات وتعد درجة كفاءة نقل السلع عبر هذه الأنظمة إلى وجهتها النهائية عنصرا رئيسا في إتاحة الفرص التجارية، ويأتي مشروع منطقة الخمرة الطموح لجعل مستقبل النقل بالموانئ أكثر كفاءة، كمنطقة لوجستية متكاملة تسهم في تعزيز الموقع الاستراتيجي للمملكة، وتعد أكبر منصة إيداع وإعادة تصدير جمركية متكاملة، مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية، وفي إطار استراتيجية إصلاح طموحة، تخطط المملكة ليكون لديها قطاع خاص يدير جزءاً كبيراً من بنيتها التحتية.