الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن ومخاوف الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء مجموعة من إجراءات الرئيس دونالد ترمب.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 % ليصل إلى 5181.95 دولارًا للأونصة.
وكان الذهب قد أنهى الجلسة السابقة منخفضًا بأكثر من 1 %، حيث جنى المستثمرون أرباحهم بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 0.5 % لتصل إلى 5200.40 دولارًا.
وقال كايل رودا، كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم: "إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، تُبقي على جاذبية الذهب، وإلى حد ما، الفضة أيضًا".
بدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بفرض تعريفة جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 % على الواردات، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض صرّح بأن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15 %، مما أثار حالة من الارتباك بشأن سياسات ترمب الجمركية بعد هزيمة المحكمة العليا الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى عدم وجود رغبة قريبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي. تتوقع الأسواق حاليًا ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لأداة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
وأضاف رودا: "لا يزال هناك مجال واسع لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، خاصة إذا استمرت العوامل الدافعة لارتفاعها، مثل السياسة المالية والتجارية والخارجية الأميركية". وقال محللون، إن الذهب قد يستقر عند مستوى دعم يبلغ 5140 دولارًا للأونصة، ويعيد اختبار مستوى المقاومة عند 5244 دولارًا، مضيفين أن مستوى المقاومة الفوري يقع عند 5205 دولارات. قد يؤدي تجاوز هذا المستوى إلى ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 5221 و5244 دولارًا.
في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4 % إلى 89.44 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 % إلى 2234.75 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 % إلى 1807.27 دولارًا.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة وسط عمليات جني الأرباح، حيث قيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وترقبوا المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكان المعدن الأصفر قد انخفض بنسبة 1.6 % يوم الثلاثاء بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب. بدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بتحصيل رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 % على الواردات، في حين تسعى إدارة ترمب لرفعها إلى 15 %، وهي خطوة زادت من حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والتضخم.
جاء هذا الإجراء الجمركي عقب قرار المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي الذي أبطل الرسوم الجمركية الشاملة التي فُرضت سابقًا بموجب صلاحيات الطوارئ، ما دفع واشنطن إلى إعادة فرض الرسوم بموجب سند قانوني بديل.
كما بقيت التوترات الجيوسياسية محط الأنظار، حيث من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني. إلا أن مكاسب الذهب كانت محدودة بسبب التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وأشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى عدم وجود رغبة تُذكر في تغيير سياسة البنك المركزي على المدى القريب، ما عزز توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يؤثر عادةً سلبًا على الأصول غير المدرة للدخل كالذهب.
وقد زاد ارتفاع الدولار من الضغوط، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب بعد أن واصل الدولار الأميركي مكاسبه الأخيرة. واستقر مؤشر الدولار الأميركي إلى حد كبير بعد ارتفاعه الطفيف بنسبة 0.1 % يوم الثلاثاء.
ارتفاع الأسهم
في بورصات الأسهم العالمية، شهدت الأسواق المالية الآسيوية ارتفاعًا حادًا يوم الأربعاء، مدفوعةً بارتفاع أسهم التكنولوجيا في مختلف أنحاء المنطقة، حيث ضاعف المستثمرون استثماراتهم فيما يعتبرونه الاستثمار الأكثر أمانًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما ظل الين محط أنظار المستثمرين.
تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمكاسب سوق الأسهم في خطابه عن حالة الاتحاد، وقال إن "جميع" الدول والشركات تقريبًا ترغب في الالتزام باتفاقيات التعريفات الجمركية والاستثمار المبرمة سابقًا مع واشنطن.
لم تُظهر الأسواق المالية رد فعل يُذكر على الخطاب. أشارت أسواق العقود الآجلة إلى بداية إيجابية طفيفة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.07 %، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.11 %. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.2 %.
وصعد مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.76 %، حيث سجلت العديد من الأسواق الإقليمية مستويات قياسية. وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 2.7 % ليصل إلى 58,853.87 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,857.15 نقطة.
وصعد مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 2.6 %، متجاوزًا حاجز 6,000 نقطة لأول مرة. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 45 % منذ بداية هذا العام. شهدت أسعار أسهم سامسونج إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس تضاعفًا منذ أكتوبر نتيجةً لنقص عالمي في رقائق الذاكرة، حيث تدفقت السيولة النقدية على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي إلى شركات تصنيع الرقائق ذات الشعبية الهائلة.
وأعلنت شركة إنفيديا، الرائدة عالميًا في صناعة الرقائق، عن نتائجها للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأميركية يوم الأربعاء. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.36 %، وارتفع المؤشر الصيني بنسبة 0.3 %.
وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 1 % بعد أن سجل مستوى قياسيًا في وقت سابق، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير، مما زاد من مخاطر رفع أسعار الفائدة. سجلت شركة وولورثس، إحدى كبرى شركات تجارة التجزئة الغذائية الأسترالية، أكبر مكاسبها اليومية منذ عام 1997، حيث قفزت بأكثر من 12 %، بعد إعلانها عن نتائج أفضل من المتوقع للنصف الأول من العام.
استقر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي بعد أن كان مرتفعًا في بداية التداولات عند 155.86 ينًا للدولار. وكانت العملة قد انخفضت بنسبة 0.8 % يوم الثلاثاء. وذكر تقرير إخباري أن رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، قد أبلغت محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بتحفظاتها بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، مما أثار الشكوك حول الزيادة القادمة في سعر الفائدة.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.14 % إلى 97.75، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.18 % إلى 1.1792 دولارًا. وتوقع غالبية الاقتصاديين الأسبوع الماضي أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 % بحلول نهاية يونيو، مع توقع البعض أن يتم ذلك في أبريل بسبب تزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وضعف الين. ويُقدّر المتداولون حاليًا احتمالية رفع سعر الفائدة في أبريل بنسبة 50 %، واحتمالية رفعه بحلول يونيو بنسبة 65 %.
وقال محللو بنك إن إيه بي: "بالنظر إلى التوقعات بتغيير موقفها من السياسة النقدية، فإن هذه الأخبار الأخيرة تُعيد حالة عدم اليقين إلى السوق". وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 4.048 %، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.3 نقطة أساسية إلى 4.702 %.
وشهدت أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث أبدى المستثمرون قلقهم من أن الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي قد لا يُترجم إلى أرباح قريبة.
وأشارت ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في كلمتيهما يوم الثلاثاء، إلى أنهما يعتقدان أن سوق العمل الأميركي قد بدأ يستقر.
وقال محللو بنك إيه إن زد: "من الواضح أن معظم الأعضاء يرون أنه من المناسب انتظار مزيد من التقدم في خفض التضخم قبل تعديل السياسة النقدية نحو الانخفاض". توقع البنك أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في الربع الثاني، على الأرجح في يونيو، وتوقعت خفضها بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.
الأسواق المالية الآسيوية تشهد ارتفاعًا حادًا